أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار سعادة وزيرة الصحة بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال، الذي يضمن تمتع العمال بحقوقهم ولاسيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة .
وثمنت المؤسسة عاليًا جهود مملكة البحرين في إيلاء الاهتمام للعمالة الوافدة وضمان تمتعهم بحقوقهم، مؤكدة أن هذا القرار جاء متوافقًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من مملكة البحرين للحد من تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، سعيا منها لحماية حق العامل في الصحة.
ومن منطلق مهام واختصاصات المؤسسة في متابعة أوضاع حقوق الإنسان بناء على قانون انشائها، ستعمل المؤسسة على مراقبة ومتابعة تنفيذ أصحاب العمل لهذا القرار من خلال القيام بزيارات ميدانية معلنة وغير معلنة إلى سكن العمال الوافدين، والاطلاع عن كثب على مدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في القرار، وإعداد التقارير المناسبة بشأنها ورفعها الى جهات الاختصاص، وأيضا من خلال ما تتلقاه من شكاوى حول الموضوع.
وتؤكد المؤسسة بأنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات ذات الصلة.
وثمنت المؤسسة عاليًا جهود مملكة البحرين في إيلاء الاهتمام للعمالة الوافدة وضمان تمتعهم بحقوقهم، مؤكدة أن هذا القرار جاء متوافقًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من مملكة البحرين للحد من تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، سعيا منها لحماية حق العامل في الصحة.
ومن منطلق مهام واختصاصات المؤسسة في متابعة أوضاع حقوق الإنسان بناء على قانون انشائها، ستعمل المؤسسة على مراقبة ومتابعة تنفيذ أصحاب العمل لهذا القرار من خلال القيام بزيارات ميدانية معلنة وغير معلنة إلى سكن العمال الوافدين، والاطلاع عن كثب على مدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في القرار، وإعداد التقارير المناسبة بشأنها ورفعها الى جهات الاختصاص، وأيضا من خلال ما تتلقاه من شكاوى حول الموضوع.
وتؤكد المؤسسة بأنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات ذات الصلة.
