صرح رئيس نيابة الاسرة والطفل بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الاولى أيدت اليوم حكماً سابق بشأن واقعة خطف طفلة تبلغ من العمر ستة اشهر في الخارج وادخالها البلاد بقصد اخفاءها بعد تزوير بياناتها الشخصية، والذي كان قد قضى بمعاقبة المتهم الأول و الثاني و المتهمة الثالثة بالسجن لمدة 5 سنوات و المتهمة الرابعة بالسجن لمدة 7 سنوات و كذلك بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني التعويض المدني المؤقت .
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من والد الطفلة من أن إبنته قد تم خطفها خارج البلاد في غضون عام 2014م أثناء ما كانت برفقة زوجته المتهمة الرابعة، فتم البحث عنها دون جدوى ، و عاد مع زوجته إلى مملكة البحرين ثم نشبت خلافات بينهما على أثرها تركت زوجته منزل الزوجية.
و بتاريخ 01/09/2019 أخبره شقيق زوجته بأنه شاهد الأخيرة مع المتهم الثاني و برفقتهما طفلة ، وعند محاولته إستيقافها للإستعلام عن من برفقتها حال كونها ما زالت زوجة المبلغ ؛ سمع الطفلة التي معهما تناديها بوصفها أمها، و عندئذ إستقلوا جميعهم السيارة و هربوا من المكان ، و عليه طلب المبلغ فحص الطفلة لبيان ما إذا كانت هي إبنته المختطفة ، إلا أن المتهم الأول (شقيق المتهم الثاني ) و زوجته المتهمة الثالثة تمكنا من الهرب خارج مملكة البحرين و برفقتهم الطفلة المختطفة بهدف منع إجراء فحوصات إثبات النسب في البحرين ،، و قد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية و أمرت بالقبض على المتهمين و إستجوبت الزوجة و المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها ، و أمرت بحبسهما إحتياطياً ، كما إستمعت إلى أقوال شهود الإثبات من أقاربهم و من المختصين في الجهات الرسمية المعنية بإصدار جواز السفر و بطاقة الهوية و شهادة الميلاد ، و إستمعت كذلك إلى شهادة مجري التحريات ، و أمرت بجلب المستندات المطعون عليها بالتزوير و سجلات سفرات المتهمين و الطفلة المختطفة بالهوية الحقيقية و الوهمية من و إلى مملكة البحرين و الملفات الطبية و المدرسية ، و عاينت الأدلة الصوتية و المستندية و الصور ، كما ندبت خبراء إدارة الأدلة المادية لفحص ملابس و متعلقات الطفلة المختطفة و الطفلة ذات الهوية الوهمية و إستخلاص عينات الـ DNA منها.و قد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الطفلة هي إبنة الزوجة المتهمة من المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها و ليست من زوجها المبلغ ، و قد قام المتهمون بنسبة الطفلة إلى المتهم الأول و زوجته المتهمة الثالثة و إستصدروا المستندات الرسمية المثبتة لذلك على خلاف الحقيقة ، و من ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية التي اصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من والد الطفلة من أن إبنته قد تم خطفها خارج البلاد في غضون عام 2014م أثناء ما كانت برفقة زوجته المتهمة الرابعة، فتم البحث عنها دون جدوى ، و عاد مع زوجته إلى مملكة البحرين ثم نشبت خلافات بينهما على أثرها تركت زوجته منزل الزوجية.
و بتاريخ 01/09/2019 أخبره شقيق زوجته بأنه شاهد الأخيرة مع المتهم الثاني و برفقتهما طفلة ، وعند محاولته إستيقافها للإستعلام عن من برفقتها حال كونها ما زالت زوجة المبلغ ؛ سمع الطفلة التي معهما تناديها بوصفها أمها، و عندئذ إستقلوا جميعهم السيارة و هربوا من المكان ، و عليه طلب المبلغ فحص الطفلة لبيان ما إذا كانت هي إبنته المختطفة ، إلا أن المتهم الأول (شقيق المتهم الثاني ) و زوجته المتهمة الثالثة تمكنا من الهرب خارج مملكة البحرين و برفقتهم الطفلة المختطفة بهدف منع إجراء فحوصات إثبات النسب في البحرين ،، و قد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية و أمرت بالقبض على المتهمين و إستجوبت الزوجة و المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها ، و أمرت بحبسهما إحتياطياً ، كما إستمعت إلى أقوال شهود الإثبات من أقاربهم و من المختصين في الجهات الرسمية المعنية بإصدار جواز السفر و بطاقة الهوية و شهادة الميلاد ، و إستمعت كذلك إلى شهادة مجري التحريات ، و أمرت بجلب المستندات المطعون عليها بالتزوير و سجلات سفرات المتهمين و الطفلة المختطفة بالهوية الحقيقية و الوهمية من و إلى مملكة البحرين و الملفات الطبية و المدرسية ، و عاينت الأدلة الصوتية و المستندية و الصور ، كما ندبت خبراء إدارة الأدلة المادية لفحص ملابس و متعلقات الطفلة المختطفة و الطفلة ذات الهوية الوهمية و إستخلاص عينات الـ DNA منها.و قد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الطفلة هي إبنة الزوجة المتهمة من المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها و ليست من زوجها المبلغ ، و قد قام المتهمون بنسبة الطفلة إلى المتهم الأول و زوجته المتهمة الثالثة و إستصدروا المستندات الرسمية المثبتة لذلك على خلاف الحقيقة ، و من ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية التي اصدرت حكمها المتقدم.
