مريم بوجيري
كشفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل عن تقديمها مع مجموعة من الشوريين اقتراحاً بقانون لتعديل قانون حماية المستهلك، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالبحرين وتحقيق مزيد من الاستقرار في هذا المجال بما يرفع مرتبة البحرين بمؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وأكدت الفاضل لـ"الوطن" أن اقتراح القانون نص بشكل واضح على تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد إستراتيجية للأمن الغذائي تشمل تحديد حجم المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، وإجراء المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة بالمجلس بعد إخطار المجلس به، وينص على استحداث تعريفين جديدين بقانون حماية المستهلك، وهما مصطلحا المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية ومخزون الأمان، مبينة أن التعريف الأهم الذي جرت إضافته باقتراح القانون إلى مصطلح "مخزون الأمان" وهو النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت أن اقتراح القانون ألزم الوزارة برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، موضحة أن اقتراح القانون أوجب على مزود السلع إخطار الإدارة المختصة بالوزارة بكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالسلع المتوافرة لديه خلال أسبوع من تاريخ طلبها.
وعن أبرز أهداف الاقتراح بقانون ومبادئه الأساسية، أوضحت الفاضل أن هذا الاقتراح بقانون جاء تلبية للأولويات الوطنية التي دعا إليها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، حيث وجه جلالته بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي ووضع وتنفيذ مشروع إستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
وقالت الفاضل إن الشوريين الموقعين على الاقتراح بقانون هم: النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد حسن، والشوريان علي العرادي وبسام البنمحمد.
وكانت الفاضل قد تلقت دعوات في الفترة الماضية بصفتها نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي للمشاركة في اجتماعات برلمانية دولية لمناقشة موضوعات ترتبط بتعزيز الأمن الغذائي بمختلف أنواعه.
ومن أبرز المشاركات التي لبت الفاضل دعوتها المشاركة في يومي الخميس والجمعة الماضيين باجتماع برلماني دولي عقد عن بعد بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمناقشة سبل تعزيز الاهتمام البرلماني وتشجيع الزراعة الأسرية التي خصصت الأمم المتحدة عقداً لها من عام 2019 حتى 2028.
كما شاركت الفاضل في اجتماع تشاوري حول مشروع القانون النموذجي للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا، وذلك تلبية لدعوة من منظمة "الفاو" وبرلمان إفريقيا.
{{ article.visit_count }}
كشفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل عن تقديمها مع مجموعة من الشوريين اقتراحاً بقانون لتعديل قانون حماية المستهلك، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالبحرين وتحقيق مزيد من الاستقرار في هذا المجال بما يرفع مرتبة البحرين بمؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وأكدت الفاضل لـ"الوطن" أن اقتراح القانون نص بشكل واضح على تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد إستراتيجية للأمن الغذائي تشمل تحديد حجم المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، وإجراء المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة بالمجلس بعد إخطار المجلس به، وينص على استحداث تعريفين جديدين بقانون حماية المستهلك، وهما مصطلحا المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية ومخزون الأمان، مبينة أن التعريف الأهم الذي جرت إضافته باقتراح القانون إلى مصطلح "مخزون الأمان" وهو النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت أن اقتراح القانون ألزم الوزارة برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، موضحة أن اقتراح القانون أوجب على مزود السلع إخطار الإدارة المختصة بالوزارة بكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالسلع المتوافرة لديه خلال أسبوع من تاريخ طلبها.
وعن أبرز أهداف الاقتراح بقانون ومبادئه الأساسية، أوضحت الفاضل أن هذا الاقتراح بقانون جاء تلبية للأولويات الوطنية التي دعا إليها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، حيث وجه جلالته بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي ووضع وتنفيذ مشروع إستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
وقالت الفاضل إن الشوريين الموقعين على الاقتراح بقانون هم: النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد حسن، والشوريان علي العرادي وبسام البنمحمد.
وكانت الفاضل قد تلقت دعوات في الفترة الماضية بصفتها نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي للمشاركة في اجتماعات برلمانية دولية لمناقشة موضوعات ترتبط بتعزيز الأمن الغذائي بمختلف أنواعه.
ومن أبرز المشاركات التي لبت الفاضل دعوتها المشاركة في يومي الخميس والجمعة الماضيين باجتماع برلماني دولي عقد عن بعد بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمناقشة سبل تعزيز الاهتمام البرلماني وتشجيع الزراعة الأسرية التي خصصت الأمم المتحدة عقداً لها من عام 2019 حتى 2028.
كما شاركت الفاضل في اجتماع تشاوري حول مشروع القانون النموذجي للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا، وذلك تلبية لدعوة من منظمة "الفاو" وبرلمان إفريقيا.
