تقدم النائب عيسى القاضي بسؤال إلى سعادة وزير شئون الكهرباء والماء، بشأن المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء. هذا نصه:
كم تبلغ قيمة المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء مع تفصيلها بين القطاع الحكومي والتجاري، والمواطنين، والمقيمين وأي فئات أخرى بحسب التصنيف المعتمد في الوزارة؟ وما هي المدة الزمنية المسموح بها للمتأخرات بحسب كل فئة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لجلب المتأخرات من كل فئة؟ ومتى تلجأ الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية لكل فئة؟ وكم هي الحسابات من كل فئة والتي تجاوزت المدة الزمنية المسموح بها ولم يُتخذ حيالها إجراء قانوني حتى تاريخه؟ وما هي الأسباب وراء عدم اتخاذ الإجراءات القانونية؟ كم عدد الحسابات المغلقة من كل فئة بسبب المتأخرات والتي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها وما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية؟ وما الأسباب التي أدت إلى تراكم العديد من الفواتير على المشتركين وتأخر إصدار هذه الفواتير من قبل الوزارة؟ .
