دشنت جامعة البحرين مؤخراً في كلية إدارة الأعمال "وحدة للبحوث في الأعمال والتمويل الإسلامي المستدام".
وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، إلى أنّ هذه المبادرة، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور مائة عام على انطلاق القطاع المصرفي في البحرين، ترفدُ جهود المملكة في تنمية رأس المال البشري، وتُسهم في التنمية الاقتصادية في مجال الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.
وأكد أ.د. حمزة إلى أنّها مبادرة ستعبِّدُ الطريق أمام المزيد من التعاون بين الجامعة بوصفها مرجعاً في البحوث العلمية الرصينة ومؤسسات الدولة، والجهات المستفيدة من هذه البحوث في القطاعين العام والخاص. وقال: "إن تأسيس هذه الوحدة ينهض على ركيزة أساسيّة ضمن فلسفة جامعة البحرين وإستراتيجيتها، وهي استدامة الموارد التي تعمل جنباً إلى جنب مع البرامج الأكاديمية بما يحقِّق أهدافها ويضمن مخرجاتها".
ومن جانبه، أشار عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور حاتم محمود المصري، إلى طرح مبادرات شراكة مع القطاع المصرفي داخل مملكة البحرين ومؤسسات علمية بحثية رائدة خارجها، بما من شأنه دعم جهود المملكة بوصفها رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية، ووضع المعايير العالمية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي. مضيفاً بأن الوحدة ستكون فضاءً رحباً للبحث في مفاهيم التكنولوجيا المالية الإسلامية (الفينتيك)، وخصوصاً بعد أن قامت كلية إدارة الأعمال بطرح برنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية.
ومن مهام وحدة البحوث في الأعمال والتمويل الإسلامي المستدام: تكثيف البحوث العلمية وتنويعها وتجويد مخرجاتها، عبر الشراكات البحثية والدراسات البينيَّة مع باقي الكليات ومراكز البحث المحلية، والإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أهداف حكومة مملكة البحرين وفلسفتها في الاستثمار في مبادرات التمويل الإسلامي والاستشارات والتدريب والبحث.
ومن المؤمل، أن تكون هذه الموحدة من أهمِّ مراكز ووحدات البحث في التمويل الإسلامي في المنطقة، ومساهمة في إنتاج المعرفة العلميّة ذات القدرة التنافسيّة العالية في هذا المجال من قبل باحثين مؤهلين علمياً ومعرفياً. وأن تلبّي احتياجات قطاع الأعمال والصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين من الدراسات والبحوث التطبيقيـة التي تتصدى إلى الإشكاليات والتحديات التي يطرحها هذا القطاع، وتساهم في طرح الحلول التي تتناسب مع خصوصيات السياق المحلي، وتتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
ومن المتوقّع أن توفر "وحدة البحوث في الأعمال والتمويل الإسلامي" فضاءات ومرافق داعمة لأنشطة التعلم في جامعة البحرين، وأن يكون لها الأثر الكبير على مخرجات الجامعة، وعلى مهن الخريجين في المستقبل. كما ستعمل الوحدة على استقطاب طلبة الدراسات العليا وتوجيه بحوثهم نحو مواضيع مبتكرة وإشكاليات مستحدثة في شتى فروع قطاع الأعمال والصيرفة الإسلامية ومنها على سبيل المثال: الإسلام وبيئة الأعمال المعولمة، وحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية، والفقه التجاري الإسلامي، ومبادئ المحاسبة الإسلامية وممارساتها، وريادة الأعمال وملكية الأعمال الصغيرة، وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية، والثقافة التنظيمية وإدارة التغيير والابتكار، وإدارة الموارد البشرية وعلاقات العمل وصنع القرار، والأسواق والمؤسسات المالية وغيرها.
وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، إلى أنّ هذه المبادرة، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور مائة عام على انطلاق القطاع المصرفي في البحرين، ترفدُ جهود المملكة في تنمية رأس المال البشري، وتُسهم في التنمية الاقتصادية في مجال الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.
وأكد أ.د. حمزة إلى أنّها مبادرة ستعبِّدُ الطريق أمام المزيد من التعاون بين الجامعة بوصفها مرجعاً في البحوث العلمية الرصينة ومؤسسات الدولة، والجهات المستفيدة من هذه البحوث في القطاعين العام والخاص. وقال: "إن تأسيس هذه الوحدة ينهض على ركيزة أساسيّة ضمن فلسفة جامعة البحرين وإستراتيجيتها، وهي استدامة الموارد التي تعمل جنباً إلى جنب مع البرامج الأكاديمية بما يحقِّق أهدافها ويضمن مخرجاتها".
ومن جانبه، أشار عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور حاتم محمود المصري، إلى طرح مبادرات شراكة مع القطاع المصرفي داخل مملكة البحرين ومؤسسات علمية بحثية رائدة خارجها، بما من شأنه دعم جهود المملكة بوصفها رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية، ووضع المعايير العالمية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي. مضيفاً بأن الوحدة ستكون فضاءً رحباً للبحث في مفاهيم التكنولوجيا المالية الإسلامية (الفينتيك)، وخصوصاً بعد أن قامت كلية إدارة الأعمال بطرح برنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية.
ومن مهام وحدة البحوث في الأعمال والتمويل الإسلامي المستدام: تكثيف البحوث العلمية وتنويعها وتجويد مخرجاتها، عبر الشراكات البحثية والدراسات البينيَّة مع باقي الكليات ومراكز البحث المحلية، والإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أهداف حكومة مملكة البحرين وفلسفتها في الاستثمار في مبادرات التمويل الإسلامي والاستشارات والتدريب والبحث.
ومن المؤمل، أن تكون هذه الموحدة من أهمِّ مراكز ووحدات البحث في التمويل الإسلامي في المنطقة، ومساهمة في إنتاج المعرفة العلميّة ذات القدرة التنافسيّة العالية في هذا المجال من قبل باحثين مؤهلين علمياً ومعرفياً. وأن تلبّي احتياجات قطاع الأعمال والصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين من الدراسات والبحوث التطبيقيـة التي تتصدى إلى الإشكاليات والتحديات التي يطرحها هذا القطاع، وتساهم في طرح الحلول التي تتناسب مع خصوصيات السياق المحلي، وتتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
ومن المتوقّع أن توفر "وحدة البحوث في الأعمال والتمويل الإسلامي" فضاءات ومرافق داعمة لأنشطة التعلم في جامعة البحرين، وأن يكون لها الأثر الكبير على مخرجات الجامعة، وعلى مهن الخريجين في المستقبل. كما ستعمل الوحدة على استقطاب طلبة الدراسات العليا وتوجيه بحوثهم نحو مواضيع مبتكرة وإشكاليات مستحدثة في شتى فروع قطاع الأعمال والصيرفة الإسلامية ومنها على سبيل المثال: الإسلام وبيئة الأعمال المعولمة، وحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية، والفقه التجاري الإسلامي، ومبادئ المحاسبة الإسلامية وممارساتها، وريادة الأعمال وملكية الأعمال الصغيرة، وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية، والثقافة التنظيمية وإدارة التغيير والابتكار، وإدارة الموارد البشرية وعلاقات العمل وصنع القرار، والأسواق والمؤسسات المالية وغيرها.
