أكد سعادة وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء على القانون رقم (8) لسنة 1993م، كما أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل، مشيراً إلى أن العدوان العسكري القطري هدفه خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي، وأن المملكة البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
جاء ذلك في إجابة سعادة الوزير على سؤال برلماني بشأن المياه الاقليمية والحدود البحرية لمملكة البحرين، قدمه النائب المهندس محمد السيسي البوعينين، بعد المشاركة في ندوة "المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في القانون الدولي"، والتي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية (دراسات).
وفيما يلي تفاصيل الإجابة..
السؤال الأول؛ ما هو الوضع القانوني للحدود البحرية لمملكة البحرين مع جيرانها؟ وهل يختلف عن طبيعة الأوضاع القائمة بالفعل؟
الجواب: إن تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقاً لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا زال هذا القانون نافذاً، وأن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه، كما أنه قد ورد في ميثاق العمل الوطني أن "مملكة البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية وهي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها"، وأن مملكة البحرين تؤكد بأن الوضع القائم مستمر كما هو منذ انتهاء اتفاقيات الحماية بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي.
السؤال الثاني: ما هي الإجراءات المتخذة لحماية الصيادين البحرينيين الذين يتعرضون لمضايقات في عملهم وأرزاقهم في مناطق مثل (قطع العرج-والديبل)، رغم أنهم يزاولون الصيد داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين؟ وكيف يتم التصدي للتجاوزات الخارجية الجارية الآن.
الجواب: مملكة البحرين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.
السؤال الثالث: لماذا يتم الاعتداء الممنهج على حقوقنا السيادية في مصائد هيرات اللؤلؤ في شمال البحرين وما يجاورها، فضلاً عن التضييق من جانب الآخرين على البحرينيين في ممارسة هذا الحق؟
الجواب: إن مملكة البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986م، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.
كما أن الهدف من العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986م، واعتراض الزورقين في العام 2020م هو خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات.
السؤال الرابع: لماذا لم يتم احتساب المياه الإقليمية المجاورة لجزيرة قطعة جرادة كجزء من مياهنا الإقليمية؟
الجواب: إن محكمة العدل الدولية لم تعرف الحدود البحرية لمملكة البحرين وفقاً لما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 وقواعد العرف الدولي فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لجزيرة قطعة جرادة.
ولا يمكننا أن نغفل أن سوء نية حكومة دولة قطر في التعامل مع القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية تجسد في تقديمها أكثر من 80 وثيقة مزورة مع علمها المسبق بتزويرها وعدم صحتها، ولكن المحكمة أقرت بعدم صحة الوثائق واستبعدتها من ملف القضية.
السؤال الخامس: لماذا لم يتم احتساب خط الأساس للمياه الإقليمية من جزيرة قطعة جرادة، خاصة وأن مملكة البحرين دولة أرخبيلية؟
الجواب: لقد أغفلت محكمة العدل الدولية عدم احتساب خط الأساس للمياه الإقليمية البحرينية من قطعة جرادة باعتبارها جزيرة تابعة لمملكة البحرين، نظراً لأنه سبق إلزام مملكة البحرين بإزالة جزيرة قطعة جرادة كشرط لانسحاب القوات القطرية من جزيرة المراقبة بضحال الديبل، والتي تم إنشاؤها بقرار من مجلس التعاون كنقطة مراقبة تستخدمها الدول الثلاث المجاورة، كل ذلك بقصد إبعاد أقرب نقطة برية عن الحدود القطرية لتكسب منها دولة قطر حدودا بحرية أوسع دون وجه حق، وقد وافقت مملكة البحرين على إزالة الجزيرة حفظاً لمجلس التعاون، ومعرفتها بأن الجزيرة سوف تعود إلى حالتها الطبيعية كونها جزيرة طبيعية لا صناعية، وقد عادت الجزيرة إلى حالتها الطبيعية فعلاً بعد ستة أشهر من إزالتها، واعترفت بها محكمة العدل الدولية كجزيرة تابعة لمملكة البحرين، وبالتالي كان من الأجدى أن يتم احتساب خط الأساس من جزيرة قطعه جرادة، واحتساب المياه الإقليمية من هذه النقطة باعتبارها من أرخبيل مملكة البحرين، كما حددها القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
ولهذه الأسباب لم يتم إعادة ترسيم الحدود كموقف تحفظي حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، ولم يتغير القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وعليه تم التمسك بالوضع القائم قبل صدور ذلك الحكم.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في إجابة سعادة الوزير على سؤال برلماني بشأن المياه الاقليمية والحدود البحرية لمملكة البحرين، قدمه النائب المهندس محمد السيسي البوعينين، بعد المشاركة في ندوة "المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في القانون الدولي"، والتي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية (دراسات).
وفيما يلي تفاصيل الإجابة..
السؤال الأول؛ ما هو الوضع القانوني للحدود البحرية لمملكة البحرين مع جيرانها؟ وهل يختلف عن طبيعة الأوضاع القائمة بالفعل؟
الجواب: إن تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقاً لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا زال هذا القانون نافذاً، وأن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه، كما أنه قد ورد في ميثاق العمل الوطني أن "مملكة البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية وهي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها"، وأن مملكة البحرين تؤكد بأن الوضع القائم مستمر كما هو منذ انتهاء اتفاقيات الحماية بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي.
السؤال الثاني: ما هي الإجراءات المتخذة لحماية الصيادين البحرينيين الذين يتعرضون لمضايقات في عملهم وأرزاقهم في مناطق مثل (قطع العرج-والديبل)، رغم أنهم يزاولون الصيد داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين؟ وكيف يتم التصدي للتجاوزات الخارجية الجارية الآن.
الجواب: مملكة البحرين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.
السؤال الثالث: لماذا يتم الاعتداء الممنهج على حقوقنا السيادية في مصائد هيرات اللؤلؤ في شمال البحرين وما يجاورها، فضلاً عن التضييق من جانب الآخرين على البحرينيين في ممارسة هذا الحق؟
الجواب: إن مملكة البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986م، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.
كما أن الهدف من العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986م، واعتراض الزورقين في العام 2020م هو خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات.
السؤال الرابع: لماذا لم يتم احتساب المياه الإقليمية المجاورة لجزيرة قطعة جرادة كجزء من مياهنا الإقليمية؟
الجواب: إن محكمة العدل الدولية لم تعرف الحدود البحرية لمملكة البحرين وفقاً لما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 وقواعد العرف الدولي فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لجزيرة قطعة جرادة.
ولا يمكننا أن نغفل أن سوء نية حكومة دولة قطر في التعامل مع القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية تجسد في تقديمها أكثر من 80 وثيقة مزورة مع علمها المسبق بتزويرها وعدم صحتها، ولكن المحكمة أقرت بعدم صحة الوثائق واستبعدتها من ملف القضية.
السؤال الخامس: لماذا لم يتم احتساب خط الأساس للمياه الإقليمية من جزيرة قطعة جرادة، خاصة وأن مملكة البحرين دولة أرخبيلية؟
الجواب: لقد أغفلت محكمة العدل الدولية عدم احتساب خط الأساس للمياه الإقليمية البحرينية من قطعة جرادة باعتبارها جزيرة تابعة لمملكة البحرين، نظراً لأنه سبق إلزام مملكة البحرين بإزالة جزيرة قطعة جرادة كشرط لانسحاب القوات القطرية من جزيرة المراقبة بضحال الديبل، والتي تم إنشاؤها بقرار من مجلس التعاون كنقطة مراقبة تستخدمها الدول الثلاث المجاورة، كل ذلك بقصد إبعاد أقرب نقطة برية عن الحدود القطرية لتكسب منها دولة قطر حدودا بحرية أوسع دون وجه حق، وقد وافقت مملكة البحرين على إزالة الجزيرة حفظاً لمجلس التعاون، ومعرفتها بأن الجزيرة سوف تعود إلى حالتها الطبيعية كونها جزيرة طبيعية لا صناعية، وقد عادت الجزيرة إلى حالتها الطبيعية فعلاً بعد ستة أشهر من إزالتها، واعترفت بها محكمة العدل الدولية كجزيرة تابعة لمملكة البحرين، وبالتالي كان من الأجدى أن يتم احتساب خط الأساس من جزيرة قطعه جرادة، واحتساب المياه الإقليمية من هذه النقطة باعتبارها من أرخبيل مملكة البحرين، كما حددها القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
ولهذه الأسباب لم يتم إعادة ترسيم الحدود كموقف تحفظي حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، ولم يتغير القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وعليه تم التمسك بالوضع القائم قبل صدور ذلك الحكم.
