شارك سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مع مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من عدة دولٍ يوم الخميس في فعاليات الدائرة المستديرة للاقتصاد الرقمي (Digital Economy Roundtable) والاجتماع الوزاري المغلق المصاحب لهذه الفعالية؛ حيث تم الإعلان عن إطلاق منظمة التعاون الرقمي بحضور معالي أمين عام إتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو ومعالي رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده.
تهدف منظمة التعاون الرقمي والتي تم اطلاقها من قبل مملكة البحرين والأردن والكويت وباكستان والمملكة العربية السعودية – هي تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الإبتكار. كما أنه من المتوقع انضمام عددًا من الدول للمنظمة في القريب العاجل فور استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك.
وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، المهندس كمال بن أحمد محمد "نعتز في مملكة البحرين بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، ونود أن نشكر المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة المهمة، وكلنا ثقةٌ بأن المنظمة الجديدة ستعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين". وأضاف سعادته "لدينا تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية. إلا أننا في مملكة البحرين نؤمن أيضًا بأهمية التكامل التعاون الإقليمي والدولي الذي يعد امتداداً لجهودنا المحلية".
وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، صرح معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، قائلاً "نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لإنتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة. إزدهار مستقبلنا مرتبط بالإقتصاد الرقمي. لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه مرحلة الحساسة ونساهم في إزدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة."
وتأتي إنطلاقة منظمة التعاون الرقمي كإمتداد لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة إعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو وإعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-١٩ والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص و نظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
{{ article.visit_count }}
تهدف منظمة التعاون الرقمي والتي تم اطلاقها من قبل مملكة البحرين والأردن والكويت وباكستان والمملكة العربية السعودية – هي تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الإبتكار. كما أنه من المتوقع انضمام عددًا من الدول للمنظمة في القريب العاجل فور استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك.
وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، المهندس كمال بن أحمد محمد "نعتز في مملكة البحرين بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، ونود أن نشكر المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة المهمة، وكلنا ثقةٌ بأن المنظمة الجديدة ستعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين". وأضاف سعادته "لدينا تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية. إلا أننا في مملكة البحرين نؤمن أيضًا بأهمية التكامل التعاون الإقليمي والدولي الذي يعد امتداداً لجهودنا المحلية".
وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، صرح معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، قائلاً "نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لإنتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة. إزدهار مستقبلنا مرتبط بالإقتصاد الرقمي. لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه مرحلة الحساسة ونساهم في إزدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة."
وتأتي إنطلاقة منظمة التعاون الرقمي كإمتداد لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة إعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو وإعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-١٩ والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص و نظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
