{{ article.article_title }}

مريم بوجيريأصر مجلس الشورى على قراره السابق برفض مشروع قانون يحدد ساعت التدريب لموظفي الحكومة بـ 30 ساعه سنوياً، حيث اعتبر غالبية أعضاء المجلس أن سيكون عائق للتطبيق ويقيد الجهة المعنية في عملية التدريب للموظفين.من جانبه اعتبر العضو صادق آل رحمة: «أن تحديد ساعات التدريب بنص قانوني سيتسبب في إرباك جميع الموظفين الخاضعين لقانون ديوان الخدمة المدنية دون النظر إلى مناصبهم الوظيفية، في حين أشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن وضع ذلك في قانون جامد سيكون معيقاً اكثر للتطبيق العملي».وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعنية بدراسة المشروع بقانون دلال الزايد، أن هناك وظائف بطبيعتها لا تحتاج لتدريب والبعض الآخر بالعكس، وجاء رفض اللجنة للمشروع لأنها ارتأت أنه لن يحقق نتائج بقدر تقييده المطلق لجهة الإدارة في إثراء مسألة التدريب، بينما توافق العضو د.منصور سرحان بقوله: «لا أحد يجبر «الشبعان» على الأكل.. فالموافقة على مشروع تحديد الساعات التدريبية ليس في مصلحة المؤسسات الحكومية أو العاملين فيها، ولا يمكن إلزام من يمتلكون المهارات العالية بدخول دورات تدريبية لا يحتاجونها».بينما ارتأى العضو جواد حسين ضرورة عدم إقحام السلطة التشريعية في النص على ساعات محددة لتدريب موظفي الحكومة، فهي أمور إدارية متغيرة، وتخضع للتطوير والتحديث بحسب الاحتياجات الوظيفية، واعتبر العضو علي العرادي أنه من الخطأ ربط التدريب بعدد معين من الساعات وربط ذلك بنص قانون لا يتوافق مع السياسة التشريعية والقانونية التي تتسم بالثبات.