حسن الستري
شكا عدد من مقاولي البناء من عدم منح هيئة تنظيم سوق العمل رخص استقدام العمالة اللازمة والتي تتناسب مع المشاريع التي يبنونها.
وقالوا لـ«الوطن»: «هيئة تنظيم سوق العمل لا تمنحنا رخصة استقدام إلا إذا أطلعناها على عقود العمل التي لدينا وذلك كشرط، ولكنها لا تمنحنا العدد الكافي، فمثلاً تمنحنا عامل واحد في حين أننا نحتاج إلى 5 عمال، وهذه تدخلنا في مشاكل مع الزبائن، لذلك نكون بين نارين، إما أن نرفض توقيع العقود لعدم وجود ضمانة بتوريد العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع الوارد بالعقد، وإما أن نوقع العقود، وحينها ندخل في مشاكل مع الزبائن».
وطالب المقاولون برفع شرط عدد العمالة والمهندسين اللازمين للتقديم للمناقصات الحكومية، مؤكدين أن هذا الشرط مانع لهم من التقديم لهذه المناقصات، فهم لا يستطيعون توظيف عمالة وهم لا يضمنون أن ترسى المناقصة عليهم من قبل الحكومة.
وشكا المقاولون من المنافسة الشرسة من العمالة السائبة وأصحاب الفيزا المرنة، وطالبوا باشتراط الجهات المختصة رخصة «ليسن» لمزاولة مهنة البناء، إضافة لتحميلهم الكلفة التي يتحملها المقاولون النظاميون، لكي تكون المنافسة منطقية بين المقاولين والعمالة السائبة وأصحاب الفيزا المرنة».
{{ article.visit_count }}
شكا عدد من مقاولي البناء من عدم منح هيئة تنظيم سوق العمل رخص استقدام العمالة اللازمة والتي تتناسب مع المشاريع التي يبنونها.
وقالوا لـ«الوطن»: «هيئة تنظيم سوق العمل لا تمنحنا رخصة استقدام إلا إذا أطلعناها على عقود العمل التي لدينا وذلك كشرط، ولكنها لا تمنحنا العدد الكافي، فمثلاً تمنحنا عامل واحد في حين أننا نحتاج إلى 5 عمال، وهذه تدخلنا في مشاكل مع الزبائن، لذلك نكون بين نارين، إما أن نرفض توقيع العقود لعدم وجود ضمانة بتوريد العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع الوارد بالعقد، وإما أن نوقع العقود، وحينها ندخل في مشاكل مع الزبائن».
وطالب المقاولون برفع شرط عدد العمالة والمهندسين اللازمين للتقديم للمناقصات الحكومية، مؤكدين أن هذا الشرط مانع لهم من التقديم لهذه المناقصات، فهم لا يستطيعون توظيف عمالة وهم لا يضمنون أن ترسى المناقصة عليهم من قبل الحكومة.
وشكا المقاولون من المنافسة الشرسة من العمالة السائبة وأصحاب الفيزا المرنة، وطالبوا باشتراط الجهات المختصة رخصة «ليسن» لمزاولة مهنة البناء، إضافة لتحميلهم الكلفة التي يتحملها المقاولون النظاميون، لكي تكون المنافسة منطقية بين المقاولين والعمالة السائبة وأصحاب الفيزا المرنة».