يبحث مجلس الشورى في جلسته الثامنة يوم غدٍ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث يهدف مشروع القانون إلى إخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما جاء مشروع القانون ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة التي يتولى إعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يستند في مبادئه على تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لكونهم يمثلون جيل المستقبل الذي يضمن المجتمع بهم تقدّمه واستقراره، وتمتد مسؤولية حماية هذه الفئة على الأسرة والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متطورة للحفاظ على كرامة هذه الشريحة من المجتمع.
ويتألف مشروع القانون - فضلًا عن الديباجة - من خمس مواد إصدار، فيما تضمن خمسة أبواب بمجمل (89) مادة.
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث يهدف مشروع القانون إلى إخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما جاء مشروع القانون ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة التي يتولى إعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يستند في مبادئه على تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لكونهم يمثلون جيل المستقبل الذي يضمن المجتمع بهم تقدّمه واستقراره، وتمتد مسؤولية حماية هذه الفئة على الأسرة والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متطورة للحفاظ على كرامة هذه الشريحة من المجتمع.
ويتألف مشروع القانون - فضلًا عن الديباجة - من خمس مواد إصدار، فيما تضمن خمسة أبواب بمجمل (89) مادة.
