أيمن شكل
كشف خطأ في كتابة تاريخ إخطار إخلاء محل مستأجر، غش مستأجر المحل ومحاولته تضليل المحكمة، حين قدمه للمحكمة وحصل به على حكم يعفيه من دفع أكثر من 5 آلاف دينار إيجارات متأخرة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بإلزام المستأجر بدفع الإيجارات المتأخرة وفواتير الكهرباء المستحقة عليه.
الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية عائشة فلامرزي وكيلة صاحب المحل، حيث رفع دعوى إيجارية للمطالبة بالمبلغ المتخلف عن إيجار المحل من أغسطس 2019 وحتى مايو 2020 بمايعادل 5150 ديناراً، وقدمت محامية المستأجر نسخة من إخطار أرسله المستأجر برغبته بفسخ العقد في مايو 2019 وأرفقت معه بطاقة بريدية تؤكد إرسال الإخطار، وقالت إن المستأجر قام برفع دعوى أمر على عريضة بإيداع المفاتيح نظراً لتكبده خسائر من جراء فتح المشروع في العين المؤجرة، حيث لم تحول الكهرباء باسمه ومن ثم لم يتمكن من الحصول على دعم من تمکین أو استقدام عمال، لكن تم رفض دعوى الأمر.
وأشارت المحامية فلامرزي إلى أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، بإلزام المستأجر بدفع الإيجار تأسيساً على الإخطار المقدم منه، فقامت باستئناف الحكم وكشفت غش المستأنف ضده بقصد تضليل العدالة، حيث قام بافتعال الإخطار لإبراء ذمته من المطالبات المالية، وقالت إن خطاب الإخطار بالإخلاء مؤرخ بذات التاريخ الموقع باستلام الخطاب في البطاقة البريدية، وهو أمر غير معقول حيث يستغرق تقديم الإخطار البريدي واستلامه فترة ربما تتجاوز الأسبوع.
وأكدت وكلية المستأنف أن الخطاب مفتعل لتقديمه للمحكمة مع البطاقة البريدية مشيرة إلى أن المستأجر استخدم نفس البطاقة البريدية في دعوى سابقه مع خطاب آخر لا يتعلق بالإخطار بالإخلاء، وقالت إن المستأجر استخدم أسلوب الغش وتقديم دليل مفتعل بهدف تضليل المحكمة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وألزمت المستأجر بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 5150 ديناراً.
{{ article.visit_count }}
كشف خطأ في كتابة تاريخ إخطار إخلاء محل مستأجر، غش مستأجر المحل ومحاولته تضليل المحكمة، حين قدمه للمحكمة وحصل به على حكم يعفيه من دفع أكثر من 5 آلاف دينار إيجارات متأخرة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بإلزام المستأجر بدفع الإيجارات المتأخرة وفواتير الكهرباء المستحقة عليه.
الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية عائشة فلامرزي وكيلة صاحب المحل، حيث رفع دعوى إيجارية للمطالبة بالمبلغ المتخلف عن إيجار المحل من أغسطس 2019 وحتى مايو 2020 بمايعادل 5150 ديناراً، وقدمت محامية المستأجر نسخة من إخطار أرسله المستأجر برغبته بفسخ العقد في مايو 2019 وأرفقت معه بطاقة بريدية تؤكد إرسال الإخطار، وقالت إن المستأجر قام برفع دعوى أمر على عريضة بإيداع المفاتيح نظراً لتكبده خسائر من جراء فتح المشروع في العين المؤجرة، حيث لم تحول الكهرباء باسمه ومن ثم لم يتمكن من الحصول على دعم من تمکین أو استقدام عمال، لكن تم رفض دعوى الأمر.
وأشارت المحامية فلامرزي إلى أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، بإلزام المستأجر بدفع الإيجار تأسيساً على الإخطار المقدم منه، فقامت باستئناف الحكم وكشفت غش المستأنف ضده بقصد تضليل العدالة، حيث قام بافتعال الإخطار لإبراء ذمته من المطالبات المالية، وقالت إن خطاب الإخطار بالإخلاء مؤرخ بذات التاريخ الموقع باستلام الخطاب في البطاقة البريدية، وهو أمر غير معقول حيث يستغرق تقديم الإخطار البريدي واستلامه فترة ربما تتجاوز الأسبوع.
وأكدت وكلية المستأنف أن الخطاب مفتعل لتقديمه للمحكمة مع البطاقة البريدية مشيرة إلى أن المستأجر استخدم نفس البطاقة البريدية في دعوى سابقه مع خطاب آخر لا يتعلق بالإخطار بالإخلاء، وقالت إن المستأجر استخدم أسلوب الغش وتقديم دليل مفتعل بهدف تضليل المحكمة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وألزمت المستأجر بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 5150 ديناراً.
