حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي المقدم من العضو درويش المناعي.
ويهدف الاقتراحان بقانون إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل -عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء- إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
ورأى ديوان الخدمة المدنية أنه لا حاجة لإضافة بند رقم (3) إلى المادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وبين ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه من حق العامل مشاركة أسرته والاستمتاع بإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي جواً من التآلف في المجتمع.
كما أكدّ ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزام غالبية الموظفين في العمل، ويستثنى من ذلك بعض الموظفين المخالفين للأنظمة، موضحين أن التشريع يجب أن يوضع للقاعدة العامة وليس الاستثناء.
واتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى رفضه المقترح، وذلك لمصادرته حق العامل في الاختيار فضلاً عن البعد الاجتماعي الذي قد يمس العامل.
في المقابل، أكدّت غرفة تجارة وصناعة البحرين -في مذكرتها- موافقتها على الاقتراح بقانون كونه سيساهم في استمرارية العمل في المنشأة دون انقطاع وعدم التعرض لأي خسائر مادية جراء التأخير في إنجاز أعمالها في الموعد المحدد، ويُحد من ارتفاع معدلات الغياب والإجازات المرضية القصيرة التي تتركز غالباً في نهاية الإجازات الرسمية.
وبينت اللجنة أن أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تشمل التعديل المقترح جواز ترحيلها تقتصر على ستة أيام ذات دلالات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتفالات محلية وإقليمية وعالمية يقتضي الحفاظ على رمزيتها؛ فالعيد الوطني فرحة وطنية يقتضي الاحتفال بها في موعدها انسجاماً مع اعتبارات تعزيز الشعور الوطني وروح المواطنة لكافة أفراد المجتمع، ويوم العمال العالمي وأول السنة الميلادية هما من المناسبات العالمية التي يقتضي الانسجام فيهما مع الممارسات العالمية في هذا المجال، و"أول السنة الهجرية، وذكرى المولد النبوي الشريف" أيضاً لهما من الدلالات الوطنية والدينية والحضارية الجديرة بالمحافظة عليها.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية تعزز حجم المشكلة التي يعالجها وأثرها على الاقتصاد الوطني بصورة توازن بين حقوق كافة الأطراف وتراعي الآثار الإيجابية لأوقات الفراغ والراحة على الوظيفة العامة.
أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي المقدم من العضو درويش المناعي.
ويهدف الاقتراحان بقانون إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل -عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء- إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
ورأى ديوان الخدمة المدنية أنه لا حاجة لإضافة بند رقم (3) إلى المادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وبين ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه من حق العامل مشاركة أسرته والاستمتاع بإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي جواً من التآلف في المجتمع.
كما أكدّ ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزام غالبية الموظفين في العمل، ويستثنى من ذلك بعض الموظفين المخالفين للأنظمة، موضحين أن التشريع يجب أن يوضع للقاعدة العامة وليس الاستثناء.
واتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى رفضه المقترح، وذلك لمصادرته حق العامل في الاختيار فضلاً عن البعد الاجتماعي الذي قد يمس العامل.
في المقابل، أكدّت غرفة تجارة وصناعة البحرين -في مذكرتها- موافقتها على الاقتراح بقانون كونه سيساهم في استمرارية العمل في المنشأة دون انقطاع وعدم التعرض لأي خسائر مادية جراء التأخير في إنجاز أعمالها في الموعد المحدد، ويُحد من ارتفاع معدلات الغياب والإجازات المرضية القصيرة التي تتركز غالباً في نهاية الإجازات الرسمية.
وبينت اللجنة أن أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تشمل التعديل المقترح جواز ترحيلها تقتصر على ستة أيام ذات دلالات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتفالات محلية وإقليمية وعالمية يقتضي الحفاظ على رمزيتها؛ فالعيد الوطني فرحة وطنية يقتضي الاحتفال بها في موعدها انسجاماً مع اعتبارات تعزيز الشعور الوطني وروح المواطنة لكافة أفراد المجتمع، ويوم العمال العالمي وأول السنة الميلادية هما من المناسبات العالمية التي يقتضي الانسجام فيهما مع الممارسات العالمية في هذا المجال، و"أول السنة الهجرية، وذكرى المولد النبوي الشريف" أيضاً لهما من الدلالات الوطنية والدينية والحضارية الجديرة بالمحافظة عليها.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية تعزز حجم المشكلة التي يعالجها وأثرها على الاقتصاد الوطني بصورة توازن بين حقوق كافة الأطراف وتراعي الآثار الإيجابية لأوقات الفراغ والراحة على الوظيفة العامة.
