وليد صبري
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جويل ريبيرن أن "أمريكا مستمرة في ممارسة الضغوط على إيران عن طريق فرض العقوبات، من أجل الانسحاب من سوريا"، مضيفاً لـ "الوطن" أن "السياسة الأمريكية تهدف إلى مواصلة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه، ولا سيما طهران من خلال العقوبات والهدف من ذلك أن تصل الرسالة الأمريكية إلى النظام وحلفائه بهذا الشأن".
وتحدث المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بمشاركة "الوطن" عن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 فرداً وكياناً جديداً لدعمها آلة الأسد الحربية الوحشية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري، أبرزها عائلة أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، والمصرف المركزي السوري، ضمن سلّة عقوبات أمريكية جديدة تنضوي تحت قانون قيصر"، مشيراً إلى أن "ما يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكر جويل ريبيرن أنه "فيما يعاني السوريون ويواجهون صعوبات في إيجاد الاحتياجات الأساسية يهدر النظام السوري عشرات الملايين من الدولارات على الجيش الذي يحتجز ويقتل بشكل عشوائي المدنيين السوريين".
وشدد على أنه "حان الوقت أن يعيش الشعب السوري حياة كريمة، ولا سيما أن نظام الأسد يرفض وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، ويعيق إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة شمال غرب سوريا، وهذا يساعد على انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)".
وفي رد على سؤال لـ "الوطن" بشأن استمرار التجاوزات الإيرانية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بالتغيير الديمغرافي والتجنيس وتغيير أسماء الشوارع، وما يتعلق بالخطط الأمريكية لوقف التجاوزات الإيرانية في سوريا، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا أن "أمريكا مستمرة في ممارسة الضغوط على إيران عن طريق فرض العقوبات، من أجل الانسحاب من سوريا"، مضيفاً أن "السياسة الأمريكية تهدف إلى مواصلة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه، ولا سيما طهران من خلال العقوبات والهدف من ذلك أن تصل الرسالة الأمريكية إلى النظام وحلفائه بهذا الشأن".
ولفت إلى أن "قرار مجلس الأمن رقم 2254 يطرح المسار الحقيقي نحو السلام في سوريا، حيث يشكل وثيقة ترسم تطلعات ومسارات واضحة تستجيب لتطلعات الشعب السوري من خلال تحديد نظام الحكم في سوريا، ولذلك على الأسد أن يستجيب لقرار مجلس الأمن 2254 من أجل إتاحة التحول السياسي في سوريا".
ونوه إلى أنه "منذ تفعيل قانون قيصر تم فرض عقوبات على أكثر من 110 كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد، وبالإمكان أن نرى نوعية الأهداف التي نستمر في تحديدها والأهداف الناجمة عنها".
ورأى أنه "لا بد من عدم التقليل من قوة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الأسد وحلفائه؛ لأنها تسببت في عقوبات اقتصادية وعزلة سياسية لنظام الأسد لا يزال يعاني منها وليس لديه حلول لها".
وذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا أن "السياسة التي نتبعها ليست سياستي وليست سياسة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لكنها سياسة الولايات المتحدة بتأييد الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وهي سياسة مبنية حول 3 أهداف، هي تحقيق السلام وهزيمة تنظيم الدولة "داعش" و"القاعدة"، ورؤية انسحاب القوات العسكرية والمليشيات الإيرانية من سوريا وتحقيق حل سياسي بمتقضى قرار مجلس الأمن رقم 2254. وكما رأينا منذ سنوات في واشنطن هناك تأييد واسع النطاق لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة، وهناك إجماع في واشنطن وراء تلك الأهداف ولا نرى تغييراً كبيراً، هناك إدارة جديدة سوف تأتي لكن لا يوجد اختلاف حول الأهداف نفسها ونحن نتفق مع الدول المماثلة أو ذات التأثير المماثل".
وفيما يتعلق بإعلان جنيف، أفاد جويل ريبيرن بأن "المحادثات قائمة ونحن نتجاهل ما يردده نظام الأسد لحلفائه، ومستمرون مع الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على نظام الأسد".
وأوضح أن "القوات الأمريكية تنفذ جزءاً من الخطة الدولية في سوريا من أجل هزيمة تنظيم الدولة "داعش"، لكن لا يزال التنظيم يحاول تطوير عملياته عبر حرب عصابات في سوريا والعراق".
وفي رد على سؤال حول التعاون بين أمريكا وتركيا في سوريا، أفاد جويل ريبيرن بأن "هناك كثيراً من التحديات في العلاقات بين البلدين، لكننا نحاول الحفاظ على علاقات واتصالات بناءة وقنوات مفتوحة؛ لأن هناك كثيراً من التقاطعات بين مصالحنا ونحن لدينا مصلحة مهمة في أن تستمر تركيا في دعم اللاجئين داخل تركيا، وكذلك لقيام تركيا في أن تكون منصة وتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا، وهناك كثير من التعاون بشأن ما تقوم به تركيا لهؤلاء الذين يتأثرون بأفعال الأسد، وهناك مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين، رغم أن هناك كثيراً من التحديات بين البلدين بشأن سوريا، ونحن نحاول أن نعمل مع شركائنا لحلها".
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا، فقد تمّ إدراج لينا نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في مكتب الرئاسة السورية، وهي تعد واجهة تجارية لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد، إضافة إلى محمد همام محمد عدنان المسوتي، وهو عضو في برلمان النظام السوري عن محافظة دمشق، وشركات تجارية تابعة له وهي شركة "صوران"، وشركة "ليا"، وشركة "ليتيا"، وشركة "بولي ميديكس"، كما شملت العقوبات عامر تيسير خيتي، مع مجموعة من شركاته وهي "العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف" و"العامر لتصنيع البلاستيك"، و"الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن"، و"العامر للتنمية والاستثمار العقاري"، وشركة "الأرض الطيبة"، و"العامر لتصنيع الخرسانة والبلاطة" و"العامر لصناعة البلاستيك".
كما شملت العقوبات عدداً من أقرباء زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد وهم إياد الأخرس، وفواز الأخرس، وفراس الأخرس، وسحر عطري الأخرس، إضافة إلى الجنرال كفاح ملحم، المسؤول عن التعذيب والقتل الجماعي للمدنيين السوريين.
وفي العاشر من الشهر الماضي اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة وأشخاص سوريين ولبنانيين ممن يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا.
وأضاف بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادر في نفس التاريخ، 7 أفراد و10 كيانات إلى قائمة الرعايا المعنيين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، حيث تركز العقوبات على الأفراد والكيانات.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين: "وزارة الخزانة مصممة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام".
وفرضت الولايات المتحدة في 30 سبتمبر الماضي عقوبات على النظام السوري في إطار قانون قيصر، شملت 13 كيانات وأشخاصاً بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي.
كما فرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات على شخصيات سورية بينها نجل الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي 17 يونيو الماضي، مع بدء سريان قانون قيصر، فرضت واشنطن عقوبات على 39 شخصاً بالنظام السوري، بينهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته، التي وصفتها واشنطن بأنها "من أكثر المنتفعين من الحرب". ولحقتها عقوبات أخرى شملت 19 شركة وأعضاء في البرلمان السوري وممولين ومسؤولين عسكريين لدعمهم الرئيس السوري بشار الأسد، كما شملت كيانات بجيش النظام السوري ورجال أعمال موالين للنظام.
وفي ديسمبر 2019 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.
وتأتي تسمية التشريع الأمريكي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بـ"قيصر"، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، واستخدم هذا الاسم ليخفي هويته الحقيقية.
وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات الجزء الأكبر منهم يعيش تحت خط الفقر.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
{{ article.visit_count }}
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جويل ريبيرن أن "أمريكا مستمرة في ممارسة الضغوط على إيران عن طريق فرض العقوبات، من أجل الانسحاب من سوريا"، مضيفاً لـ "الوطن" أن "السياسة الأمريكية تهدف إلى مواصلة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه، ولا سيما طهران من خلال العقوبات والهدف من ذلك أن تصل الرسالة الأمريكية إلى النظام وحلفائه بهذا الشأن".
وتحدث المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بمشاركة "الوطن" عن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 فرداً وكياناً جديداً لدعمها آلة الأسد الحربية الوحشية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري، أبرزها عائلة أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، والمصرف المركزي السوري، ضمن سلّة عقوبات أمريكية جديدة تنضوي تحت قانون قيصر"، مشيراً إلى أن "ما يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكر جويل ريبيرن أنه "فيما يعاني السوريون ويواجهون صعوبات في إيجاد الاحتياجات الأساسية يهدر النظام السوري عشرات الملايين من الدولارات على الجيش الذي يحتجز ويقتل بشكل عشوائي المدنيين السوريين".
وشدد على أنه "حان الوقت أن يعيش الشعب السوري حياة كريمة، ولا سيما أن نظام الأسد يرفض وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، ويعيق إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة شمال غرب سوريا، وهذا يساعد على انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)".
وفي رد على سؤال لـ "الوطن" بشأن استمرار التجاوزات الإيرانية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بالتغيير الديمغرافي والتجنيس وتغيير أسماء الشوارع، وما يتعلق بالخطط الأمريكية لوقف التجاوزات الإيرانية في سوريا، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا أن "أمريكا مستمرة في ممارسة الضغوط على إيران عن طريق فرض العقوبات، من أجل الانسحاب من سوريا"، مضيفاً أن "السياسة الأمريكية تهدف إلى مواصلة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه، ولا سيما طهران من خلال العقوبات والهدف من ذلك أن تصل الرسالة الأمريكية إلى النظام وحلفائه بهذا الشأن".
ولفت إلى أن "قرار مجلس الأمن رقم 2254 يطرح المسار الحقيقي نحو السلام في سوريا، حيث يشكل وثيقة ترسم تطلعات ومسارات واضحة تستجيب لتطلعات الشعب السوري من خلال تحديد نظام الحكم في سوريا، ولذلك على الأسد أن يستجيب لقرار مجلس الأمن 2254 من أجل إتاحة التحول السياسي في سوريا".
ونوه إلى أنه "منذ تفعيل قانون قيصر تم فرض عقوبات على أكثر من 110 كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد، وبالإمكان أن نرى نوعية الأهداف التي نستمر في تحديدها والأهداف الناجمة عنها".
ورأى أنه "لا بد من عدم التقليل من قوة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الأسد وحلفائه؛ لأنها تسببت في عقوبات اقتصادية وعزلة سياسية لنظام الأسد لا يزال يعاني منها وليس لديه حلول لها".
وذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا أن "السياسة التي نتبعها ليست سياستي وليست سياسة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لكنها سياسة الولايات المتحدة بتأييد الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وهي سياسة مبنية حول 3 أهداف، هي تحقيق السلام وهزيمة تنظيم الدولة "داعش" و"القاعدة"، ورؤية انسحاب القوات العسكرية والمليشيات الإيرانية من سوريا وتحقيق حل سياسي بمتقضى قرار مجلس الأمن رقم 2254. وكما رأينا منذ سنوات في واشنطن هناك تأييد واسع النطاق لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة، وهناك إجماع في واشنطن وراء تلك الأهداف ولا نرى تغييراً كبيراً، هناك إدارة جديدة سوف تأتي لكن لا يوجد اختلاف حول الأهداف نفسها ونحن نتفق مع الدول المماثلة أو ذات التأثير المماثل".
وفيما يتعلق بإعلان جنيف، أفاد جويل ريبيرن بأن "المحادثات قائمة ونحن نتجاهل ما يردده نظام الأسد لحلفائه، ومستمرون مع الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على نظام الأسد".
وأوضح أن "القوات الأمريكية تنفذ جزءاً من الخطة الدولية في سوريا من أجل هزيمة تنظيم الدولة "داعش"، لكن لا يزال التنظيم يحاول تطوير عملياته عبر حرب عصابات في سوريا والعراق".
وفي رد على سؤال حول التعاون بين أمريكا وتركيا في سوريا، أفاد جويل ريبيرن بأن "هناك كثيراً من التحديات في العلاقات بين البلدين، لكننا نحاول الحفاظ على علاقات واتصالات بناءة وقنوات مفتوحة؛ لأن هناك كثيراً من التقاطعات بين مصالحنا ونحن لدينا مصلحة مهمة في أن تستمر تركيا في دعم اللاجئين داخل تركيا، وكذلك لقيام تركيا في أن تكون منصة وتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا، وهناك كثير من التعاون بشأن ما تقوم به تركيا لهؤلاء الذين يتأثرون بأفعال الأسد، وهناك مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين، رغم أن هناك كثيراً من التحديات بين البلدين بشأن سوريا، ونحن نحاول أن نعمل مع شركائنا لحلها".
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا، فقد تمّ إدراج لينا نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في مكتب الرئاسة السورية، وهي تعد واجهة تجارية لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد، إضافة إلى محمد همام محمد عدنان المسوتي، وهو عضو في برلمان النظام السوري عن محافظة دمشق، وشركات تجارية تابعة له وهي شركة "صوران"، وشركة "ليا"، وشركة "ليتيا"، وشركة "بولي ميديكس"، كما شملت العقوبات عامر تيسير خيتي، مع مجموعة من شركاته وهي "العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف" و"العامر لتصنيع البلاستيك"، و"الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن"، و"العامر للتنمية والاستثمار العقاري"، وشركة "الأرض الطيبة"، و"العامر لتصنيع الخرسانة والبلاطة" و"العامر لصناعة البلاستيك".
كما شملت العقوبات عدداً من أقرباء زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد وهم إياد الأخرس، وفواز الأخرس، وفراس الأخرس، وسحر عطري الأخرس، إضافة إلى الجنرال كفاح ملحم، المسؤول عن التعذيب والقتل الجماعي للمدنيين السوريين.
وفي العاشر من الشهر الماضي اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة وأشخاص سوريين ولبنانيين ممن يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا.
وأضاف بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادر في نفس التاريخ، 7 أفراد و10 كيانات إلى قائمة الرعايا المعنيين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، حيث تركز العقوبات على الأفراد والكيانات.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين: "وزارة الخزانة مصممة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام".
وفرضت الولايات المتحدة في 30 سبتمبر الماضي عقوبات على النظام السوري في إطار قانون قيصر، شملت 13 كيانات وأشخاصاً بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي.
كما فرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات على شخصيات سورية بينها نجل الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي 17 يونيو الماضي، مع بدء سريان قانون قيصر، فرضت واشنطن عقوبات على 39 شخصاً بالنظام السوري، بينهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته، التي وصفتها واشنطن بأنها "من أكثر المنتفعين من الحرب". ولحقتها عقوبات أخرى شملت 19 شركة وأعضاء في البرلمان السوري وممولين ومسؤولين عسكريين لدعمهم الرئيس السوري بشار الأسد، كما شملت كيانات بجيش النظام السوري ورجال أعمال موالين للنظام.
وفي ديسمبر 2019 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.
وتأتي تسمية التشريع الأمريكي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بـ"قيصر"، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، واستخدم هذا الاسم ليخفي هويته الحقيقية.
وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات الجزء الأكبر منهم يعيش تحت خط الفقر.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
