عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اجتماعها عن بٌعد برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وبمشاركة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لمناقشة (15) مادة من مشروع قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة الموقرة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
واستكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون المذكورة تمهيداً لإعداد تقريرها التكميلي الأول بخصوصه، وذلك بعد أن أستمع أعضاء اللجنة إلى توضيحات وزير العدل حول استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بعض المواد، حيث أستعرض الوزير الأهداف التي ترمي اليها مواد القانون في مختلف ابوابه، مؤكداً ضرورة إصدار القانون لما يتضمنه من أهداف تحمي الطفل من العنف بأطر قانونية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل العديد من الجهات للخروج بقانون ملائم ومتقدم في شأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وأكدت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل أن القانون يعتبر إضافة إيجابية في المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن مشروع القانون هو محور مفصلي في العدالة الإصلاحية وسيحقق أهدافه المنشودة لحماية حقوق الطفل وضمان رعايته واستقراره في حال تم إقراره ودخوله حيّز التنفيذ.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية إقرار المشروع كونه ضمانه لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتحقيق الغاية المنشودة منه، وإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
واستكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون المذكورة تمهيداً لإعداد تقريرها التكميلي الأول بخصوصه، وذلك بعد أن أستمع أعضاء اللجنة إلى توضيحات وزير العدل حول استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بعض المواد، حيث أستعرض الوزير الأهداف التي ترمي اليها مواد القانون في مختلف ابوابه، مؤكداً ضرورة إصدار القانون لما يتضمنه من أهداف تحمي الطفل من العنف بأطر قانونية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل العديد من الجهات للخروج بقانون ملائم ومتقدم في شأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وأكدت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل أن القانون يعتبر إضافة إيجابية في المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن مشروع القانون هو محور مفصلي في العدالة الإصلاحية وسيحقق أهدافه المنشودة لحماية حقوق الطفل وضمان رعايته واستقراره في حال تم إقراره ودخوله حيّز التنفيذ.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية إقرار المشروع كونه ضمانه لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتحقيق الغاية المنشودة منه، وإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
