زين اليافعي
أكد شوريون على أن البحرين ملتزمة كل الالتزام بالتقسيم البريطاني لإمارات الخليج العربي ومحافظة على وحدة النسيج الخليجي والعلاقة الأخوية بين الدول.
وقال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة إن البحرين دولة ملتزمة بالقانون الدولي والأعراف الإسلامية والعربية في تعاملها مع جيرانها وباقي دول العالم، ولقد كان التزامها بالتقسيم البريطاني لإمارات الخليج عام 1939 واضحاً ومتسقاً مع مبادئها وقيمها ورؤيتها في استقرار منطقة الخليج والحفاظ على علاقة الأخوة والنسيج الواحد بين إمارات الخليج، ولم تسجل ضدها أي شكوى بانتهاك الحدود أو التعدي على الأراضي أو المياه الإقليمية لأي من حدودها البرية والبحرية مع بلدان مجلس التعاون، ولاتزال ملتزمة بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن مياهها الإقليمية.
وأضاف: "إن هذا الالتزام الراسخ بالمبادئ والقيم وحسن الجيرة وروابط الأخوة لايزال مستمراً إلى اليوم، رغم التهديدات والتعديات التي تتعرض لها سيادة البحرين، والاستفزازات بشأن انتهاك سيادتها وحدودها وأراضيها وشعبها، والمنطقة كلها تشهد سلمية السياسة الخارجية للبحرين وعدم تدخلها في شؤون الآخرين، حيث التزمت البحرين بأقصى درجات ضبط النفس حين تعرض فشت الديبل للاعتداء، وحين التعرض لصياديها وزوارقها من حين لآخر، والكل يشهد التدخلات المريرة في شؤوننا الداخلية والسعي لقلب الأوضاع وإثارة الفتنة بداخل بلادنا، ورغم ذلك تمارس البحرين سياسة ضبط النفس والالتزام بوحدة منطقة الخليج".
وأكد المعاودة على "حكمة القيادة وحسن إدارتها لسياسة بلادنا بالخارج والداخل، وثقتنا التامة في قدرتها على الحفاظ على الأمن القومي لبلادنا، والمصالح العليا للمملكة، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد من كل سوء ومكروه، وينعم على بلادنا دوام الأمن والأمان".
من جانبة، قال عضو الشورى أحمد العريض: "إن قانون 1939 مازال قائماً، وحتى تقسيم الحدود الذي تم في محكمة لاهاي والخط البحري الذي رسم بين البحرين وقطر لم يلغ تقسيم الحدود، حيث إن محكمة لاهاي الدولية كانت مقتصرة على ملكية جزر حوار وليست مقامة لتقسيم الحدود المائية بين الدولتين ومازال فشت الديبل وقطعة جرادة من ممتلكات البحرين حسب التقسيم البريطاني. وإذا رغبت قطر إثارة ترسيم الحدود البحرية من جديد فعليها اتباع الخطوات القانونية الدولية لترسيم هذه الحدود من جديد. محكمة لاهاي حكمت بملكية البحرين لجز حوار فقط، أما الحدود البحرية فهي قائمة كما نصت اتفاقيات ترسيم الحدود بين دول الخليج عام 1939 واستمرت حتى بعد إلغاء الحماية البريطانية 1971 واستقلال دولتنا حتى يومنا هذا".
فيما قال المؤرخ في التاريخ حمد إبراهيم: "إن قطر حاولت كثيراً التعدي على سيادة البحرين وتاريخياً من خلال الأحداث التي جرت في إقليم الزبارة وخصوصاً بعد حصول شركة النفط الإنجلو_فارسية في عام 1935 من حكومة قطر على امتياز التنقيب على النفط في شبه الجزيرة العربية ورغبة قطر في التعدي على الأملاك المعلن عنها"، مشيراً إلى التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية في ترسيم الحدود بين إمارات الخليج العربي في العام 1939 وعدم تدخلها في الدول الأخرى وحفاظها على الوضع القائم.
أكد شوريون على أن البحرين ملتزمة كل الالتزام بالتقسيم البريطاني لإمارات الخليج العربي ومحافظة على وحدة النسيج الخليجي والعلاقة الأخوية بين الدول.
وقال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة إن البحرين دولة ملتزمة بالقانون الدولي والأعراف الإسلامية والعربية في تعاملها مع جيرانها وباقي دول العالم، ولقد كان التزامها بالتقسيم البريطاني لإمارات الخليج عام 1939 واضحاً ومتسقاً مع مبادئها وقيمها ورؤيتها في استقرار منطقة الخليج والحفاظ على علاقة الأخوة والنسيج الواحد بين إمارات الخليج، ولم تسجل ضدها أي شكوى بانتهاك الحدود أو التعدي على الأراضي أو المياه الإقليمية لأي من حدودها البرية والبحرية مع بلدان مجلس التعاون، ولاتزال ملتزمة بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن مياهها الإقليمية.
وأضاف: "إن هذا الالتزام الراسخ بالمبادئ والقيم وحسن الجيرة وروابط الأخوة لايزال مستمراً إلى اليوم، رغم التهديدات والتعديات التي تتعرض لها سيادة البحرين، والاستفزازات بشأن انتهاك سيادتها وحدودها وأراضيها وشعبها، والمنطقة كلها تشهد سلمية السياسة الخارجية للبحرين وعدم تدخلها في شؤون الآخرين، حيث التزمت البحرين بأقصى درجات ضبط النفس حين تعرض فشت الديبل للاعتداء، وحين التعرض لصياديها وزوارقها من حين لآخر، والكل يشهد التدخلات المريرة في شؤوننا الداخلية والسعي لقلب الأوضاع وإثارة الفتنة بداخل بلادنا، ورغم ذلك تمارس البحرين سياسة ضبط النفس والالتزام بوحدة منطقة الخليج".
وأكد المعاودة على "حكمة القيادة وحسن إدارتها لسياسة بلادنا بالخارج والداخل، وثقتنا التامة في قدرتها على الحفاظ على الأمن القومي لبلادنا، والمصالح العليا للمملكة، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد من كل سوء ومكروه، وينعم على بلادنا دوام الأمن والأمان".
من جانبة، قال عضو الشورى أحمد العريض: "إن قانون 1939 مازال قائماً، وحتى تقسيم الحدود الذي تم في محكمة لاهاي والخط البحري الذي رسم بين البحرين وقطر لم يلغ تقسيم الحدود، حيث إن محكمة لاهاي الدولية كانت مقتصرة على ملكية جزر حوار وليست مقامة لتقسيم الحدود المائية بين الدولتين ومازال فشت الديبل وقطعة جرادة من ممتلكات البحرين حسب التقسيم البريطاني. وإذا رغبت قطر إثارة ترسيم الحدود البحرية من جديد فعليها اتباع الخطوات القانونية الدولية لترسيم هذه الحدود من جديد. محكمة لاهاي حكمت بملكية البحرين لجز حوار فقط، أما الحدود البحرية فهي قائمة كما نصت اتفاقيات ترسيم الحدود بين دول الخليج عام 1939 واستمرت حتى بعد إلغاء الحماية البريطانية 1971 واستقلال دولتنا حتى يومنا هذا".
فيما قال المؤرخ في التاريخ حمد إبراهيم: "إن قطر حاولت كثيراً التعدي على سيادة البحرين وتاريخياً من خلال الأحداث التي جرت في إقليم الزبارة وخصوصاً بعد حصول شركة النفط الإنجلو_فارسية في عام 1935 من حكومة قطر على امتياز التنقيب على النفط في شبه الجزيرة العربية ورغبة قطر في التعدي على الأملاك المعلن عنها"، مشيراً إلى التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية في ترسيم الحدود بين إمارات الخليج العربي في العام 1939 وعدم تدخلها في الدول الأخرى وحفاظها على الوضع القائم.
