أصدرت 12 منظمة معنية بذوي الإعاقة، بيان تأييد لموافقة مجلس النواب على مقترح برغبة بشأن إعفائهم من فواتير الكهرباء والماء لتمكينهم من أداء أدوارهم في المجتمع وتخفيف جزء من الأعباء التي ترتبت عليهم بسبب الفواتير التي تؤثر سلباً عليهم.
وأكدت منظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة أن فواتير الكهرباء والماء متراكمة على كثير من الجمعيات والمراكز ووصل بعضها إلى آلاف الدنانير، مهددين بقطع التيار الكهربائي عنهم بسبب الإنذارات التي تردهم من الهيئة، ما ينذر بتوقف تام لكل الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة.
وفي الوقت الذي تثمن فيه تعاون هيئة الكهرباء والماء بإلغائها طلب قطع الكهرباء عن الجمعيات المتراكم عليها فواتير سابقة حتى يتم حل الموضوع، فإن الجمعيات تحتاج إلى حل يتمثل بالإعفاء النهائي.
وأشادت المنظمات بالمقترح الذي تقدمت به رئيس مجلس النواب فوزية زينل وعدد من النواب، وكذلك تجاوب أعضاء مجلس النواب بالموافقة خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، معربين عن أملهم تحقق المقترح، وذلك لتمكين الجمعيات من القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع، وخاصة ذوي الإعاقة.
وأشارت المنظمات إلى أن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم مع محدودية الإيرادات وانخفاض الدعم بسبب التأثيرات الاقتصادية على القطاع الخاص الداعم لها أدت إلى عقبات مالية كبيرة أمام الأعمال والخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة وأسرهم من خدمات تأهيلية وتعليمية وصحية وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية، وتنظيم حملات توعوية مجتمعية، والعمل على التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يخدم ذوي الإعاقة.
وشملت قائمة الجمعيات الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة، وجمعية الصداقة للمكفوفين، والمركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية الشلل الدماغي، وجمعية الصم البحرينية، ومعهد الأمل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة، ومركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة، والجمعية البحرينية لمتلازمة داون، والجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
وأكدت منظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة أن فواتير الكهرباء والماء متراكمة على كثير من الجمعيات والمراكز ووصل بعضها إلى آلاف الدنانير، مهددين بقطع التيار الكهربائي عنهم بسبب الإنذارات التي تردهم من الهيئة، ما ينذر بتوقف تام لكل الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة.
وفي الوقت الذي تثمن فيه تعاون هيئة الكهرباء والماء بإلغائها طلب قطع الكهرباء عن الجمعيات المتراكم عليها فواتير سابقة حتى يتم حل الموضوع، فإن الجمعيات تحتاج إلى حل يتمثل بالإعفاء النهائي.
وأشادت المنظمات بالمقترح الذي تقدمت به رئيس مجلس النواب فوزية زينل وعدد من النواب، وكذلك تجاوب أعضاء مجلس النواب بالموافقة خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، معربين عن أملهم تحقق المقترح، وذلك لتمكين الجمعيات من القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع، وخاصة ذوي الإعاقة.
وأشارت المنظمات إلى أن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم مع محدودية الإيرادات وانخفاض الدعم بسبب التأثيرات الاقتصادية على القطاع الخاص الداعم لها أدت إلى عقبات مالية كبيرة أمام الأعمال والخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة وأسرهم من خدمات تأهيلية وتعليمية وصحية وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية، وتنظيم حملات توعوية مجتمعية، والعمل على التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يخدم ذوي الإعاقة.
وشملت قائمة الجمعيات الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة، وجمعية الصداقة للمكفوفين، والمركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية الشلل الدماغي، وجمعية الصم البحرينية، ومعهد الأمل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة، ومركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة، والجمعية البحرينية لمتلازمة داون، والجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
