كتبت: هدى عبدالحميد
أكد معاقون وأولياء أمور أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المركز البحريني للحراك الدولي بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص من ذوي الإعاقة أن البحرين تقدم جهوداً وخدمات استثنائية لذوي الإعاقة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ صادق جلالته على قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرى تطوير العمل التشريعي والإداري بما يتواءم مع الاتفاقية، وسبقها القانون الناظم لرعاية ذوي الإعاقة وتشغيلهم سنة 2006.
وذكر رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع أن المواطن البحريني من ذوي الإعاقة يحصل على دعم استثنائي في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وهو ما لا يحصل عليه كثير من ذوي الإعاقة في دول متقدمة ومتطورة وتملك اقتصادات ضخمة وسبقت البحرين في الانضمام للاتفاقية الدولية المعنية بذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة الذين يفوق عددهم 10 آلاف شخص يحصلون على مكافآت مالية شهرية، وكافة أنواع الرعاية والتأهيل ومنها العلاج والتعليم والتأهيل مجاناً، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، ومنح امتيازات نوعية خاصة لحاملي بطاقة الهوية المزدوجة بمعرف الإعاقة، والحصول على خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، والحصول على خدمة ساعتي الراحة للشخص ذوي الإعاقة العامل أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات التقييم والتشخيص وإصدار تقرير طبي معتمد، وخطة علاجية فردية، وتوفير خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة.
وأعرب المطوع عن تطلعه لمزيد من الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع التطلعات، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للمعيشة، مؤكداً أن الطموح سقفه عالٍ مع التوجهات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وهذا ما تعكسه الكلمة التي ألقاها في مجلس الوزراء بعد تعيينه بثقة ملكية سامية رئيساً للوزراء.
وقال إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حقق نقلات نوعية بنظرته الشاملة لكل ما يخص المواطن، وتكثيف العمل وفقاً لرؤية متجددة وفاعلة بشراكة من الجميع، ما يعزز العمل الجماعي والمتجانس لتحقيق الرؤى والتطلعات التي تصب في مصلحة المواطنين كونه عنصر التنمية وفقاً لرؤية البحرين 2030.
وقال المطوع إن الدعم الحكومي ساهم في استمرار دور منظمات المجتمع المدني المعنية بدعم المجتمع وذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير الموازنات الخاصة بتشغيل بعض الخدمات الموجهة مباشرة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المركز البحريني للحراك الدولي يحظى بدعم حكومي لتشغيل روضة أزهار الحراك التي تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع وإزالة العراقيل النفسية وزيادة الثقة في دورهم كأفراد مهمين في المجتمع، كما أن الرئاسة الفخرية لسمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة ساهمت في الحفاظ على ديمومة عمل المركز وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمركز وذوي الإعاقة، وتهتم برعاية شؤون المركز ومتابعته باستمرار لتتوج بذلك مسيرة المركز التي استمرت أكثر من 40 سنة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي بالمبادرات المجتمعية الداعمة لذوي الإعاقة، منها المبادرات التي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدور الداعم للشركات الخاصة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أولياء أمور المعاقين الدكتور عبدالرحمن السيد إن اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بذوي العزيمة هو اهتمام رفيع المستوى، ويعكس حرص البحرين وقيادة جلالة الملك المفدى على الاهتمام بهذه الفئة، ما يبث الإيجابية في نفوسهم ونفوس أولياء أمورهم ويتيح الفرص لذوي الإعاقة ليكونوا قادة متمكنين ومتميزين على كافة الأصعدة.
وأضاف أن سمو الشيخ خالد بن حمد يحرص على توفير كافة السبل لتطوير جميع المجالات لذوي العزيمة ومنها الرياضية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وخلق بيئة محفزة للمبادرات الداعمة لهم إيماناً منه بإشراك هذه الفئة وإظهار تميزهم وتهيئة كافة الأجواء الملائمة للتسهيل من أجل تنمية مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية يشكلان حجر الأساس الذي تنطلق منه الحقوق والخدمات المقرة لذوي الإعاقة ونتمنى أن نلمس العديد من التغييرات خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها ما يتعلق بالتعليم؛ فلم يتم استيعاب كافة الإعاقات ومنها فئة التوحد كما نتطلع إلى أن يكون هناك اجتماع مع أولياء أمور المعاقين لتقييم تجربتهم بموضوعية وتصحيح بعض المسارات، أما في الجانب الصحي فيجب أن يتم تفعيل الأولوية لذوي الإعاقة في الحصول على الخدمة الصحية وكذلك يجب منح ذوي الإعاقة الوافدين بعض الخدمات حتى تتيسر بعض أمورهم الحياتية.
وثمن دور السلطة التشريعية بشقيها النيابي والشوري في تعاطيهم مع القضايا التي تهم ذوي الإعاقة وحرصهم على التواصل مع الجمعيات ذوات الاختصاص للتعرف عن كثب على احتياجاتهم.
وقال: "عشرون عاماً من الألفية الجديدة حتى الآن ونحن نشهد انتهاكاً صارخاً لمواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، ونتمنى من السلطة التشريعية أن تقول كلمتها في هذا الصدد فأخشى أن ندخل العقد الثالث من الألفية ولم تحل هذه الإشكالية.
وختم بالقول: "نتمنى تغيير النظرة إلى ذوي الإعاقة وإخراجهم من "العزلة الجدارية" التي يفرضها بعض أولياء الأمور على أبنائهم ربما عن سوء قصد، ولكن هذا لن يتحقق إلا بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة من أجل تيسير حياة ذوي العزيمة وإفساح المجال لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية، مع توفير خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تنمي وتطور قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة، بما ينعكس على تعزيز دمجهم ويسهم في تشجيعهم للمشاركة في العملية التنموية في المملكة".
وفي نفس السياق قال عضو الجمعية الخليجية للإعاقة محمد حسين نامي "نهنىء أنفسنا بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر من كل عام بشعارات متنوعة ومختلفة وجميعها تهدف إلى إبراز قدرات ذوي الإعاقة في المجتمع والمساواة مع أفراد المجتمع في شتى مجالات الحياة والاعتراف بهم وبعطائهم والمساهمة في بناء الوطن".
وأضاف: "الإعاقة قدر ولكن الإرادة قرار ولا بد من أن نتخذ القرار السليم لبلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق الأماني وتحدي الزمن والتغلب على جميع الجوانب السلبية فهناك أدوات متنوعة وتسهيلات كثيرة لدينا ويكمن علينا فقط الاختيار المناسب وعدم اليأس لتخطي العراقيل وإبعاد العقبات من أمامنا والمضي قدماً إلى الأمام بنجاح وأن هناك الكثيرين في مملكتنا الحبيبة الذين خلدوا أسماءهم ودخلوا التاريخ بعد أن تحدوا الإعاقة فصار النجاح حليفهم وأسهموا إسهاماً واضحاً في بناء الوطن وأتمنى من المجتمعات أن تبتعد قليلاً عن استعمال كلمتي "نحن" و"هم" ويجب أن نتذكر أنفسنا جيداً قبل الحكم بالإعاقة وبقدراتهم فالإعاقة جزء لا يتجزأ في حياة الإنسان وكل واحد منا يعاني أو سوف يعاني مستقبلاً من إعاقة بدرجة أو بأخرى في حياته".
من جهته قال رئيس جمعية التوحديين البحرينية زكريا السيد هاشم: "رغم تحقيق العديد من المكاسب لذوي الاحتياجات الخاصة فإننا نطمح إلى مزيد من الحقوق الرئيسية وإزالة العقبات التي تجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن المعاقين من فئة التوحد يعانون من أجل الحصول على تعليم مناسب لم تستطع وزارة التربية والتعليم توفيره لهم، ما يجعلنا نلجأ إلى المراكز الخاصة التي تكون أسعارها باهظة؛ فالوزارة تحتضن فئة بسيطةن حيث إن الاشتراطات لدمج هذه الفئة تكون صعبة؛ فهي تشترط أن يكون الطفل شبه طبيعي ليتاح له مقعد في المدارس على الرغم من أن حق التعليم هو حق لكل مواطن، كما نحتاج أن يستثنى مريض التوحد من الوضع على قوائم الانتظار التي تصل إلى 6 أشهر وهذا يؤثر على العلاج، وخاصة إذا تأخرت الحالة وأن يتم دمج التوحديين في الأنشطة الوطنية والرياضية وأن يخصص لهم برامج بالأندية والمراكز الشبابية إما بدمجهم وإما أن يخصص لهم ساعات معينة لممارسة أنشطتهم".
{{ article.visit_count }}
أكد معاقون وأولياء أمور أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المركز البحريني للحراك الدولي بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص من ذوي الإعاقة أن البحرين تقدم جهوداً وخدمات استثنائية لذوي الإعاقة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ صادق جلالته على قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرى تطوير العمل التشريعي والإداري بما يتواءم مع الاتفاقية، وسبقها القانون الناظم لرعاية ذوي الإعاقة وتشغيلهم سنة 2006.
وذكر رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع أن المواطن البحريني من ذوي الإعاقة يحصل على دعم استثنائي في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وهو ما لا يحصل عليه كثير من ذوي الإعاقة في دول متقدمة ومتطورة وتملك اقتصادات ضخمة وسبقت البحرين في الانضمام للاتفاقية الدولية المعنية بذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة الذين يفوق عددهم 10 آلاف شخص يحصلون على مكافآت مالية شهرية، وكافة أنواع الرعاية والتأهيل ومنها العلاج والتعليم والتأهيل مجاناً، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، ومنح امتيازات نوعية خاصة لحاملي بطاقة الهوية المزدوجة بمعرف الإعاقة، والحصول على خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، والحصول على خدمة ساعتي الراحة للشخص ذوي الإعاقة العامل أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات التقييم والتشخيص وإصدار تقرير طبي معتمد، وخطة علاجية فردية، وتوفير خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة.
وأعرب المطوع عن تطلعه لمزيد من الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع التطلعات، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للمعيشة، مؤكداً أن الطموح سقفه عالٍ مع التوجهات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وهذا ما تعكسه الكلمة التي ألقاها في مجلس الوزراء بعد تعيينه بثقة ملكية سامية رئيساً للوزراء.
وقال إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حقق نقلات نوعية بنظرته الشاملة لكل ما يخص المواطن، وتكثيف العمل وفقاً لرؤية متجددة وفاعلة بشراكة من الجميع، ما يعزز العمل الجماعي والمتجانس لتحقيق الرؤى والتطلعات التي تصب في مصلحة المواطنين كونه عنصر التنمية وفقاً لرؤية البحرين 2030.
وقال المطوع إن الدعم الحكومي ساهم في استمرار دور منظمات المجتمع المدني المعنية بدعم المجتمع وذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير الموازنات الخاصة بتشغيل بعض الخدمات الموجهة مباشرة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المركز البحريني للحراك الدولي يحظى بدعم حكومي لتشغيل روضة أزهار الحراك التي تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع وإزالة العراقيل النفسية وزيادة الثقة في دورهم كأفراد مهمين في المجتمع، كما أن الرئاسة الفخرية لسمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة ساهمت في الحفاظ على ديمومة عمل المركز وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمركز وذوي الإعاقة، وتهتم برعاية شؤون المركز ومتابعته باستمرار لتتوج بذلك مسيرة المركز التي استمرت أكثر من 40 سنة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي بالمبادرات المجتمعية الداعمة لذوي الإعاقة، منها المبادرات التي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدور الداعم للشركات الخاصة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أولياء أمور المعاقين الدكتور عبدالرحمن السيد إن اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بذوي العزيمة هو اهتمام رفيع المستوى، ويعكس حرص البحرين وقيادة جلالة الملك المفدى على الاهتمام بهذه الفئة، ما يبث الإيجابية في نفوسهم ونفوس أولياء أمورهم ويتيح الفرص لذوي الإعاقة ليكونوا قادة متمكنين ومتميزين على كافة الأصعدة.
وأضاف أن سمو الشيخ خالد بن حمد يحرص على توفير كافة السبل لتطوير جميع المجالات لذوي العزيمة ومنها الرياضية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وخلق بيئة محفزة للمبادرات الداعمة لهم إيماناً منه بإشراك هذه الفئة وإظهار تميزهم وتهيئة كافة الأجواء الملائمة للتسهيل من أجل تنمية مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية يشكلان حجر الأساس الذي تنطلق منه الحقوق والخدمات المقرة لذوي الإعاقة ونتمنى أن نلمس العديد من التغييرات خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها ما يتعلق بالتعليم؛ فلم يتم استيعاب كافة الإعاقات ومنها فئة التوحد كما نتطلع إلى أن يكون هناك اجتماع مع أولياء أمور المعاقين لتقييم تجربتهم بموضوعية وتصحيح بعض المسارات، أما في الجانب الصحي فيجب أن يتم تفعيل الأولوية لذوي الإعاقة في الحصول على الخدمة الصحية وكذلك يجب منح ذوي الإعاقة الوافدين بعض الخدمات حتى تتيسر بعض أمورهم الحياتية.
وثمن دور السلطة التشريعية بشقيها النيابي والشوري في تعاطيهم مع القضايا التي تهم ذوي الإعاقة وحرصهم على التواصل مع الجمعيات ذوات الاختصاص للتعرف عن كثب على احتياجاتهم.
وقال: "عشرون عاماً من الألفية الجديدة حتى الآن ونحن نشهد انتهاكاً صارخاً لمواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، ونتمنى من السلطة التشريعية أن تقول كلمتها في هذا الصدد فأخشى أن ندخل العقد الثالث من الألفية ولم تحل هذه الإشكالية.
وختم بالقول: "نتمنى تغيير النظرة إلى ذوي الإعاقة وإخراجهم من "العزلة الجدارية" التي يفرضها بعض أولياء الأمور على أبنائهم ربما عن سوء قصد، ولكن هذا لن يتحقق إلا بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة من أجل تيسير حياة ذوي العزيمة وإفساح المجال لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية، مع توفير خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تنمي وتطور قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة، بما ينعكس على تعزيز دمجهم ويسهم في تشجيعهم للمشاركة في العملية التنموية في المملكة".
وفي نفس السياق قال عضو الجمعية الخليجية للإعاقة محمد حسين نامي "نهنىء أنفسنا بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر من كل عام بشعارات متنوعة ومختلفة وجميعها تهدف إلى إبراز قدرات ذوي الإعاقة في المجتمع والمساواة مع أفراد المجتمع في شتى مجالات الحياة والاعتراف بهم وبعطائهم والمساهمة في بناء الوطن".
وأضاف: "الإعاقة قدر ولكن الإرادة قرار ولا بد من أن نتخذ القرار السليم لبلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق الأماني وتحدي الزمن والتغلب على جميع الجوانب السلبية فهناك أدوات متنوعة وتسهيلات كثيرة لدينا ويكمن علينا فقط الاختيار المناسب وعدم اليأس لتخطي العراقيل وإبعاد العقبات من أمامنا والمضي قدماً إلى الأمام بنجاح وأن هناك الكثيرين في مملكتنا الحبيبة الذين خلدوا أسماءهم ودخلوا التاريخ بعد أن تحدوا الإعاقة فصار النجاح حليفهم وأسهموا إسهاماً واضحاً في بناء الوطن وأتمنى من المجتمعات أن تبتعد قليلاً عن استعمال كلمتي "نحن" و"هم" ويجب أن نتذكر أنفسنا جيداً قبل الحكم بالإعاقة وبقدراتهم فالإعاقة جزء لا يتجزأ في حياة الإنسان وكل واحد منا يعاني أو سوف يعاني مستقبلاً من إعاقة بدرجة أو بأخرى في حياته".
من جهته قال رئيس جمعية التوحديين البحرينية زكريا السيد هاشم: "رغم تحقيق العديد من المكاسب لذوي الاحتياجات الخاصة فإننا نطمح إلى مزيد من الحقوق الرئيسية وإزالة العقبات التي تجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن المعاقين من فئة التوحد يعانون من أجل الحصول على تعليم مناسب لم تستطع وزارة التربية والتعليم توفيره لهم، ما يجعلنا نلجأ إلى المراكز الخاصة التي تكون أسعارها باهظة؛ فالوزارة تحتضن فئة بسيطةن حيث إن الاشتراطات لدمج هذه الفئة تكون صعبة؛ فهي تشترط أن يكون الطفل شبه طبيعي ليتاح له مقعد في المدارس على الرغم من أن حق التعليم هو حق لكل مواطن، كما نحتاج أن يستثنى مريض التوحد من الوضع على قوائم الانتظار التي تصل إلى 6 أشهر وهذا يؤثر على العلاج، وخاصة إذا تأخرت الحالة وأن يتم دمج التوحديين في الأنشطة الوطنية والرياضية وأن يخصص لهم برامج بالأندية والمراكز الشبابية إما بدمجهم وإما أن يخصص لهم ساعات معينة لممارسة أنشطتهم".
