إعادة المشروع للدراسة و«ارتباط» الرئاسة يرفع الجلسة
مريم بوجيري
تفرمل إقرار مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال خلال جلسة مجلس الشورى وذلك نظراً لطلب الرئيس علي الصالح ضرورة اجتماع اللجنة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مجدداً بهدف تعديل 12 مادة على حد تعبيره للخروج بتصور متكامل حول مشروع القانون وذلك من خلال إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، إلى جانب ارتباط رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام بزيارة لجلالة الملك المفدى في قصر الصخير لاستعراض التقرير السنوي للمجلس ما يتعذر معه استكمال عقد الجلسة.
وأكد الرئيس الصالح أن وزارة «العدل» اجتمعت باللجنة مسبقاً، لكنها قامت بتعديل حوالي 12 مادة دون العودة للاجتماع مع الوزارة واختلفت مع مجلس النواب الذي اتفق مع التعديلات التي وردت في مشروع القانون بالاتفاق مع الوزارة معتبراً أنه من الضروري أن تعاد المواد المذكورة للجنه لمزيد من الدراسة بينها وبين وزارة «العدل» لموافاة المجلس بتقرير تكميلي حول الموضوع، وأضاف بقوله: «علاوة على ذلك لدينا لقاء مع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بقصر الصخير العامر لتقديم التقرير السنوي للمجلس وسوف أكون مع الأخوه نواب الرئيس والأمين العام فلن يكون هناك من يرأس الجلسة ولذلك أقترح أن مشروع القانون يعود برمته للجنة لمزيد من الدراسة وترفع الجلسة».
من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين استعداد وزارة «العدل» للاجتماع مع اللجنة وإعادة المشروع للمجلس الأسبوع المقبل بعد مراجعة شاملة وتمحيص 15 مادة في اجتماع واحد، في حين اتفقت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس المعنية بدراسة مشروع القانون د.ابتسام الدلال مع ما طرحه رئيس المجلس ووافق المجلس بالتصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون وتمت إعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وخلال النقاش بشأن مشروع القانون أكدت الدلال، أن مشروع القانون فريد من نوعه وسيضيف للمنظومة التشريعية إضافة هامة، ليتلاءم مع التطورات التي تحدث في المملكة والاتفاقيات ومصادقات البحرين مؤكدة أن المشروع شامل ومتكامل ويضع البحرين في المقدمة بالنسبة لهذا النوع من القوانين، في حين ارتأت العضو جهاد الفاضل أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمعات هو خفض معدل الجريمة، وبالنسبة للبحرين انخفض معدل الجريمة بنسبة 7.5% في 2019 مقارنة بالعام الذي يسبقه وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الأخيرة، مشيرة إلى أهمية الإمساك بميزان العدالة في القانون، وضرورة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وردع الجريمة إلى جانب تحويل الطفل المتورط بجريمة إلى فرد صالح في المجتمع، وسينتج عن القانون منظومة قانونية عدلية قضائية متكاملة.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن مشروع العدالة الإصلاحية يعتبر الأطفال ضحايا يجب حمايتهم خلافاً للنظرة التقليدية والقوانين المقارنة، وهو إضافة مهمة لحقوق الطفل، بينما اعتبرت العضو دلال الزايد أن مشروع القانون يعد خطوة استباقية نوعية ومتقدمة لتعزيز حقوق الطفل، بينما أشار العضو جواد حسين إلى أن مشروع القانون يحدد واجبات الأسرة والدولة ويحمي الأطفال من أي أعمال متطرفة أو إرهابية أو سوء المعاملة.
مريم بوجيري
تفرمل إقرار مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال خلال جلسة مجلس الشورى وذلك نظراً لطلب الرئيس علي الصالح ضرورة اجتماع اللجنة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مجدداً بهدف تعديل 12 مادة على حد تعبيره للخروج بتصور متكامل حول مشروع القانون وذلك من خلال إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، إلى جانب ارتباط رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام بزيارة لجلالة الملك المفدى في قصر الصخير لاستعراض التقرير السنوي للمجلس ما يتعذر معه استكمال عقد الجلسة.
وأكد الرئيس الصالح أن وزارة «العدل» اجتمعت باللجنة مسبقاً، لكنها قامت بتعديل حوالي 12 مادة دون العودة للاجتماع مع الوزارة واختلفت مع مجلس النواب الذي اتفق مع التعديلات التي وردت في مشروع القانون بالاتفاق مع الوزارة معتبراً أنه من الضروري أن تعاد المواد المذكورة للجنه لمزيد من الدراسة بينها وبين وزارة «العدل» لموافاة المجلس بتقرير تكميلي حول الموضوع، وأضاف بقوله: «علاوة على ذلك لدينا لقاء مع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بقصر الصخير العامر لتقديم التقرير السنوي للمجلس وسوف أكون مع الأخوه نواب الرئيس والأمين العام فلن يكون هناك من يرأس الجلسة ولذلك أقترح أن مشروع القانون يعود برمته للجنة لمزيد من الدراسة وترفع الجلسة».
من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين استعداد وزارة «العدل» للاجتماع مع اللجنة وإعادة المشروع للمجلس الأسبوع المقبل بعد مراجعة شاملة وتمحيص 15 مادة في اجتماع واحد، في حين اتفقت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس المعنية بدراسة مشروع القانون د.ابتسام الدلال مع ما طرحه رئيس المجلس ووافق المجلس بالتصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون وتمت إعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وخلال النقاش بشأن مشروع القانون أكدت الدلال، أن مشروع القانون فريد من نوعه وسيضيف للمنظومة التشريعية إضافة هامة، ليتلاءم مع التطورات التي تحدث في المملكة والاتفاقيات ومصادقات البحرين مؤكدة أن المشروع شامل ومتكامل ويضع البحرين في المقدمة بالنسبة لهذا النوع من القوانين، في حين ارتأت العضو جهاد الفاضل أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمعات هو خفض معدل الجريمة، وبالنسبة للبحرين انخفض معدل الجريمة بنسبة 7.5% في 2019 مقارنة بالعام الذي يسبقه وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الأخيرة، مشيرة إلى أهمية الإمساك بميزان العدالة في القانون، وضرورة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وردع الجريمة إلى جانب تحويل الطفل المتورط بجريمة إلى فرد صالح في المجتمع، وسينتج عن القانون منظومة قانونية عدلية قضائية متكاملة.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن مشروع العدالة الإصلاحية يعتبر الأطفال ضحايا يجب حمايتهم خلافاً للنظرة التقليدية والقوانين المقارنة، وهو إضافة مهمة لحقوق الطفل، بينما اعتبرت العضو دلال الزايد أن مشروع القانون يعد خطوة استباقية نوعية ومتقدمة لتعزيز حقوق الطفل، بينما أشار العضو جواد حسين إلى أن مشروع القانون يحدد واجبات الأسرة والدولة ويحمي الأطفال من أي أعمال متطرفة أو إرهابية أو سوء المعاملة.
