أكد عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عيسى الدوسري: "إن إقرار الميزانية العامة للعامين المقبلين سيكون ركنها الأساسي المصلحة العامة للوطن والمواطن دون المساس بمكتسباتهم خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، والتي شددت على ضرورة عدم المساس بمكتسبات المواطنين".
وأضاف: "أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لتحقيق المصلحة العامة، خصوصاً وأن العمل المشترك في إقرار الميزانية العامة في للعامين المقبلين ستنعكس نتيجته على المواطن بشكل مباشر لذلك لابد من الدفاع عن كافة المكتسبات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن و التوصل للتوافق المطلوب بشأن إقرار الميزانية".
وشدد الدوسري على "ضرورة أن يكون المواطن البحريني في مقدمة كافة الخيارات المطروحة خصوصاً وأننا كنواب لن نتهاون في أي محاولة للمساس بمكتسبات المواطنين أو احتياجاتهم لتوفير الحياة الكريمة التي نص عليها دستور البحرين".
وتابع: "إن التوجيهات السامية تمثل ركيزة أساسية تضمن عدم المساس بالدعوم المالية للمواطن خصوصاً الدعم المالي الحكومي المباشر مثل العلاوات أو الدعم غير المباشر مثل دعم الكهرباء والماء وغيرها "، لافتاً إلى أن "ما مرت به البحرين هذا العام من انعكاسات سلبية نتيجة لتفشي جائحة كورونا (كوفيد19) وتأثيراتها مالياً واقتصادياً على المواطن يجب إن تكون بالحسبان عند إقرار الميزانية العامة".
{{ article.visit_count }}
وأضاف: "أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لتحقيق المصلحة العامة، خصوصاً وأن العمل المشترك في إقرار الميزانية العامة في للعامين المقبلين ستنعكس نتيجته على المواطن بشكل مباشر لذلك لابد من الدفاع عن كافة المكتسبات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن و التوصل للتوافق المطلوب بشأن إقرار الميزانية".
وشدد الدوسري على "ضرورة أن يكون المواطن البحريني في مقدمة كافة الخيارات المطروحة خصوصاً وأننا كنواب لن نتهاون في أي محاولة للمساس بمكتسبات المواطنين أو احتياجاتهم لتوفير الحياة الكريمة التي نص عليها دستور البحرين".
وتابع: "إن التوجيهات السامية تمثل ركيزة أساسية تضمن عدم المساس بالدعوم المالية للمواطن خصوصاً الدعم المالي الحكومي المباشر مثل العلاوات أو الدعم غير المباشر مثل دعم الكهرباء والماء وغيرها "، لافتاً إلى أن "ما مرت به البحرين هذا العام من انعكاسات سلبية نتيجة لتفشي جائحة كورونا (كوفيد19) وتأثيراتها مالياً واقتصادياً على المواطن يجب إن تكون بالحسبان عند إقرار الميزانية العامة".
