مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه تم الإعلان عن حوالي 7,200 شاغر في الصحافة في الفترة من 9 أغسطس حتى نهاية سبتمبر، ويمكن للبحرينيين التقدم في جميع المهن المنشورة بصورة مباشرة لدى اصحاب العمل، في حين استهدفت الوزارة بالتسويق نحو 2,019 وظيفة فقط وهي لطلبات تصاريح في المهن المناسبة والمطلوبة من قبل البحرينيين والبالغ عددها 1,061 مهنة تم تحديدها مسبقاً من قبل الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من إجمالي 1800 مهنة متاحة لصاحب العمل للحصول على تصاريح عمل فيها من نظام هيئة تنظيم سوق العمل، بينما قامت الوزارة بالتواصل مع المنشآت التي تقدمت بطلبات الاستقدام من الخارج وتم نشر شواغرها الوظيفية، حيث حصلت الوزارة على 1175 شاغراً من اجمالي 2019 شاغراً مناسباً للعمالة الوطنية.
وبين الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم، توظف 381 بحرينياً في هذه الشواغر حتى نهاية سبتمبر الماضي في الشواغر المذكورة، وجاري ترشيح البحرينيين وإجراء المقابلات في الوظائف الشاغرة الأخرى التي حصلت عليها الوزارة، وتم إلغاء طلبات إصدار تصاريح العمل لغرض الاستقدام من الخارج من قبل أصحاب العمل وبلغ عددهم 387 طلباً معلناً عنه، وترى الوزارة أنه من المبكر تقييم المبادرة وأنها تتطلب مدة قياس أطول لقياس نتائجها بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتقليص عدد العاطلين عن العمل، اكد الوزير انشاء نظام آلي لتسجيل الباحثين عن عمل ومعرض توظيف الكتروني دائم، الى جانب تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم في البرامج التدريبية التي تعرضها الوزارة بالتعاون مع تمكين خلال 2018، 6239 مستفيد وفي العام 2019 بلغ عددهم 6569 مستفيداً من الباحثين عن عمل، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية وصلت الى 500 برنامج تدريبي خلال العامين الماضيين في شتى المجالات وينفذها 83 معهداً تدريبياً مرخصاً.
واشار الى انه بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب مع ضمان التوظيف خال العام 2018، 485 مستفيد وفي العام 2019 عدد 1420 مستفيد، بينما تفرض الوزارة نسب البحرنه على منشآت القطاع الخاص حيث تم تحسين عمل نظام البحرنة من خلال تجشين النزام الموازي لتصاريح العمل والذي يقضي بدفع رسوم اعلى في حالة الحاجة لتوظيف اجنببي خارج نسبة البحرنة المقررة، حيث لا يسمح النظام بأية استثناءات او اعفاءات من الالتزام بالبحرنة ويتم توجيه تلك الرسوم لتمكين البحرينيين في سوق العمل.
كما و تقوم الوزارة بجعل الكلفة تميل لصالح العام البحريني عبر توفير برامج دعم الاجور التي تزيد من مستوىالحوافزلاصحاب العمل من خلال دعم يصل الى 70% حيث استفاد من دعم الاجور الذي تقدمه تمكين في العامين 2018 و 2019 اكثر من 12 الف بحريني ويتم رفع تكلفة العام الاجنبي بالتوازي، حيث تم رفع رسوم النظام الموازي الى 500 دينار ورفع رسوم تصريح العمل المرن الى 500 دينار اضافة لمبلغ 30 دينار شهرياً، فيما استفاد من تحسين ورفع الاجور في العامين الماضيين حوالي 7500 بحريني في القطاع الخاص.
واكد الوزير ان الاناث العاطلات يشكلن ما نسبته 75% من اجمالي العاطلين المسجلين في سوق العمل حيث دشن لذلك الوزارة مشروع اعمل الجزئي للاناث يوفر وظائف تتناسب مع احتفاظ الموظفه بكامل حقوقها العماليه والتامين عليها، كما قامت الوزرة بتنظيم 6 معارض توظيف في عام 2019 توظف من خلالها نحو 2992 بحريني بأجور مجزية.
وأوجز حميدان عدد ممن المشاريع الأساسية التي تعمل الوزارة على إنجازها بالشراكة مع تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وهي: مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، مشروع المعايير المهنية الوطنية، مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، الإطار العام لنظام التلمذة لمهنية المستويات والمؤهلات المهنية الوطنية، كما يتم تطوير السياسات الخاصة بمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى التعليم والتدريب بما يواكب التطور الاقتصادي في المملكة والإعداد لتوفر المهارات اللازمة للخريجين لشغل الوظائف في المستقبل والمنافسة عليها، كما يعمل على وضع المعايير المهنية لمعظم المهن في القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه تم الإعلان عن حوالي 7,200 شاغر في الصحافة في الفترة من 9 أغسطس حتى نهاية سبتمبر، ويمكن للبحرينيين التقدم في جميع المهن المنشورة بصورة مباشرة لدى اصحاب العمل، في حين استهدفت الوزارة بالتسويق نحو 2,019 وظيفة فقط وهي لطلبات تصاريح في المهن المناسبة والمطلوبة من قبل البحرينيين والبالغ عددها 1,061 مهنة تم تحديدها مسبقاً من قبل الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من إجمالي 1800 مهنة متاحة لصاحب العمل للحصول على تصاريح عمل فيها من نظام هيئة تنظيم سوق العمل، بينما قامت الوزارة بالتواصل مع المنشآت التي تقدمت بطلبات الاستقدام من الخارج وتم نشر شواغرها الوظيفية، حيث حصلت الوزارة على 1175 شاغراً من اجمالي 2019 شاغراً مناسباً للعمالة الوطنية.
وبين الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم، توظف 381 بحرينياً في هذه الشواغر حتى نهاية سبتمبر الماضي في الشواغر المذكورة، وجاري ترشيح البحرينيين وإجراء المقابلات في الوظائف الشاغرة الأخرى التي حصلت عليها الوزارة، وتم إلغاء طلبات إصدار تصاريح العمل لغرض الاستقدام من الخارج من قبل أصحاب العمل وبلغ عددهم 387 طلباً معلناً عنه، وترى الوزارة أنه من المبكر تقييم المبادرة وأنها تتطلب مدة قياس أطول لقياس نتائجها بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتقليص عدد العاطلين عن العمل، اكد الوزير انشاء نظام آلي لتسجيل الباحثين عن عمل ومعرض توظيف الكتروني دائم، الى جانب تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم في البرامج التدريبية التي تعرضها الوزارة بالتعاون مع تمكين خلال 2018، 6239 مستفيد وفي العام 2019 بلغ عددهم 6569 مستفيداً من الباحثين عن عمل، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية وصلت الى 500 برنامج تدريبي خلال العامين الماضيين في شتى المجالات وينفذها 83 معهداً تدريبياً مرخصاً.
واشار الى انه بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب مع ضمان التوظيف خال العام 2018، 485 مستفيد وفي العام 2019 عدد 1420 مستفيد، بينما تفرض الوزارة نسب البحرنه على منشآت القطاع الخاص حيث تم تحسين عمل نظام البحرنة من خلال تجشين النزام الموازي لتصاريح العمل والذي يقضي بدفع رسوم اعلى في حالة الحاجة لتوظيف اجنببي خارج نسبة البحرنة المقررة، حيث لا يسمح النظام بأية استثناءات او اعفاءات من الالتزام بالبحرنة ويتم توجيه تلك الرسوم لتمكين البحرينيين في سوق العمل.
كما و تقوم الوزارة بجعل الكلفة تميل لصالح العام البحريني عبر توفير برامج دعم الاجور التي تزيد من مستوىالحوافزلاصحاب العمل من خلال دعم يصل الى 70% حيث استفاد من دعم الاجور الذي تقدمه تمكين في العامين 2018 و 2019 اكثر من 12 الف بحريني ويتم رفع تكلفة العام الاجنبي بالتوازي، حيث تم رفع رسوم النظام الموازي الى 500 دينار ورفع رسوم تصريح العمل المرن الى 500 دينار اضافة لمبلغ 30 دينار شهرياً، فيما استفاد من تحسين ورفع الاجور في العامين الماضيين حوالي 7500 بحريني في القطاع الخاص.
واكد الوزير ان الاناث العاطلات يشكلن ما نسبته 75% من اجمالي العاطلين المسجلين في سوق العمل حيث دشن لذلك الوزارة مشروع اعمل الجزئي للاناث يوفر وظائف تتناسب مع احتفاظ الموظفه بكامل حقوقها العماليه والتامين عليها، كما قامت الوزرة بتنظيم 6 معارض توظيف في عام 2019 توظف من خلالها نحو 2992 بحريني بأجور مجزية.
وأوجز حميدان عدد ممن المشاريع الأساسية التي تعمل الوزارة على إنجازها بالشراكة مع تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وهي: مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، مشروع المعايير المهنية الوطنية، مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، الإطار العام لنظام التلمذة لمهنية المستويات والمؤهلات المهنية الوطنية، كما يتم تطوير السياسات الخاصة بمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى التعليم والتدريب بما يواكب التطور الاقتصادي في المملكة والإعداد لتوفر المهارات اللازمة للخريجين لشغل الوظائف في المستقبل والمنافسة عليها، كما يعمل على وضع المعايير المهنية لمعظم المهن في القطاع الخاص.
