منذ إعلان ترشيح مملكة البحرين لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية مطلع شهر نوفمبر الماضي، أعلنت معاليها عن رؤية واستراتيجية من سبعة محاور للنهوض بالقطاع السياحي وإعطائه دوره المناسب في عملية التنمية
ويركز ثاني محاور هذه الرؤية الاستراتيجية لمنظمة السياحة العالمية على العلاقة الوثيقة بين نمو وتطوّر القطاع السياحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وقالت معاليها بهذا الخصوص: "إن تبنّي أهدف التنمية المستدامة يعد الخطوة الأولى نحو تحقيقها، إلا أن المرحلة القادمة تستلزم ترجمة الالتزامات الطوعية للدول الأعضاء ومنظمة السياحية العالمية إلى أطر تنظيمية ووطنية"، وأضافت: "على الرغم من أن السياحة مذكورة في عدد قليل من أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها جزء لا يتجزأ من كل واحد منها ولها دور أساسي في تحقيقها، ويمكن لمنظمة السياحة العالمية أن تلعب دوراً هاماً في رصد مدى امتثال القطاع السياحي والأطر التنظيمية الحكومية بهذه الأهداف".
وأشارت إلى أنها ستعمل بشكل خاص على التركيز على المزيد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقطاع السياحة، مع العمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والميثاق العالمي لأخلاق السياحة في الأطر التنظيمية الوطنية، ليكون بمثابة مؤشر أداء أساسي خلال الفترة المقبلة من عمل منظمة السياحة العالمية.
وأوضحت أن السياحة المستدامة جزء أساسي من الأهداف الرامية إلى " القضاء على الفقر" و"ضمان المساواة بين الجنسين" و"توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن قوة هذا القطاع تكمن في كونه متداخلاً مع كافة القطاعات الأخرى في الدول ولديه القدرة على إلقاء الضوء على ما يمكن للشعوب أن تحققه ضمن سياقات أوسع.
وأضافت معاليها أنه لا يمكن الاستهانة بدور السياحية في التغير المناخي، فحركة السفر ووسائل النقل الجوي الحالية لها أثر واضح على البيئة، وعلى منظمة السياحة العالمية أن تقود مبادرات عالمية من أجل تخفيف الأثر البيئي للحراك السياحي، فعلى سبيل المثال يمكن أن تتم صياغة استراتيجيات طويلة الأجل لتحفيز السفر بالسكك الحديدية، خاصة داخل المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية لمثل هذ النوع من السفر، هذا إضافة إلى توجيه اهتمام العالم نحو البحث وتطوير وسائل نقل جديدة تقلل الانبعاثات، استخدام الطاقة البديلة وتقليل وتدوير النفايات.
