53 ألف عامل أجنبي مخالف صححوا أوضاعهم خلال الجائحة
قريباً الإعلان عن شروط جديدة لمنع منافسة الأجنبي للبحريني
انخفاض التسريح للبحرينيين واستقرار سوق العمل
تصنيف العمالة ضمن دراسات يعلن عنها قريباً
مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن العمالة الوطنية خلال الجائحة حققت نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، في حين انخفضت نسبة العمالة الأجنبية إلى 3.1% في عملية موازنة تعكس استقرار العمالة الوطنية في ظل هذه الظروف.
جاء ذلك في أثناء المناقشة العامة لمجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن العمالة غير النظامية في ظل أزمة كورونا، حيث أكد الوزير أنه تم تصحيح وضع 53 ألف عامل، و5,155 عاملاً سافروا من تلقاء أنفسهم ولم تلجأ البحرين لإجبار أحد على المغادرة نظراً لظروف السفر العالمية، مؤكداً في الوقت ذاته انخفاض أعداد التسريح خلال الأوضاع الاستثنائية للبحرينيين واستطاعت الحكومة الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى وجود "بشارات" تتعلق بإجراءات تحافظ على الأفضلية للبحريني في العمل، إلى جانب وجود دراسة حالياً تتعلق بتصنيف العمالة يعلن عنها قريباً.
وقال: "شكلت لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية لترحيل العمالة الفائضة التي لها ضرر على الاقتصاد أو الأمن أو العمالة الوطنية وتحديد الوضع بعد الجائحة، كما أننا نحتاج لمشاريع كثيرة تتعلق بتصنيف العمالة وهناك دراسات تتم حالياً يعلن عنها قريباً في هذا الجانب، فيما وافقنا على ضم جميع المتوظفين الجدد لدعم الرواتب، ما أعطاهم ميزة تفضيلية في عملية التوظيف، ونريد امتصاص ما هو موجود في سوق العمل من الأجانب حتى لا يكون له أي آثار أمنية أو اجتماعية ضارة ونحافظ على الأفضلية للبحرينيين وستسمعون قريباً "بشائر" وإجراءات داعمة لذلك".
وأضاف: "حكمت فترة الجائحة ظروف استثنائية تم بناء عليها اتخاذ مجموعة من القرارات يصعب فصلها عن بعضها، وخصوصاً مع وجود عمالة غير نظامية لا يمكن ترحيلها نظراً لإغلاق المطارات ووجود منافسة للبحرينيين في فرص العمل التي امتازت بالانخفاض في فترة الأزمة".
وأكد أن الحكومة شجعت تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية من خلال فتح المجال لذلك، حيث إن وجودها بدون دخل أو أعمال أو قدرة على المغادرة يمثل تحدياً صحياً وأمنياً ومعيشياً بالنسبة إلى البحرين، وفيما يتعلق بتصحيح الأوضاع، كانت هناك استجابة للنواب بشأن العمل المرن، واتخذت مجموعة من القرارات المهمة في ذلك.
وأشار إلى عدم السماح للعامل الهارب أو المخالف بنيل رخصة العامل المرن قطعياً، مع تكثيف التفتيش وعدم ربط رخصة العمل المرن بالسجل التجاري، إلى جانب وقف أي نوع من أنواع تشجيع انتقال العامل من عامل نظامي إلى عامل مرن، فيما تم حظر العامل المرن من الحصول على الترخيص للعمل في مجموعة كبيرة من المهن.
وأردف: "ندرس شروطاً جديدة لا يستطيع منها العامل الأجنبي منافسة البحرينيين، ونعمل على وضع مواصفات ومعايير للمهن المطلوبة بتكليف من مجلس الوزراء".
