سماهر سيف اليزل
طالب المجلس البلدي للمحافظة الشمالية بتعديل مدة إجازة البناء وإعادتها إلى سابق عهدها بمدة سنتين بدلاً عن سنة.
وأكد مقدم المقترح العضو البلدي محمد الدوسري، أن «مدة سنة تعتبر غير كافية للمواطنين من أجل القيام بالبناء أو التعديل، وذلك بسبب وجود عدد من العوامل الأخرى التي من شأنها التسبب بتأخر البناء مما يحتم زيادة المدة لسنتين»، مضيفاً: «تلقيت عدداً من الشكاوى لمواطنين يطالبون بزيادة مدة رخص البناء لتفادي انتهاء المدة ودفع تكاليف التجديد».
من جهته، قال العضو عبدالله القبيسي، إن «الإجراءات الرسمية الخاصة بأخذ قروض الإسكان أو غيرها من القروض الإسكانية تأخذ أشهراً قبيل الموافقة عليها، وبالتالي فإن هنالك حاجة ملحة لتمديد فترة إجازات البناء من سنة إلى سنتين كي تتيح للمواطن إكمال جميع الإجراءات الخاصة بالبناء وكذلك حصوله على الوقت الكافي لإتمام بناء مسكنه الخاص».
فيما أوضح الممثل القانوني للبلدية حسين الجمري، أن «القانون يحدد سنة واحدة لرخصة البناء، ويمكن للمواطنين تمديد الفترة لسنة إضافية من خلال الحصول على موافقة خطية من البلدية المعنية»، مشيراً إلى أن «النص القانوني لا يمكن تغييره».
طالب المجلس البلدي للمحافظة الشمالية بتعديل مدة إجازة البناء وإعادتها إلى سابق عهدها بمدة سنتين بدلاً عن سنة.
وأكد مقدم المقترح العضو البلدي محمد الدوسري، أن «مدة سنة تعتبر غير كافية للمواطنين من أجل القيام بالبناء أو التعديل، وذلك بسبب وجود عدد من العوامل الأخرى التي من شأنها التسبب بتأخر البناء مما يحتم زيادة المدة لسنتين»، مضيفاً: «تلقيت عدداً من الشكاوى لمواطنين يطالبون بزيادة مدة رخص البناء لتفادي انتهاء المدة ودفع تكاليف التجديد».
من جهته، قال العضو عبدالله القبيسي، إن «الإجراءات الرسمية الخاصة بأخذ قروض الإسكان أو غيرها من القروض الإسكانية تأخذ أشهراً قبيل الموافقة عليها، وبالتالي فإن هنالك حاجة ملحة لتمديد فترة إجازات البناء من سنة إلى سنتين كي تتيح للمواطن إكمال جميع الإجراءات الخاصة بالبناء وكذلك حصوله على الوقت الكافي لإتمام بناء مسكنه الخاص».
فيما أوضح الممثل القانوني للبلدية حسين الجمري، أن «القانون يحدد سنة واحدة لرخصة البناء، ويمكن للمواطنين تمديد الفترة لسنة إضافية من خلال الحصول على موافقة خطية من البلدية المعنية»، مشيراً إلى أن «النص القانوني لا يمكن تغييره».
