عقدت اللجنة التنسيقية لإستراتيجية تطوير مؤسسات التدريب المهني اجتماعها الثاني للعام الحالي، من خلال منصة التواصل عن بُعد، برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة هيا المناعي، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن كل من (هيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق العمل (تمكين))، إلى جانب عدد من المدعوين المعنيين بقطاع التدريب المهني، والمدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم.
وتواصل اللجنة التنسيقية عقد اجتماعاتها، في حين تتابع اللجنة الفرعية أمور المؤسسات التدريبية، وترصد التحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هيا المناعي على أهمية الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيات تطوير وتحسين مخرجات مؤسسات التدريب المهني في مملكة البحرين وفق معايير ضمان جودة التعليم والتدريب وأفضل الممارسات الدولية، حيث إنَّ التزام القائمين على تلك المؤسسات بمعايير الجودة في ممارساتهم، يسهم في رفع أداء تلك المؤسسات، وبالتالي تحسين مخرجات التدريب فيها، الأمر الذي من شأنه إعداد كفاءات وطنية مؤهلة - حسب الاحتياجات الفعلية والمستقبلية - لسوق العمل، مؤكدةً على أهمية تكثيف التعاون البناء مع مختلف المراكز والمعاهد التدريبية، وتقديم كافة أنواع الدعم لها، لتقوم بدورها؛ كونها جزءً من أهداف التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، استعرض الأعضاء عددًا من الأنشطة والتقارير الصادرة عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وإدارة عمليات الإطار الوطني بهيئة جودة التعليم والتدريب، كما تم الاطلاع على التقارير الصادرة حول أنشطة وتقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل (تمكين) والإنجازات التي قام بها الأعضاء خلال جائحة كورنا في ظل الظروف الاستثنائية 2020.
{{ article.visit_count }}
وتواصل اللجنة التنسيقية عقد اجتماعاتها، في حين تتابع اللجنة الفرعية أمور المؤسسات التدريبية، وترصد التحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هيا المناعي على أهمية الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيات تطوير وتحسين مخرجات مؤسسات التدريب المهني في مملكة البحرين وفق معايير ضمان جودة التعليم والتدريب وأفضل الممارسات الدولية، حيث إنَّ التزام القائمين على تلك المؤسسات بمعايير الجودة في ممارساتهم، يسهم في رفع أداء تلك المؤسسات، وبالتالي تحسين مخرجات التدريب فيها، الأمر الذي من شأنه إعداد كفاءات وطنية مؤهلة - حسب الاحتياجات الفعلية والمستقبلية - لسوق العمل، مؤكدةً على أهمية تكثيف التعاون البناء مع مختلف المراكز والمعاهد التدريبية، وتقديم كافة أنواع الدعم لها، لتقوم بدورها؛ كونها جزءً من أهداف التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، استعرض الأعضاء عددًا من الأنشطة والتقارير الصادرة عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وإدارة عمليات الإطار الوطني بهيئة جودة التعليم والتدريب، كما تم الاطلاع على التقارير الصادرة حول أنشطة وتقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل (تمكين) والإنجازات التي قام بها الأعضاء خلال جائحة كورنا في ظل الظروف الاستثنائية 2020.
