صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين آسيويين الجنسية بشراء سبائك ذهبية بمبالغ تفوق الحد الأقصى المسموح به للدفع نقداً حسب قرار وزير الصناعة والتجارة بالنسبة لمزاولي أنشطة المجوهرات ومحاولة نقلها لخارج البلاد دون الإفصاح عنها كما يستوجب ذلك قرار وزير المالية مما يعد مخالفاَ لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغ من إدارة التحريات المالية مفاده ضبط ثمانية متهمين إبان محاولتهم مغادرة البلاد عبر المنفذ الجوي وبحوزة كل منهم سبيكتين ذهبيتين تم إخفائها في أمتعتهم دون الإفصاح عنها لشئون الجمارك كما تم ضبط أصحاب محلين للمجوهرات باعوا تلك السبائك واستلموا قيمتها نقداً بما يجاوز الحد المسموح به، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت المتهمين الذي اعترفوا بما نسب إليهم من اتهام وأمرت بحبسهم إحتياطياً على ذمة التحقيق.
وقد أكد على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية ممارسات تقع بالمخالفة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات التنفيذية الصادرة بناءً عليه وملاحقة مرتكبيها، لاسيما تلك التي تقع جراء القصور والإخلال ممن توجب عليهم مهنتهم وأعمالهم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون والقرارات، كما دعا المؤسسات والأفراد المعنيين للالتزام بالأحكام القانونية تفعيلاً للشراكة المجتمعية في مكافحة الجريمة ودرءاً لمخاطرها على المجتمع.
