أيمن شكل
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف إدخال مزايا جديدة بالقانون لمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وإزالة الصعوبات.
وتتضمن التعديلات والإضافات لقانون الشركات إمكانية إدخال شريك استراتيجي في الشركة، وإمكانية تملك أسهم الخزينة للشركات التي لا تتبع القطاع المالي، وأن يكون للجهات الإدارية سلطة تنظيم الأسهم الممتازة، فضلاً عن استحداث برنامج لتحفيز العاملين من خلال تملكهم أسهما في الشركة، والسماح بالنشر الإلكتروني بموقع الوزارة لبعض المعاملات بدلاً من النشر بالجريدة الرسمية.
كما تسمح التعديلات بالتصويت الإلكتروني للشركات المساهمة، ودمج شركة الشخص الواحد وجعلها شركة ذات مسؤولية محدودة، وإلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة لإزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات لانسيابية التجارة، وإضافة النشر في جريدة محلية تصدر باللغة الإنجليزية عند الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة وذلك لمراعاة تنوع المساهمين في الشركات المساهمة.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف إدخال مزايا جديدة بالقانون لمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وإزالة الصعوبات.
وتتضمن التعديلات والإضافات لقانون الشركات إمكانية إدخال شريك استراتيجي في الشركة، وإمكانية تملك أسهم الخزينة للشركات التي لا تتبع القطاع المالي، وأن يكون للجهات الإدارية سلطة تنظيم الأسهم الممتازة، فضلاً عن استحداث برنامج لتحفيز العاملين من خلال تملكهم أسهما في الشركة، والسماح بالنشر الإلكتروني بموقع الوزارة لبعض المعاملات بدلاً من النشر بالجريدة الرسمية.
كما تسمح التعديلات بالتصويت الإلكتروني للشركات المساهمة، ودمج شركة الشخص الواحد وجعلها شركة ذات مسؤولية محدودة، وإلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة لإزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات لانسيابية التجارة، وإضافة النشر في جريدة محلية تصدر باللغة الإنجليزية عند الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة وذلك لمراعاة تنوع المساهمين في الشركات المساهمة.
