عبر مجلس الشورى عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، يوم أمس الأربعاء، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجددا استنكار المجلس للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.
كما أكد المجلس الشورى أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة ۱۹۹۳ بشان البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة ، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائما . مؤيدا في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.
وجدد مجلس الشورى دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
