زين اليافعي
أكد شوريون على أن تجاوزات قطر تخطت المعقول والمقبول حيال التصرفات التي تقوم بها تجاه مملكة البحرين والتعدي على حقوقها وعدم الالتزام باتفاق الرياض.
وعن ذلك قال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة إن السياسة القطرية تجاه البحرين قد تجاوزت المقبول والمعقول، وتقطعت بسببها وشائج القربى وصلة الرحم ولا يمكن بحال أن نصمت جراء التعرض للبحارة البحرينيين من قبل خفر السواحل القطري!
وأكد المعاودة أن «النفوس بها الكثير، ولا نعلم لماذا هذا الحقد على بلادنا، رغم أن البحرين دولة عريقة بأخلاقها وسلميتها والتزامها بمبادئ وقيم الإخوة واحترام سيادة الدول جميعاً، بما فيهم قطر، ولماذا هذه الحرب المستعرة في الإعلام والسياسة من أجل قلب الأوضاع وضرب الأمن والاستقرار وتمكين الخونة والعملاء من نفوس العباد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله!».
وطالب المعاودة بالعودة إلى اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والإخوة والاحترام المتبادل، والتقيد بمبادئ ميثاق مجلس التعاون المؤسس على مبدأ الإخوة والتلاحم والتعاضد، وعدم التعدي على المياه الإقليمية للبحرين، وأن تتوقف قناة الجزيرة وتوابعها عن الشحن وتعكير النفوس وصب الكره والغل في القلوب، معبراً المعاودة عن احترامه لحق البحرين في حماية مياهها الإقليمية وسيادتها.
من جانبه، قال عضو الشورى سالم العريض إن «اتفاق الرياض» معاهدة دولية بين مجموعة من الدول، ويتضمن آلية محددة وواضحة لتنفيذ الاتفاق بكافة الالتزامات والواجبات. وهذه الآلية تعد جزءاً مهماً من اتفاق الرياض، حيث إن جميع الدول الخليجية وقعت عليه، وهي ملزمة به.
وأضاف العريض أن اتفاق الرياض قدم مكاسب لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمنها واستقرارها، ولا يمكن التنازل عن هذه المكاسب، التي يجب أن يلتزم بها الجميع، بمن فيهم قطر، مشيراً إلى أن قطر تسعى للتملص من التزاماتها الواردة في اتفاق الرياض، الذي وقع أميرها عليه، وإذا أرادت قطر المصالحة مع الدول الأربع فعليها الالتزام باتفاق الرياض الذي وقعه أميرها.
وقال العريض: «إن هناك ركائز أساسية ورئيسية، يجب أن تكون واضحة ومعلنة، لنجاح أي جهود وتحركات نحو المصالحة، وحل «الأزمة القطرية»، فلقد واصلت قطر في نهجها المسيء، من دون أن تلتزم بمبادئ «اتفاق الرياض»».
وتابع: «إن البحرين لها حقوق تاريخية دامغة، لم تتمكن قطر من حجبها، على الرغم محاولات التزوير، ولمملكة البحرين حكم صادر من المحكمة الدولية بشأن حدودها البحرية، طبقاً لمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1993، وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأشار العريض إلى مدى حرص البحرين على الالتزام بمنظومة مجلس التعاون الخليجي باعتباره عمقها الاستراتيجي، ودعم الجهود لديمومته واستقراره، والبحرين حريصة كذلك على الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها».
فيما قالت عضو الشورى منى المؤيد: «إن تصرفات قطر تجاه البحارة البحرينيين غير حضارية ومستنكرة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعارض مع اتفاقية الرياض ومع جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حيث إن هذه التصرفات تعكر من وحدة الصف الخليجي وتزيد من شدة الخلاف».
{{ article.visit_count }}
أكد شوريون على أن تجاوزات قطر تخطت المعقول والمقبول حيال التصرفات التي تقوم بها تجاه مملكة البحرين والتعدي على حقوقها وعدم الالتزام باتفاق الرياض.
وعن ذلك قال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة إن السياسة القطرية تجاه البحرين قد تجاوزت المقبول والمعقول، وتقطعت بسببها وشائج القربى وصلة الرحم ولا يمكن بحال أن نصمت جراء التعرض للبحارة البحرينيين من قبل خفر السواحل القطري!
وأكد المعاودة أن «النفوس بها الكثير، ولا نعلم لماذا هذا الحقد على بلادنا، رغم أن البحرين دولة عريقة بأخلاقها وسلميتها والتزامها بمبادئ وقيم الإخوة واحترام سيادة الدول جميعاً، بما فيهم قطر، ولماذا هذه الحرب المستعرة في الإعلام والسياسة من أجل قلب الأوضاع وضرب الأمن والاستقرار وتمكين الخونة والعملاء من نفوس العباد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله!».
وطالب المعاودة بالعودة إلى اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والإخوة والاحترام المتبادل، والتقيد بمبادئ ميثاق مجلس التعاون المؤسس على مبدأ الإخوة والتلاحم والتعاضد، وعدم التعدي على المياه الإقليمية للبحرين، وأن تتوقف قناة الجزيرة وتوابعها عن الشحن وتعكير النفوس وصب الكره والغل في القلوب، معبراً المعاودة عن احترامه لحق البحرين في حماية مياهها الإقليمية وسيادتها.
من جانبه، قال عضو الشورى سالم العريض إن «اتفاق الرياض» معاهدة دولية بين مجموعة من الدول، ويتضمن آلية محددة وواضحة لتنفيذ الاتفاق بكافة الالتزامات والواجبات. وهذه الآلية تعد جزءاً مهماً من اتفاق الرياض، حيث إن جميع الدول الخليجية وقعت عليه، وهي ملزمة به.
وأضاف العريض أن اتفاق الرياض قدم مكاسب لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمنها واستقرارها، ولا يمكن التنازل عن هذه المكاسب، التي يجب أن يلتزم بها الجميع، بمن فيهم قطر، مشيراً إلى أن قطر تسعى للتملص من التزاماتها الواردة في اتفاق الرياض، الذي وقع أميرها عليه، وإذا أرادت قطر المصالحة مع الدول الأربع فعليها الالتزام باتفاق الرياض الذي وقعه أميرها.
وقال العريض: «إن هناك ركائز أساسية ورئيسية، يجب أن تكون واضحة ومعلنة، لنجاح أي جهود وتحركات نحو المصالحة، وحل «الأزمة القطرية»، فلقد واصلت قطر في نهجها المسيء، من دون أن تلتزم بمبادئ «اتفاق الرياض»».
وتابع: «إن البحرين لها حقوق تاريخية دامغة، لم تتمكن قطر من حجبها، على الرغم محاولات التزوير، ولمملكة البحرين حكم صادر من المحكمة الدولية بشأن حدودها البحرية، طبقاً لمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1993، وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأشار العريض إلى مدى حرص البحرين على الالتزام بمنظومة مجلس التعاون الخليجي باعتباره عمقها الاستراتيجي، ودعم الجهود لديمومته واستقراره، والبحرين حريصة كذلك على الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها».
فيما قالت عضو الشورى منى المؤيد: «إن تصرفات قطر تجاه البحارة البحرينيين غير حضارية ومستنكرة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعارض مع اتفاقية الرياض ومع جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حيث إن هذه التصرفات تعكر من وحدة الصف الخليجي وتزيد من شدة الخلاف».
