مريم بوجيري
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن أن نسبة تغطية شبكة البرودباند لمساكن الأفراد في المملكة بلغت 83% حتى نهاية سبتمبر الماضي في حين يتم تنفيذ 17,941 طلباً للفايبر في الوقت الحالي.
جاء ذلك في رده على سؤال للنائب محمد السيسي المتعلق بطلبات تمديد خطوط شبكة الألياف البصرية "الفايبر" والمحولة إلى شركة البحرين الوطنية للبرودباند "بي نت" والاشتراطات المقررة لطلبات التمديد، حيث أكد الوزير أن عدد الطلبات المقدمة لشركة بي نت بلغ 77,277 طلباً، منذ بدء عملها في أغسطس 2019.
يشار إلى أن إنشاء شركة بي نت تم من خلال عملية الفصل الوظيفي والقانوني لشركة بتلكو وتعد عملية الفصل عملية معقدة، كما لا تزال هناك بعض الجوانب التي يتم استكمالها، وذلك لضمان تنفيذ وتحقيق أهداف الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
وبين الوزير أن الشركة أنجزت 52,625 طلباً بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وتم رفض 6,711 طلباً كما تعمل شركة بي نت حالياً على تنفيذ 17,941 طلباً.
وبحسب التوضيحات المقدمة من الشركة فإن الأسباب الرئيسة لرفض الطلبات تتركز في صعوبة النفاذ إلى الممتلكات لتمديد الألياف البصرية، والتي تقع خارج نطاق مسؤولية الشركة، بالإضافة إلى تعارض البيانات الموجودة في قاعدة بيانات الشركة مع بيانات طلبات التمديد الجديدة.
يذكر أن نسبة الطلبات المرفوضة بسبب جاهزية البنية التحتية لا تتجاوز 5% من مجموع الطلبات المرفوضة وستستمر هيئة تنظيم الاتصالات في مراقبة أداء الشركة بحسب مؤشرات واضحة للتأكد من توفير خدمات ذات مستوى عالٍ.
وأشار الوزير إلى أن العرض المرجعي للشركة الذي يمثل وثيقة أساسية تشتمل على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لشركات الاتصالات في المملكة يتضمن الأسعار وكافة الاشتراطات، كما توفر الهيئة لشركات الاتصالات والمستخدمين النهائيين آلية لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الشكاوى المتعلقة برفض طلبات التمديد.
وبين الوزير أن نسبة التغطية وفقاً للخطة الوطنية الخامسة للاتصالات يجب أن تكون 95% من مساكن الأفراد و100% من المؤسسات التجارية ومحطات الاتصال الراديوية العامة بخدمات النطاق العريض فائق السرعة.
وأكد أن الهيئة تعمل على مراقبة سير عمل تغطية الشبكة الوطنية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل التأكد من تطويرها وتحسينها، حيث تم إنشاء اللجنة الفنية لتحقيق المساواة والتي تتشكل من شركات الاتصالات وشركة بي نت بإشراف من الهيئة للوقوف على التحديات وسبل حلها.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن أن نسبة تغطية شبكة البرودباند لمساكن الأفراد في المملكة بلغت 83% حتى نهاية سبتمبر الماضي في حين يتم تنفيذ 17,941 طلباً للفايبر في الوقت الحالي.
جاء ذلك في رده على سؤال للنائب محمد السيسي المتعلق بطلبات تمديد خطوط شبكة الألياف البصرية "الفايبر" والمحولة إلى شركة البحرين الوطنية للبرودباند "بي نت" والاشتراطات المقررة لطلبات التمديد، حيث أكد الوزير أن عدد الطلبات المقدمة لشركة بي نت بلغ 77,277 طلباً، منذ بدء عملها في أغسطس 2019.
يشار إلى أن إنشاء شركة بي نت تم من خلال عملية الفصل الوظيفي والقانوني لشركة بتلكو وتعد عملية الفصل عملية معقدة، كما لا تزال هناك بعض الجوانب التي يتم استكمالها، وذلك لضمان تنفيذ وتحقيق أهداف الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
وبين الوزير أن الشركة أنجزت 52,625 طلباً بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وتم رفض 6,711 طلباً كما تعمل شركة بي نت حالياً على تنفيذ 17,941 طلباً.
وبحسب التوضيحات المقدمة من الشركة فإن الأسباب الرئيسة لرفض الطلبات تتركز في صعوبة النفاذ إلى الممتلكات لتمديد الألياف البصرية، والتي تقع خارج نطاق مسؤولية الشركة، بالإضافة إلى تعارض البيانات الموجودة في قاعدة بيانات الشركة مع بيانات طلبات التمديد الجديدة.
يذكر أن نسبة الطلبات المرفوضة بسبب جاهزية البنية التحتية لا تتجاوز 5% من مجموع الطلبات المرفوضة وستستمر هيئة تنظيم الاتصالات في مراقبة أداء الشركة بحسب مؤشرات واضحة للتأكد من توفير خدمات ذات مستوى عالٍ.
وأشار الوزير إلى أن العرض المرجعي للشركة الذي يمثل وثيقة أساسية تشتمل على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لشركات الاتصالات في المملكة يتضمن الأسعار وكافة الاشتراطات، كما توفر الهيئة لشركات الاتصالات والمستخدمين النهائيين آلية لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الشكاوى المتعلقة برفض طلبات التمديد.
وبين الوزير أن نسبة التغطية وفقاً للخطة الوطنية الخامسة للاتصالات يجب أن تكون 95% من مساكن الأفراد و100% من المؤسسات التجارية ومحطات الاتصال الراديوية العامة بخدمات النطاق العريض فائق السرعة.
وأكد أن الهيئة تعمل على مراقبة سير عمل تغطية الشبكة الوطنية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل التأكد من تطويرها وتحسينها، حيث تم إنشاء اللجنة الفنية لتحقيق المساواة والتي تتشكل من شركات الاتصالات وشركة بي نت بإشراف من الهيئة للوقوف على التحديات وسبل حلها.
