مريم بوجيري
رفع مجلس الشورى اقتراح بقانون إلى الحكومة يهدف لتنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية، وينتظر أن تعود الحكومة بالاقتراح للسلطة التشريعية على هيئة مشروع بقانون.
وأشارت العضو جهاد الفاضل أن الإصابات والوفيات التي حدثت مؤخراً للاعبي الرياضات في الملاعب كشفت وجود فراغ تشريعي في آليات عمل الأندية، واقتراح تنظيم الأكاديميات الرياضية يضع المسؤولية على السلطة التنفيذية للرقابة عليها، في حين اعتبر العضو بسام البنمحمد أن الاقتراح سينظم عملية هامة في الرياضة كأسلوب حياة، كما إن عملية التنظيم في هذه المسألة مهمة إلى جانب أهمية تنظيم عمل المراكز الرياضية والأكاديمية والمدربين وإعطاء جهة معنية واضحة لوضع الاشتراطات والمعايير والحد من الممارسات غير المشروعة منها بيع المنشطات التي تكون غير مرخصة وأضرارها كبيرة ودعا لتشديد العقوبة على من يتعامل بذلك.
من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو على ضرورة عدم تعقيد الأمور وتبسيط الأجراءات من قبل الجهة المعنية بدراسة الاقتراح بقانون، وقال: «لكي تؤسس لأي عمل في البحرين مربوط بأي جهه أخرى تقوم تلك الجهات بالتفنن في وضع القيود وهو مضر للوضع الاقتصادي نظراً لكثرة الإجراءات وتعقيدها، وأتمنى من الجهة المعنية بالقانون حين صدوره التريث وأن تكون إجراءاتها معقولة وميسرة».
وأبدت العضو منى المؤيد تأييدها للاقتراح، حيث أشارت إلى أن عدم تنظيم الأنشطة الرياضية يتسبب بإصابات بليغة لدى الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ كما اتفقت مع أهمية عدم تعقيد الجهات الرسمية للشروط والإجراءات الخاصة بالقانون المنظور، وقالت: «العديد من أصحاب الشركات الرياضية على وشك الإفلاس نظراً للجائحة».
كما ارتأت العضو ابتسام الدلال ضرورة إنشاء جهاز جهاز متكامل ومنفصل للرقابة على الأنشطة والمراكز والأكاديميات الرياضية ويكون مرتبطًا بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في حين أبدت رئيسة لجنة «الشباب» بالمجلس المعنية بدراسة الاقتراح العضو سبيكة الفضالة أخذ جميع ملاحظات أعضاء المجلس بعين الاعتبار بعد إحالة القانون للنواب وأخذ رأي الجهات المعنية مؤكدة الخروج بقانون يخدم المصلحة العامة والقطاع الرياضي بشكل عام.
{{ article.visit_count }}
رفع مجلس الشورى اقتراح بقانون إلى الحكومة يهدف لتنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية، وينتظر أن تعود الحكومة بالاقتراح للسلطة التشريعية على هيئة مشروع بقانون.
وأشارت العضو جهاد الفاضل أن الإصابات والوفيات التي حدثت مؤخراً للاعبي الرياضات في الملاعب كشفت وجود فراغ تشريعي في آليات عمل الأندية، واقتراح تنظيم الأكاديميات الرياضية يضع المسؤولية على السلطة التنفيذية للرقابة عليها، في حين اعتبر العضو بسام البنمحمد أن الاقتراح سينظم عملية هامة في الرياضة كأسلوب حياة، كما إن عملية التنظيم في هذه المسألة مهمة إلى جانب أهمية تنظيم عمل المراكز الرياضية والأكاديمية والمدربين وإعطاء جهة معنية واضحة لوضع الاشتراطات والمعايير والحد من الممارسات غير المشروعة منها بيع المنشطات التي تكون غير مرخصة وأضرارها كبيرة ودعا لتشديد العقوبة على من يتعامل بذلك.
من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو على ضرورة عدم تعقيد الأمور وتبسيط الأجراءات من قبل الجهة المعنية بدراسة الاقتراح بقانون، وقال: «لكي تؤسس لأي عمل في البحرين مربوط بأي جهه أخرى تقوم تلك الجهات بالتفنن في وضع القيود وهو مضر للوضع الاقتصادي نظراً لكثرة الإجراءات وتعقيدها، وأتمنى من الجهة المعنية بالقانون حين صدوره التريث وأن تكون إجراءاتها معقولة وميسرة».
وأبدت العضو منى المؤيد تأييدها للاقتراح، حيث أشارت إلى أن عدم تنظيم الأنشطة الرياضية يتسبب بإصابات بليغة لدى الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ كما اتفقت مع أهمية عدم تعقيد الجهات الرسمية للشروط والإجراءات الخاصة بالقانون المنظور، وقالت: «العديد من أصحاب الشركات الرياضية على وشك الإفلاس نظراً للجائحة».
كما ارتأت العضو ابتسام الدلال ضرورة إنشاء جهاز جهاز متكامل ومنفصل للرقابة على الأنشطة والمراكز والأكاديميات الرياضية ويكون مرتبطًا بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في حين أبدت رئيسة لجنة «الشباب» بالمجلس المعنية بدراسة الاقتراح العضو سبيكة الفضالة أخذ جميع ملاحظات أعضاء المجلس بعين الاعتبار بعد إحالة القانون للنواب وأخذ رأي الجهات المعنية مؤكدة الخروج بقانون يخدم المصلحة العامة والقطاع الرياضي بشكل عام.
