قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي: "إنَّ المتغيرات التي شهدها قطاع التعليم العالي على الساحة المحلية، والإقليمية، والدولية، وما أحدثته من آثار كبيرة على المؤسسات التعليمية في هذا القطاع، والتي كان آخرها اتباع أنماط جديدة من التعليم مثل: التعليم المدمج، والتعليم عن بعد، فضلاً عن التطورات الناشئة عن الزيادة المستمرة في عدد الجامعات والطلبة الملتحقين بها على مستوى العالم، بحيث أصبح من الضروري أن يقترن هذا التوسع برفع مستوى التعليم، وجودته، واستدامته؛ ولذلك فإن البحرين، مثل غيرها من الدول قد اتخذت طريق تحقيق التوازن بين جودة التعليم والاستثمار في قطاع التعليم العالي، والمواءمة بين ما يقدّم من مؤهلات أكاديمية في المؤسسات التعليمية مع متطلبات سوق العمل الفعلية".
وأضافت: "تكاتفت جهود الجهات المعنية بتطوير التعليم وتعزيز مخرجاته علمياً وعملياً تحت رعاية الحكومة وبمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بتطبيق نظام للجودة في قطاع التعليم، ومنها بشكل خاص التعليم العالي، وذلك وفق آليات ومعايير تضمن تطبيق أفضل ممارسات الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي، وفق استراتيجيات، وسياسات ضمان الجودة؛ لتحدث نقلة نوعية في النظام التعليمي، حتى تصبح متوافقة مع المعايير التعليمية الدولية".
جاء ذلك خلال عقد اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في المملكة، الخميس الماضي اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة أمين عام المجلس وأمين سر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الدكتور عبدالغني الشويخ، من خلال استخدام منصة التواصل عن بعد، حيث تم استعراض آخر المستجدات بخصوص الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر، والتي من المقرر أن تتولى الهيئة مسؤولية إعدادها بحيث تكون مؤهلة للالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى. وفي هذا السياق أشارت الدكتورة جواهر المضحكي إلى حرص الهيئة على إشراك كافة الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس التعليم العالي، وأكدت على أهمية الاستعانة بمرئياتهم في هذا الخصوص.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب رقم 1-23 / 2018 بشأن إيجاد آلية مناسبة لمنع التداخل في الاختصاصات وتلافي أي ازدواجية بين عمل هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي؛ كل بحسب المهام الموكلة إليه.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبدالغني علي الشويخ على أنَّ مؤسسات التعليم العالي تدرك أهمية تطوير وتنفيذ إجراءات وأساليب ضمان الجودة لإعداد خريجين بمستويات عالية من الكفاءات، والمعارف، والمهارات، مبيناً أنَّ الجهود المبذولة من القائمين على تطوير التعليم العام والمهني أثبتت استدامة عملية تطوير وتعزيز منظومة التعليم في مملكة البحرين، حيث إنَّ التعليم وجودته من أولويات عمل الحكومة الموقرة وبرنامج عملها.
{{ article.visit_count }}
وأضافت: "تكاتفت جهود الجهات المعنية بتطوير التعليم وتعزيز مخرجاته علمياً وعملياً تحت رعاية الحكومة وبمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بتطبيق نظام للجودة في قطاع التعليم، ومنها بشكل خاص التعليم العالي، وذلك وفق آليات ومعايير تضمن تطبيق أفضل ممارسات الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي، وفق استراتيجيات، وسياسات ضمان الجودة؛ لتحدث نقلة نوعية في النظام التعليمي، حتى تصبح متوافقة مع المعايير التعليمية الدولية".
جاء ذلك خلال عقد اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في المملكة، الخميس الماضي اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة أمين عام المجلس وأمين سر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الدكتور عبدالغني الشويخ، من خلال استخدام منصة التواصل عن بعد، حيث تم استعراض آخر المستجدات بخصوص الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر، والتي من المقرر أن تتولى الهيئة مسؤولية إعدادها بحيث تكون مؤهلة للالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى. وفي هذا السياق أشارت الدكتورة جواهر المضحكي إلى حرص الهيئة على إشراك كافة الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس التعليم العالي، وأكدت على أهمية الاستعانة بمرئياتهم في هذا الخصوص.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب رقم 1-23 / 2018 بشأن إيجاد آلية مناسبة لمنع التداخل في الاختصاصات وتلافي أي ازدواجية بين عمل هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي؛ كل بحسب المهام الموكلة إليه.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبدالغني علي الشويخ على أنَّ مؤسسات التعليم العالي تدرك أهمية تطوير وتنفيذ إجراءات وأساليب ضمان الجودة لإعداد خريجين بمستويات عالية من الكفاءات، والمعارف، والمهارات، مبيناً أنَّ الجهود المبذولة من القائمين على تطوير التعليم العام والمهني أثبتت استدامة عملية تطوير وتعزيز منظومة التعليم في مملكة البحرين، حيث إنَّ التعليم وجودته من أولويات عمل الحكومة الموقرة وبرنامج عملها.
