حسن الستري
شكا الدلال عبدالمنعم منصور من بُعد المواعيد، مؤكداً أن المواعيد باتت "أون لاين" وكلها بعيدة كثيرة، فالمعاملة التي كانت تنجز خلال يومين الآن تطول أحياناً إلى شهر وأكثر، وقال معلقاً: "لدي وثيقة إضافة زاوية مضى عليها أكثر من شهر ولغاية الآن لا يوجد أي شيء حولها، حتى الزبائن باتوا يتضايقون، أصبحنا نتوجه للموثقين الخاصين على حسابنا الشخصي فنحن علينا التزامات ونريد العمولة بأسرع فرصة".
وأضاف: "حق "الدلالوة" يضيع بالسوق للأسف، فالمشتري يذهب إلى البائع مباشرة ويشتري العقار منه بعد رؤية الإعلان لدينا، وأحياناً يخرج موظفونا معه لمعاينة العقار. فأين حق من عرض وسوق؟، للأسف لا يوجد قانون في التسويق العقاري يحمينا، وهناك أيضاً من يبحث عن العقار في مكاتب أخرى، ويفاوضهم على نصف العمولة، إضافة إلى أن المقاولين، يبنون للمستثمرين، ويريدون نصف العمولة من الدلالة، بأي حق يأخذ العمولة، هو تصريحه تصريح مقاولات وليس تصريح وساطة عقارية".
وحول السبب في عدم الشكوى عليهم، قال منصور: "لا أريد أن أسبب مشاكل شخصية، السوق "مليان" منهم والإعلانات موجودة في كل مكان، شأنهم في ذلك شأن من يمارس المهنة من غير ترخيص، يفترض أن الجهة المعنية تتبع أي إعلان ينزل بالسوق من دون رقم التصريح تبعه، المسؤولون المعنيون اعترضوا علي لتوظيفي شخص من دون رخصة دلالة، وأنا متفهم لهذا الإجراء، ولكن يجب أن يسير هذا الإجراء على الذين يمارسون المهنة من غير ترخيص".
وتابع: "لدينا مشكلة مع وزارة الإسكان، كنا بالسابق نخلص معاملات السكن الاجتماعي في 3 شهور، والآن باتت المعاملات تصل إلى 9 شهور، هذا يؤثر على المستثمر وينعكس سلباً على العقارين، خصوصاً أن مشروع مزايا هو عماد السوق، ولسنا فقط المتضررين، هناك مصانع الأسمنت والطابوق والكهرباء والسيراميك والمواد الصحية والمطابخ كلها تتضرر إذا تعطلت الإجراءات، مشروع مزايا يحتاج إلى تقليل وقت الإجراءات".
وأردف: "نشتكي من التعطيل في حجز مواعيد التوثيق، على الرغم من أننا ندفع ضريبة توثيق العقار، علينا التزامات، ولدينا موظفون بحرينيون، وهذه الأمور تؤثر علينا".
شكا الدلال عبدالمنعم منصور من بُعد المواعيد، مؤكداً أن المواعيد باتت "أون لاين" وكلها بعيدة كثيرة، فالمعاملة التي كانت تنجز خلال يومين الآن تطول أحياناً إلى شهر وأكثر، وقال معلقاً: "لدي وثيقة إضافة زاوية مضى عليها أكثر من شهر ولغاية الآن لا يوجد أي شيء حولها، حتى الزبائن باتوا يتضايقون، أصبحنا نتوجه للموثقين الخاصين على حسابنا الشخصي فنحن علينا التزامات ونريد العمولة بأسرع فرصة".
وأضاف: "حق "الدلالوة" يضيع بالسوق للأسف، فالمشتري يذهب إلى البائع مباشرة ويشتري العقار منه بعد رؤية الإعلان لدينا، وأحياناً يخرج موظفونا معه لمعاينة العقار. فأين حق من عرض وسوق؟، للأسف لا يوجد قانون في التسويق العقاري يحمينا، وهناك أيضاً من يبحث عن العقار في مكاتب أخرى، ويفاوضهم على نصف العمولة، إضافة إلى أن المقاولين، يبنون للمستثمرين، ويريدون نصف العمولة من الدلالة، بأي حق يأخذ العمولة، هو تصريحه تصريح مقاولات وليس تصريح وساطة عقارية".
وحول السبب في عدم الشكوى عليهم، قال منصور: "لا أريد أن أسبب مشاكل شخصية، السوق "مليان" منهم والإعلانات موجودة في كل مكان، شأنهم في ذلك شأن من يمارس المهنة من غير ترخيص، يفترض أن الجهة المعنية تتبع أي إعلان ينزل بالسوق من دون رقم التصريح تبعه، المسؤولون المعنيون اعترضوا علي لتوظيفي شخص من دون رخصة دلالة، وأنا متفهم لهذا الإجراء، ولكن يجب أن يسير هذا الإجراء على الذين يمارسون المهنة من غير ترخيص".
وتابع: "لدينا مشكلة مع وزارة الإسكان، كنا بالسابق نخلص معاملات السكن الاجتماعي في 3 شهور، والآن باتت المعاملات تصل إلى 9 شهور، هذا يؤثر على المستثمر وينعكس سلباً على العقارين، خصوصاً أن مشروع مزايا هو عماد السوق، ولسنا فقط المتضررين، هناك مصانع الأسمنت والطابوق والكهرباء والسيراميك والمواد الصحية والمطابخ كلها تتضرر إذا تعطلت الإجراءات، مشروع مزايا يحتاج إلى تقليل وقت الإجراءات".
وأردف: "نشتكي من التعطيل في حجز مواعيد التوثيق، على الرغم من أننا ندفع ضريبة توثيق العقار، علينا التزامات، ولدينا موظفون بحرينيون، وهذه الأمور تؤثر علينا".
