أيمن شكل
كشف فيلم وثائقي بثته قناة "سكاي نيوز عربية" أمس بعنوان "سهام الغدر"، عن محاولات النظام القطري فرض سياسة الأمر الواقع بالدخول إلى المياه الإقليمية البحرينية وإلقاء القبض على بحارة مواطنين بادعاءات كاذبة بأنهم دخلوا المياه الإقليمية القطرية.
وتعليقاً على ما جاء في الوثائقي، أكد الباحث السياسي د. محمد مبارك جمعة أن السلوك القطري التوسعي والمعادي للبحرين وشعبها يحتاج لحسم بمساعدة الأشقاء في مجلس التعاون، مشدداً على أن البحرين لن تتنازل عن أي شبر من مياهها الإقليمية التي تحاول قطر التوسع فيها.
وتناول الفيلم الوثائقي حكايات البحارة الذين احتجزتهم الدوحة وتعاملت معهم بعدائية وصلت لحد القتل والإصابات الخطيرة وإطلاق الرصاص على بعضهم رغم توقفهم عن التحرك في المياه الإقليمية البحرينية.
ومن بين البحارة الذين استشهد الفيلم بهم النوخذة عيسى العجلان إذ أكد أنه لم يتجاوز الخطوط المحددة في أجهزة الملاحة، حين كان يصطاد وحضرت إليه دورية خفر السواحل القطرية، وأبلغوه أنه دخل إلى المياه القطرية، بينما سرد النوخذة حبيب عباس معاناته بعد القبض عليه من قبل السلطات القطرية حيث تركوهم طوال اليوم في منطقة غير مأهولة.
وأصر البحارة على أن قطر تخترق الحدود البحرينية لتنكل بهم وتعتقلهم، مؤكدين أن هذا ليس وليد الأزمة الأخيرة، ولكنها ممارسات حدثت قبل ذلك بسنوات بعيدة، واسترجع أحد البحارة ما حدث لصيادين بمنطقة سترة حين تم قتلهم من قبل النظام القطري ببساطة وبتعمد، متجاهلين قدرتهم على توقيفهم.
وقال أحد البحارة: "تم القبض علينا رغم أن الأجهزة الملاحية تؤكد أننا في مياه البحرين الإقليمية وأريناهم ما يؤكده الجهاز الملاحي بأنهم على بعد 11 ميلاً من المياه القطرية، فأخذوا الجهاز وألقوه في قاربهم وقالوا لا تتكلم".
بحارة: 25 يوماً بدون تحقيقات أو محاكمة
وتابع: بالقول "نقلونا إلى السجن وبقينا 25 يوماً بدون تحقيقات ولم يكتفوا بتلك المدة لكن أخضعونا لمحاكمات، وحين أصدر القاضي حكمه بالغرامة 10 آلاف ريال وللآسيويين ألف ريال، وبالإفراج عن الطراريد، خالفت السلطات القطرية حكم القاضي وأعادونا للسجن مرة أخرى ومكثنا 26 يوما، ثم تفاجأنا برفض تسليمنا الطراريد رغم صدور حكم بذلك".
وأكد أحد البحارة أن النيابة العامة أيضاً تحاول تلفيق أي تهم باطلة، حيث تقابل مع النائب العام برفقة مندوب سفارة البحرين في محاولة لحل المشكلة، لكن النائب العام القطري ادعى بأنه قام بتكسير وإتلاف طراد خفر السواحل القطرية، وهو ما لم يرد حتى في التحقيقات أو المحاكمة.
وتحدث أحد البحارة عما حدث معه بإطلاق النار على ظهره بقصد القتل عن عمد، حيث وصلت الرصاصة من الظهر إلى منطقة العمود الفقري وهو ما تسبب له في عجز عن العمل، مؤكداً أنه لم يقم بأية أفعال تستدعي إطلاق النار، فقد كان قاربه يبعد 7 أمتار فقط عن طراد السلطات القطرية.
وأضاف: المفروض بعد إصابتي برصاصة أن يتم علاجي من الإصابة في المستشفى، لكن تفاجأت بأنه أخذوني إلى السجن ولم أتمكن حتى من التواصل مع دولتي، واليوم أصبحت معاقاً بسبب جريمتهم ولا أستطيع الإبحار، وأناشد جلالة الملك أن يعيد لي حقوقي.
ورصد البحارة معاناتهم في استرجاع القوارب من السلطات القطرية والتي رفضت تسليمها لهم وبقيت في حوزتهم أكثر من 9 أشهر، مؤكدين أنها مصدر رزقهم الوحيد، وقال أحد البحارة: رفضت العودة دون الطراد فأبلغوني بأنني إن رفضت فسأبقى في السجن.
سياسات انتقامية ضد أهل البحرين
كما أكد الوثائقي استمرار قطر في سياساتها الانتقامية ضد أهل البحرين مع أنهم لم يفعلوا أي إساءة، وتساءل: هل هذا فعل أخوة أم أعداء؟
ورداً على التساؤل أكد الباحث السياسي د. محمد مبارك جمعة أن مسلسل معاناة الصيادين مستمرة حيث يتعرضون لتحرشات من النظام القطري الذي يستعدي الشعب البحريني ويضرب إسفين الخلاف بين الشعبين، لافتاً إلى أن تلك الأجندة بدأت منذ مطلع القرن الماضي.
وقال د. مبارك إن النظام القطري يعلم أن المياه الإقليمية والحدود لم ترسم من بعد حكم محكمة العدل الدولية، وظلت كما هي ولذلك يمارس سياسة الأمر الواقع ويتحرش بالصيادين، ليحاول إثبات أن تلك المياه الإقليمة تابعة له، وشدد على وجوب حسم هذه القضية اليوم.
السلوك القطري سلوك توسعي ويعادي البحرين
وأوضح د. مبارك أن السلوك القطري هو سلوك توسعي ويعادي البحرين وشعبها ويجب حسم المسألة من خلال ممارسة السيادة الكاملة للبحرين على مياهها الإقليمية، مبيناً إن البحرين تسعى دوماً للحفاظ على منظومة مجلس التعاون الخليجي، بينما يستخدم النظام القطري أسلوب العداء.
كما لفت جمعة إلى دعم قطر للجماعات الإرهابية المحسوبة على النظام الإيراني، والتدخل في شؤون البحرين الداخلية حيث مكن ذلك الدعم جماعات إرهابية من ضرب البنى التحتية والمدنيين والعسكريين في المملكة، مؤكداً على عدالة مطالب الصيادين وأن الممارسات القطرية تؤلب الشعبين الشقيقين على بعضهما البعض، وقد بات من المهم تحديد المياه الإقليمية لمنع استغلال المياه للاعتداء على البحرين.
وشدد على أن البحرين تستطيع الرد، ولكنها تغلب المصلحة الخليجية، لكن يجب عدم التنازل عن أي شبر من المياه الإقليمية البحرينية، وقال: "بات الوقت مناسباً وحاسماً لإنهاء المشكلة بمساعدة الأشقاء في مجلس التعاون".
كشف فيلم وثائقي بثته قناة "سكاي نيوز عربية" أمس بعنوان "سهام الغدر"، عن محاولات النظام القطري فرض سياسة الأمر الواقع بالدخول إلى المياه الإقليمية البحرينية وإلقاء القبض على بحارة مواطنين بادعاءات كاذبة بأنهم دخلوا المياه الإقليمية القطرية.
وتعليقاً على ما جاء في الوثائقي، أكد الباحث السياسي د. محمد مبارك جمعة أن السلوك القطري التوسعي والمعادي للبحرين وشعبها يحتاج لحسم بمساعدة الأشقاء في مجلس التعاون، مشدداً على أن البحرين لن تتنازل عن أي شبر من مياهها الإقليمية التي تحاول قطر التوسع فيها.
وتناول الفيلم الوثائقي حكايات البحارة الذين احتجزتهم الدوحة وتعاملت معهم بعدائية وصلت لحد القتل والإصابات الخطيرة وإطلاق الرصاص على بعضهم رغم توقفهم عن التحرك في المياه الإقليمية البحرينية.
ومن بين البحارة الذين استشهد الفيلم بهم النوخذة عيسى العجلان إذ أكد أنه لم يتجاوز الخطوط المحددة في أجهزة الملاحة، حين كان يصطاد وحضرت إليه دورية خفر السواحل القطرية، وأبلغوه أنه دخل إلى المياه القطرية، بينما سرد النوخذة حبيب عباس معاناته بعد القبض عليه من قبل السلطات القطرية حيث تركوهم طوال اليوم في منطقة غير مأهولة.
وأصر البحارة على أن قطر تخترق الحدود البحرينية لتنكل بهم وتعتقلهم، مؤكدين أن هذا ليس وليد الأزمة الأخيرة، ولكنها ممارسات حدثت قبل ذلك بسنوات بعيدة، واسترجع أحد البحارة ما حدث لصيادين بمنطقة سترة حين تم قتلهم من قبل النظام القطري ببساطة وبتعمد، متجاهلين قدرتهم على توقيفهم.
وقال أحد البحارة: "تم القبض علينا رغم أن الأجهزة الملاحية تؤكد أننا في مياه البحرين الإقليمية وأريناهم ما يؤكده الجهاز الملاحي بأنهم على بعد 11 ميلاً من المياه القطرية، فأخذوا الجهاز وألقوه في قاربهم وقالوا لا تتكلم".
بحارة: 25 يوماً بدون تحقيقات أو محاكمة
وتابع: بالقول "نقلونا إلى السجن وبقينا 25 يوماً بدون تحقيقات ولم يكتفوا بتلك المدة لكن أخضعونا لمحاكمات، وحين أصدر القاضي حكمه بالغرامة 10 آلاف ريال وللآسيويين ألف ريال، وبالإفراج عن الطراريد، خالفت السلطات القطرية حكم القاضي وأعادونا للسجن مرة أخرى ومكثنا 26 يوما، ثم تفاجأنا برفض تسليمنا الطراريد رغم صدور حكم بذلك".
وأكد أحد البحارة أن النيابة العامة أيضاً تحاول تلفيق أي تهم باطلة، حيث تقابل مع النائب العام برفقة مندوب سفارة البحرين في محاولة لحل المشكلة، لكن النائب العام القطري ادعى بأنه قام بتكسير وإتلاف طراد خفر السواحل القطرية، وهو ما لم يرد حتى في التحقيقات أو المحاكمة.
وتحدث أحد البحارة عما حدث معه بإطلاق النار على ظهره بقصد القتل عن عمد، حيث وصلت الرصاصة من الظهر إلى منطقة العمود الفقري وهو ما تسبب له في عجز عن العمل، مؤكداً أنه لم يقم بأية أفعال تستدعي إطلاق النار، فقد كان قاربه يبعد 7 أمتار فقط عن طراد السلطات القطرية.
وأضاف: المفروض بعد إصابتي برصاصة أن يتم علاجي من الإصابة في المستشفى، لكن تفاجأت بأنه أخذوني إلى السجن ولم أتمكن حتى من التواصل مع دولتي، واليوم أصبحت معاقاً بسبب جريمتهم ولا أستطيع الإبحار، وأناشد جلالة الملك أن يعيد لي حقوقي.
ورصد البحارة معاناتهم في استرجاع القوارب من السلطات القطرية والتي رفضت تسليمها لهم وبقيت في حوزتهم أكثر من 9 أشهر، مؤكدين أنها مصدر رزقهم الوحيد، وقال أحد البحارة: رفضت العودة دون الطراد فأبلغوني بأنني إن رفضت فسأبقى في السجن.
سياسات انتقامية ضد أهل البحرين
كما أكد الوثائقي استمرار قطر في سياساتها الانتقامية ضد أهل البحرين مع أنهم لم يفعلوا أي إساءة، وتساءل: هل هذا فعل أخوة أم أعداء؟
ورداً على التساؤل أكد الباحث السياسي د. محمد مبارك جمعة أن مسلسل معاناة الصيادين مستمرة حيث يتعرضون لتحرشات من النظام القطري الذي يستعدي الشعب البحريني ويضرب إسفين الخلاف بين الشعبين، لافتاً إلى أن تلك الأجندة بدأت منذ مطلع القرن الماضي.
وقال د. مبارك إن النظام القطري يعلم أن المياه الإقليمية والحدود لم ترسم من بعد حكم محكمة العدل الدولية، وظلت كما هي ولذلك يمارس سياسة الأمر الواقع ويتحرش بالصيادين، ليحاول إثبات أن تلك المياه الإقليمة تابعة له، وشدد على وجوب حسم هذه القضية اليوم.
السلوك القطري سلوك توسعي ويعادي البحرين
وأوضح د. مبارك أن السلوك القطري هو سلوك توسعي ويعادي البحرين وشعبها ويجب حسم المسألة من خلال ممارسة السيادة الكاملة للبحرين على مياهها الإقليمية، مبيناً إن البحرين تسعى دوماً للحفاظ على منظومة مجلس التعاون الخليجي، بينما يستخدم النظام القطري أسلوب العداء.
كما لفت جمعة إلى دعم قطر للجماعات الإرهابية المحسوبة على النظام الإيراني، والتدخل في شؤون البحرين الداخلية حيث مكن ذلك الدعم جماعات إرهابية من ضرب البنى التحتية والمدنيين والعسكريين في المملكة، مؤكداً على عدالة مطالب الصيادين وأن الممارسات القطرية تؤلب الشعبين الشقيقين على بعضهما البعض، وقد بات من المهم تحديد المياه الإقليمية لمنع استغلال المياه للاعتداء على البحرين.
وشدد على أن البحرين تستطيع الرد، ولكنها تغلب المصلحة الخليجية، لكن يجب عدم التنازل عن أي شبر من المياه الإقليمية البحرينية، وقال: "بات الوقت مناسباً وحاسماً لإنهاء المشكلة بمساعدة الأشقاء في مجلس التعاون".
