مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة ، تتحمل من ضمن ميزانيتها الخاصة رسوم التحويلات الإلكترونية المالية لحساب الأمانات حيث بلغت 182 ألف دينار في إحدى السنوات، موضحاً أن الحساب متحرك والرصيد متغير بواقع 24/7، والتحرك في الحساب ضخم بملايين الدنانير، مشيراً إلى وجود مشروع لربط إتاحة الدفع الإلكتروني للحساب مع المدفوعات الإلكترونية لم يذكر تفاصيله.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل، إيداع مبلغ 35 مليوناً في الحساب في إحدى المرات في حين تدخل تلك المبالغ في إجراءات صرف ويتم صرفها بعدها بفتره تصل حتى سنة كاملة، فالتحرك في الحساب ضخم وأسباب الزيادة في المبلغ بينه وبين ما ذكر في ديوان الرقابة المالية والإدارية نظراً للحركة في الحساب وما يفرق في هذه المسألة التسوية للحساب في نهاية العام.
وقال الوزير: "نحن ننظر لديوان الرقابة كأحد الآليات التي تدفعنا لإيجاد نظام يجب أن يكون فعالاً في الحفاظ على المال العام ، فالقيود كانت يدوية تم تحويلها إلى نظام إلكتروني واضطرت الوزارة لتطويره إلى نظام جديد نظراً لربط التنفيذ بالتعامل الإلكتروني، ونظام الأمانات مربوط بنظام النيابة العامة ونجم في الداخلية ووزارة المالية فالتحدي يتعلق بإتاحة الدفع الإلكتروني في فترة من الفترات قريباً، ونريد أن يكون هذا النظام آمن بحيث يتم من خلال تسوية يومية للحسابات وأن يكون مربوطاً بشكل أكبر مع المدفوعات الإلكترونية وذلك ما تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي".
وأكد إدخال القيود القديمة في النظام، في حين ستكون حسب نظام السداد الموحد بحيث يتم من خلاله التفريق بين الرسوم التي تدخل في الميزانية العامة للدولة والكفالات التي تدخل في الحساب.
وأشار الوزير إلى مواجهة تحدي تحدي حقيقي بإجراءات كيفية تسديد الحسابات لأصحابها، حيث تمتلك الوزارة قاعدة بيانات ضخمه لأكثر من مليون شخص بحسابات من 50 إلى دينار واحد تبحث عن أصحابها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحساب الموجود لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحت طلب الوزارة.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة ، تتحمل من ضمن ميزانيتها الخاصة رسوم التحويلات الإلكترونية المالية لحساب الأمانات حيث بلغت 182 ألف دينار في إحدى السنوات، موضحاً أن الحساب متحرك والرصيد متغير بواقع 24/7، والتحرك في الحساب ضخم بملايين الدنانير، مشيراً إلى وجود مشروع لربط إتاحة الدفع الإلكتروني للحساب مع المدفوعات الإلكترونية لم يذكر تفاصيله.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل، إيداع مبلغ 35 مليوناً في الحساب في إحدى المرات في حين تدخل تلك المبالغ في إجراءات صرف ويتم صرفها بعدها بفتره تصل حتى سنة كاملة، فالتحرك في الحساب ضخم وأسباب الزيادة في المبلغ بينه وبين ما ذكر في ديوان الرقابة المالية والإدارية نظراً للحركة في الحساب وما يفرق في هذه المسألة التسوية للحساب في نهاية العام.
وقال الوزير: "نحن ننظر لديوان الرقابة كأحد الآليات التي تدفعنا لإيجاد نظام يجب أن يكون فعالاً في الحفاظ على المال العام ، فالقيود كانت يدوية تم تحويلها إلى نظام إلكتروني واضطرت الوزارة لتطويره إلى نظام جديد نظراً لربط التنفيذ بالتعامل الإلكتروني، ونظام الأمانات مربوط بنظام النيابة العامة ونجم في الداخلية ووزارة المالية فالتحدي يتعلق بإتاحة الدفع الإلكتروني في فترة من الفترات قريباً، ونريد أن يكون هذا النظام آمن بحيث يتم من خلال تسوية يومية للحسابات وأن يكون مربوطاً بشكل أكبر مع المدفوعات الإلكترونية وذلك ما تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي".
وأكد إدخال القيود القديمة في النظام، في حين ستكون حسب نظام السداد الموحد بحيث يتم من خلاله التفريق بين الرسوم التي تدخل في الميزانية العامة للدولة والكفالات التي تدخل في الحساب.
وأشار الوزير إلى مواجهة تحدي تحدي حقيقي بإجراءات كيفية تسديد الحسابات لأصحابها، حيث تمتلك الوزارة قاعدة بيانات ضخمه لأكثر من مليون شخص بحسابات من 50 إلى دينار واحد تبحث عن أصحابها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحساب الموجود لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحت طلب الوزارة.
