إن مبنى الحكم القضائي الصادر من محكمة العدل الدولية بخصوص الخلاف القائم بين مملكة البحرين ودولة قطر، إنما أسسه قائمة على عناصر وأدلة تاريخية وسياسية وعلمية وجيلوجية وجغرافية متعلقة بترسيم الحدود للأرخبيل والامتداد القاري وفق قواعد القانون البحري، وجميعها أدلة متساندة تعزز حقائق تجاوز بكثير حقيقة ما انتهى إليه الحكم، فالحدود الجغرافية للبحرين وفق الواقع السياسي والتاريخي للمنطقة معروف: ومن ثم فإن أي إعادة لإثارة هذا الأمر من جديد لن يغير من الحقيقة ولن يؤثر بالنتيجة مهما كانت أسباب هذه الإثارة، إلا أن البادي أن ذلك يؤخذ من باب الإثارة السياسية من جانب دولة قطر، وذلك نهج يخالف التحرك الدبلوماسي الهادف إلى حلحلة خلافات البيت الخليجي وفق ما طرحته دولة الكويت الشقيقة بقيادة أميرها لإصلاح ذات البين بين دول المنطقة.

تلك الإثارة السياسية من جانب دولة قطر، أمر يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويخل بمبدأ استقرار السلم والأمن الدوليين والالتزامات الدولية لقطر، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة، وهو ما قد يترتب عليه سلباً تبعات ومسؤوليات قانونية دولية على قطر.

وهنا قد تكون هناك فرصة سياسية وقانونية بالدرجة الأولى لمملكة البحرين بالحصول على بعض الامتيازات القانونية من خلال القراءة الدقيقة لتفاصيل الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقلب موازين النتائج القانونية للحكم، فالحكم وفق معطياته وتأصيله القانوني والسياسي إنما صدر انتصافاً وترضية للطرفين لتغليب استقرار الأمن والسلم الاقليمي بالمنطقة .

د. محمد رضا منصور بوحسين

مستشار قانوني ومحكم دولي