صرح حسن المهيزع رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بان المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام مدير بجهة حكومية بالاستيلاء على مبلغ أربعمائة وستة وسبعين ألف وثمانمائة واثنا عشر دينار وخمسة وسبعين فلس من أموال جهة عمله، حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات والزامه برد المبلغ المستولى عليه فضلاً عن غرامة مساوية له وذلك عما أسند إليه من اتهام.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة على ضوء ما ورد بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لسنة 2018-2019 ، و قد ثبت بالتحقيقات تمكن المتهم من الاستيلاء على أموال جهة عمله من خلال التزوير في السجلات الالكترونية وحذف بيانات وسيلة تقنية المعلومات بتلك الحهة، وهروبه إلى خارج البلاد. وأصدرت النيابة العامة آنذاك أمراً بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهم كما أصدرت أمر قبض دولي لملاحقته والأموال المستولى عليها. وإزاء ما قام ضد المتهم من أدلة أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة على ضوء ما ورد بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لسنة 2018-2019 ، و قد ثبت بالتحقيقات تمكن المتهم من الاستيلاء على أموال جهة عمله من خلال التزوير في السجلات الالكترونية وحذف بيانات وسيلة تقنية المعلومات بتلك الحهة، وهروبه إلى خارج البلاد. وأصدرت النيابة العامة آنذاك أمراً بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهم كما أصدرت أمر قبض دولي لملاحقته والأموال المستولى عليها. وإزاء ما قام ضد المتهم من أدلة أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
