نظمت جامعة العلوم التطبيقية برعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، اليوم الأحد، مؤتمرها العلمي الثاني تحت عنوان "الحماية القانونية للمرأة والطفل بين الواقع والمأمول" عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور النائب فاضل عباس السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نيابة عن رئيسة مجلس النواب.
ونقل النائب السواد في كلمته تحيات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، للمشاركين، وتمنياتها الصادقة بنجاح أعمال هذا المؤتمر، الذي يتناول قضية هامة ترتبط بـ "الحماية القانونية للمرأة والطفل".
واكد السواد أن عنوان المؤتمر يكتسب أهمية لارتباطه بالتكوين الأساسي للمجتمع، إذ إن توفير الحماية للمرأة والطفل يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي، لذلك أولت مملكة البحرين اهتماماً خاصاً ومتنامياً في الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، منذ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تم وضعه من أسس وقواعد متينة لحماية الحقوق العامة، حيث جاءت في إطار الأمومة والطفولة، المادة الخامسة من الدستور لتؤكد أن "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
وأوضح السواد أن جهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لم تقف على وضع النصوص الدستورية، أو سن التشريعات المتقدمة فقط، إنما ذهبت لوضع برامج عمل متكاملة، ومبادرات فعالة ومثمرة، وضمن أطر زمنية محددة، وأهداف واضحة، أسهمت في إبراز المملكة كنموذج رائد في حماية ومساندة ودعم الجهود الرامية لحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة، والوصول إلى العديد من الإنجازات في هذا الإطار.
وأكد أن مجلس النواب وانطلاقاً من التطلعات والرؤى الرفيعة، والمبادئ السامية التي جاء بها المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيدا على أهمية الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمرأة والطفل، فقد صبَّ الكثير من الاهتمام في توظيف الأدوات الدستورية، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي من أجل سن التشريعات والقوانين التي توفر البيئة الصحية والملائمة للمرأة والطفل، والموافقة على الاتفاقيات التي تعزز منظومة الحقوق في مملكة البحرين.
وأضاف أن مجلس النواب ينظر للقضايا المرتبطة بالمرأة والطفل، باعتبارها واحدة من أهم الأولويات، لذلك يحرص المجلس في كل دور انعقاد، على تشكيل لجنة نوعية دائمة لشؤون المرأة والطفل، تعنى بدراسة المواضيع المتعلقة بالمرأة وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالمرأة البحرينية، والاهتمام بمتابعة الحقوق التي تعنى بالطفل، والتأكد من عدم انتهاكها أو تعطيلها.
وأوضح أن النهضة التشريعية في مملكة البحرين قد خلصت إلى حصيلة نوعية وراقية، وبلوغ منجزات واسعة، انتهت بإقرار عشرات التشريعات والقوانين، والتصديق على الاتفاقيات المرتبطة بالمرأة والطفل، وأبرزها في إطار مفهوم الحماية، ما أقره المشرع البحريني من تعديلات تتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2014م، إلى جانب قانون الأسرة بعد إقراره من السلطة التشريعية عام 2017، وفي إطار المساعي لحماية حقوق الطفل، صدور قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والذي كفل حق الطفل في عدة مناحي، وأهمها ما يتعلق بتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية السليمة، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة.
وأكد أن مملكة البحرين وفي ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وفرت منظومة حقوق متكاملة، وأرست قاعدة صلبة تقف عليها دولة المؤسسات والقانون، فأُنشِئتْ المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعمل ضمن المسؤولية الوطنية، لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وترعى مجال حقوق الإنسان – وفي مقدمة ذلك حقوق المرأة والطفل - كالمجلس الأعلى للمرأة الذي تقوده صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، حيث كان لسموها البصمة الواضحة، والتأثير البالغ فيما تحقق من منجزات عظيمة ترتبط بالمرأة وتحقيق الاستقرار للأسرة البحرينية، كما يشكل مركز حماية الطفل، واحدا من أهم مؤسسات الرعاية التي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يعمل المركز على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة، من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال والإساءة.
وأشار السواد إلى تطلع السلطة التشريعية إلى تكاتف جهود الجميع من أجل تحقيق الغايات المرجوة، في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة والطفل، مشيدا بمبادرة جامعة العلوم التطبيقية في تنظيم هذا المؤتمر الهام، والهادف لنشر الوعي بحقوق المرأة والطفل، وتفعيل الدور العلمي والأكاديمي خدمة لقضايا المجتمع الإنسانية، مؤكدا أن توصيات ومقترحات ومرئيات المؤتمر ستكون محل عناية واهتمام المجلس النيابي.
وشارك في المؤتمر، عدد من النواب، ونخبة من الفعاليات الوطنية والمؤسسات العلمية، وكليات الحقوق والقانون والشريعة، وطلبة الدراسات العليا وشخصيات مجتمعية حقوقية، والمختصين بمجال عمل المرأة والطفل.
جدير بالذكر، أن المؤتمر هدف إلى إظهار تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة والطفل والمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية والعربية بحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى تفعيل دور الجامعة في مجال البحث العلمي الذي يخدم قضايا المجتمع الإنسانية، في ضوء رؤية المملكة 2030م.
ويأتي المؤتمر ضمن الشراكة بين مجلس النواب وجامعة العلوم التطبيقية، في تعزيز مشاريع الخدمة المجتمعية، في ظل اتفاقية التعاون الموقعة ما بين الطرفين، وبما يدعم رسالة مجلس النواب المهتمة بالتفاعل مع جميع فعاليات وفئات المجتمع المحلي، وترجمة التوجيهات الملكية السامية في مختلف مجالات المسيرة التنموية الشاملة.
ونقل النائب السواد في كلمته تحيات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، للمشاركين، وتمنياتها الصادقة بنجاح أعمال هذا المؤتمر، الذي يتناول قضية هامة ترتبط بـ "الحماية القانونية للمرأة والطفل".
واكد السواد أن عنوان المؤتمر يكتسب أهمية لارتباطه بالتكوين الأساسي للمجتمع، إذ إن توفير الحماية للمرأة والطفل يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي، لذلك أولت مملكة البحرين اهتماماً خاصاً ومتنامياً في الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، منذ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تم وضعه من أسس وقواعد متينة لحماية الحقوق العامة، حيث جاءت في إطار الأمومة والطفولة، المادة الخامسة من الدستور لتؤكد أن "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
وأوضح السواد أن جهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لم تقف على وضع النصوص الدستورية، أو سن التشريعات المتقدمة فقط، إنما ذهبت لوضع برامج عمل متكاملة، ومبادرات فعالة ومثمرة، وضمن أطر زمنية محددة، وأهداف واضحة، أسهمت في إبراز المملكة كنموذج رائد في حماية ومساندة ودعم الجهود الرامية لحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة، والوصول إلى العديد من الإنجازات في هذا الإطار.
وأكد أن مجلس النواب وانطلاقاً من التطلعات والرؤى الرفيعة، والمبادئ السامية التي جاء بها المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيدا على أهمية الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمرأة والطفل، فقد صبَّ الكثير من الاهتمام في توظيف الأدوات الدستورية، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي من أجل سن التشريعات والقوانين التي توفر البيئة الصحية والملائمة للمرأة والطفل، والموافقة على الاتفاقيات التي تعزز منظومة الحقوق في مملكة البحرين.
وأضاف أن مجلس النواب ينظر للقضايا المرتبطة بالمرأة والطفل، باعتبارها واحدة من أهم الأولويات، لذلك يحرص المجلس في كل دور انعقاد، على تشكيل لجنة نوعية دائمة لشؤون المرأة والطفل، تعنى بدراسة المواضيع المتعلقة بالمرأة وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالمرأة البحرينية، والاهتمام بمتابعة الحقوق التي تعنى بالطفل، والتأكد من عدم انتهاكها أو تعطيلها.
وأوضح أن النهضة التشريعية في مملكة البحرين قد خلصت إلى حصيلة نوعية وراقية، وبلوغ منجزات واسعة، انتهت بإقرار عشرات التشريعات والقوانين، والتصديق على الاتفاقيات المرتبطة بالمرأة والطفل، وأبرزها في إطار مفهوم الحماية، ما أقره المشرع البحريني من تعديلات تتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2014م، إلى جانب قانون الأسرة بعد إقراره من السلطة التشريعية عام 2017، وفي إطار المساعي لحماية حقوق الطفل، صدور قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والذي كفل حق الطفل في عدة مناحي، وأهمها ما يتعلق بتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية السليمة، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة.
وأكد أن مملكة البحرين وفي ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وفرت منظومة حقوق متكاملة، وأرست قاعدة صلبة تقف عليها دولة المؤسسات والقانون، فأُنشِئتْ المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعمل ضمن المسؤولية الوطنية، لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وترعى مجال حقوق الإنسان – وفي مقدمة ذلك حقوق المرأة والطفل - كالمجلس الأعلى للمرأة الذي تقوده صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، حيث كان لسموها البصمة الواضحة، والتأثير البالغ فيما تحقق من منجزات عظيمة ترتبط بالمرأة وتحقيق الاستقرار للأسرة البحرينية، كما يشكل مركز حماية الطفل، واحدا من أهم مؤسسات الرعاية التي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يعمل المركز على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة، من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال والإساءة.
وأشار السواد إلى تطلع السلطة التشريعية إلى تكاتف جهود الجميع من أجل تحقيق الغايات المرجوة، في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة والطفل، مشيدا بمبادرة جامعة العلوم التطبيقية في تنظيم هذا المؤتمر الهام، والهادف لنشر الوعي بحقوق المرأة والطفل، وتفعيل الدور العلمي والأكاديمي خدمة لقضايا المجتمع الإنسانية، مؤكدا أن توصيات ومقترحات ومرئيات المؤتمر ستكون محل عناية واهتمام المجلس النيابي.
وشارك في المؤتمر، عدد من النواب، ونخبة من الفعاليات الوطنية والمؤسسات العلمية، وكليات الحقوق والقانون والشريعة، وطلبة الدراسات العليا وشخصيات مجتمعية حقوقية، والمختصين بمجال عمل المرأة والطفل.
جدير بالذكر، أن المؤتمر هدف إلى إظهار تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة والطفل والمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية والعربية بحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى تفعيل دور الجامعة في مجال البحث العلمي الذي يخدم قضايا المجتمع الإنسانية، في ضوء رؤية المملكة 2030م.
ويأتي المؤتمر ضمن الشراكة بين مجلس النواب وجامعة العلوم التطبيقية، في تعزيز مشاريع الخدمة المجتمعية، في ظل اتفاقية التعاون الموقعة ما بين الطرفين، وبما يدعم رسالة مجلس النواب المهتمة بالتفاعل مع جميع فعاليات وفئات المجتمع المحلي، وترجمة التوجيهات الملكية السامية في مختلف مجالات المسيرة التنموية الشاملة.
