أيمن شكل
بعد 4 أحكام صادرة برفض التطليق للضرر أصدرها قرابة 12 قاضياً، وحكم خامس بنشوزها أصدره ثلاثة قضاة آخرون برفض نفقتها، لم تقتنع عربية بهم جميعاً، وقررت السفر إلى بلدها لتحصل على حكم بتطليقها من زوجها البحريني، ثم عادت لتحاول تنفيذ الحكم الأجنبي لكي تحصل على نفقة ومؤخر صداق بقيمة 3500 دينار رفضت التنازل عنها بالخلع.
رحلة الدعاوى الشرعية التي بدأت منذ 2016، تسردها المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، وكيلة الزوج، قائلة إن زوجة موكلها قامت برفع دعويين أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى وطلبت في الأولى إلزام زوجها بأن يؤدي لها 3500 دينار مؤخر صداقها، وفي الثانية الحكم بتطليقها للضرر من المدعى عليه.
ومن جانبه أقام الزوج دعوى مقابلة طلب فيها إلزام المدعية بالرجوع إلى منزل الزوجية وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار حكم يوافق الطلب وألزمت الزوجة المصروفات وأتعاب المحاماة.
إلا أن الحكم لم يعجب الزوجة فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم إلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ولم تستجب الزوجة بتنفيذ الحكم فأصدرت محكمة التنفيذ شهادة برفض الزوجة العودة إلى المنزل، فتوجه الزوج إلى المحكمة ليطلب حكماً بنشوز الزوجة وإسقاط نفقتها، حيث أصدرت المحكمة في نوفمبر 2018، حكماً بنشوز المدعى عليها وإسقاط نفقتها وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحاولت الزوجة الالتفاف مرة أخرى على الأحكام الصادرة، فقامت برفع دعوى أخرى أمام المحكمة الصغرى الشرعية السنية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يدفع إلى المدعية نفقة شهرية 300 دينار، ونفقة متأخرة بنفس المبلغ عن الفترة من مايو 2015 حتى تاريخ صدور الحكم، و300 دينار كسوة مرتين في السنة، وإلزام المدعى عليه بتوفير سكن مجهز ومناسب مستقل شرعي، فقضت المحكمة لها بنفقة 80 ديناراً فقط، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
فطعنت وكيلة الزوج على الحكم وطالبت برفض الاستئناف وإلغاء الحكم لكون الزوجة قد صدر ضدها حكم نشوز بعد أن رفضت العودة إلى بيت الزوجية وهو ما قضت به المحكمة، وألزمت المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وللمرة الثالثة قامت الزوجة في يناير 2019 برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية طالبة في ختامها تطليقها من المدعى عليه للضرر، لتحكم المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوجة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فقامت بالطعن بالاستئناف، حيث عرضت عليها المحكمة الخلع إلا أنها رفضت وصممت على ما تريد من طلاق ومؤخر رغم نشوزها، فأصدرت المحكمة في يوليو 2019 حكماً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام خاسر الاستئناف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد كل هذه الأحكام الصادرة ضدها في البحرين، لم تكل الزوجة أو تمل، فقامت بالتوجه إلى بلدها، واختارت محافظة نائية لترفع دعوى تطالب فيها بتطليقها من زوجها البحريني للضرر، وأقنعت المحكمة هناك بذلك، ودون حضور المدعى عليه، حكمت المحكمة لها بالتطليق، ثم حضرت إلى البحرين وقامت برفع دعوى تطلب فيها تنفيذ الحكم الصادر في بلدها.
ودفعت المحامية سلوى آل خليفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أنه لا يجوز تنفيذ أحكام أجنبية بمملكة البحرين طالما أن محاكم مملكة البحرين هي المختصة في نظر النزاع وكذلك وهو الأمر الأهم هو عدم مخالفة هذا الحكم لأحكام صدرت بالمملكة، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة (252) من قانون المرافعات، وقالت إن المدعية تتلاعب على القضاء البحريني ولم تحترم قضاءه وأحكامه النهائية الباتة.
ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة الشرعية، حيث قررت المحكمة التأجيل لسماع رد الزوجة المدعية، التي وكلت محامياً وبقيت في بلدها ولم تحضر إلى البحرين.
بعد 4 أحكام صادرة برفض التطليق للضرر أصدرها قرابة 12 قاضياً، وحكم خامس بنشوزها أصدره ثلاثة قضاة آخرون برفض نفقتها، لم تقتنع عربية بهم جميعاً، وقررت السفر إلى بلدها لتحصل على حكم بتطليقها من زوجها البحريني، ثم عادت لتحاول تنفيذ الحكم الأجنبي لكي تحصل على نفقة ومؤخر صداق بقيمة 3500 دينار رفضت التنازل عنها بالخلع.
رحلة الدعاوى الشرعية التي بدأت منذ 2016، تسردها المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، وكيلة الزوج، قائلة إن زوجة موكلها قامت برفع دعويين أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى وطلبت في الأولى إلزام زوجها بأن يؤدي لها 3500 دينار مؤخر صداقها، وفي الثانية الحكم بتطليقها للضرر من المدعى عليه.
ومن جانبه أقام الزوج دعوى مقابلة طلب فيها إلزام المدعية بالرجوع إلى منزل الزوجية وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار حكم يوافق الطلب وألزمت الزوجة المصروفات وأتعاب المحاماة.
إلا أن الحكم لم يعجب الزوجة فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم إلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ولم تستجب الزوجة بتنفيذ الحكم فأصدرت محكمة التنفيذ شهادة برفض الزوجة العودة إلى المنزل، فتوجه الزوج إلى المحكمة ليطلب حكماً بنشوز الزوجة وإسقاط نفقتها، حيث أصدرت المحكمة في نوفمبر 2018، حكماً بنشوز المدعى عليها وإسقاط نفقتها وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحاولت الزوجة الالتفاف مرة أخرى على الأحكام الصادرة، فقامت برفع دعوى أخرى أمام المحكمة الصغرى الشرعية السنية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يدفع إلى المدعية نفقة شهرية 300 دينار، ونفقة متأخرة بنفس المبلغ عن الفترة من مايو 2015 حتى تاريخ صدور الحكم، و300 دينار كسوة مرتين في السنة، وإلزام المدعى عليه بتوفير سكن مجهز ومناسب مستقل شرعي، فقضت المحكمة لها بنفقة 80 ديناراً فقط، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
فطعنت وكيلة الزوج على الحكم وطالبت برفض الاستئناف وإلغاء الحكم لكون الزوجة قد صدر ضدها حكم نشوز بعد أن رفضت العودة إلى بيت الزوجية وهو ما قضت به المحكمة، وألزمت المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وللمرة الثالثة قامت الزوجة في يناير 2019 برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية طالبة في ختامها تطليقها من المدعى عليه للضرر، لتحكم المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوجة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فقامت بالطعن بالاستئناف، حيث عرضت عليها المحكمة الخلع إلا أنها رفضت وصممت على ما تريد من طلاق ومؤخر رغم نشوزها، فأصدرت المحكمة في يوليو 2019 حكماً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام خاسر الاستئناف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد كل هذه الأحكام الصادرة ضدها في البحرين، لم تكل الزوجة أو تمل، فقامت بالتوجه إلى بلدها، واختارت محافظة نائية لترفع دعوى تطالب فيها بتطليقها من زوجها البحريني للضرر، وأقنعت المحكمة هناك بذلك، ودون حضور المدعى عليه، حكمت المحكمة لها بالتطليق، ثم حضرت إلى البحرين وقامت برفع دعوى تطلب فيها تنفيذ الحكم الصادر في بلدها.
ودفعت المحامية سلوى آل خليفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أنه لا يجوز تنفيذ أحكام أجنبية بمملكة البحرين طالما أن محاكم مملكة البحرين هي المختصة في نظر النزاع وكذلك وهو الأمر الأهم هو عدم مخالفة هذا الحكم لأحكام صدرت بالمملكة، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة (252) من قانون المرافعات، وقالت إن المدعية تتلاعب على القضاء البحريني ولم تحترم قضاءه وأحكامه النهائية الباتة.
ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة الشرعية، حيث قررت المحكمة التأجيل لسماع رد الزوجة المدعية، التي وكلت محامياً وبقيت في بلدها ولم تحضر إلى البحرين.
