أيمن شكل
أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني عدم استغرابه من استفزازات قطر المستمرة للبحرين، لكنه استغرب التوقيت، قائلاً: "أنا لا أستغرب الاستفزازات القطرية، لكن الغريب حدوثها في هذا الوقت".
وشدد الزياني على أن تلك الاستفزازات لن تجعل مجلس التعاون يحيد عن قضية الأمن الجماعي ومواجهة الإرهاب ومراعاة مصالح كافة شعوب المجلس بمن فيهم الشعب القطري، واصفاً العلاقات مع الشعب القطري بالقوية.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "علينا أن نعمل على تحقيق اللحمة الخليجية وبالذات مع أهلنا في قطر".
وأوضح أن دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وقيادته للسلام برهنها بإعلان تأييد السلام، وهي رسالة ملك وشعب يؤمن بالسلام والتعايش والحوار واحترام الآخر، فالبحرين عبر التاريخ كانت مياهها مفتوحة للجميع باعتبارهم أهلنا الذين يأتون لصيد اللؤلؤ والسمك وكانوا مرحباً بهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه بالعودة شعوباً متلاحمة ومتماسكة؛ لأن المصير والمصالح واحدة.
وأكد أن الاستفزازات القطرية لن تؤثر على البحرين، وقال: "كلنا ثقة بحكمة قادتنا في معالجة كافة هذه الأمور، بصبر والتزام من الجميع، لأن كل خليجي يستحق الجهد المبذول من قبل قادة دول المجلس".
وشدد على أن أصعب الأمور هي تحقيق السلام الذي يحتاج لشجعان، مبيناً أن جلالة الملك المفدى هو رمز الشجاعة الذي استلم زمام الأمور، وأن السلام هو ما يحقق كل الأهداف المرجوة، لكن لن يكون ذلك على حساب شعب البحرين.
وبشأن أجندة القمة الخليجية التي ستعقد بالرياض في 5 يناير، ومناقشة قضية المصالحة فيها، أشار الزياني إلى أن الأمر متروك للسعودية والرباعي العربي، وأوضح أن القمة روتينية.
وقال: "تشرفت أنا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حيث تم نقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلالة الملك المفدى للحضور والمشاركة في قمة مجلس التعاون في دورته الـ41 بالمملكة العربية السعودية وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ورعايته.
وأوضح وزير الخارجية أن البحرين تستعد لتولي رئاسة الدورة لمدة عام كامل بعد انعقاد القمة في السعودية، معرباً عن تطلع القادة إلى قمة ناجحة.
وقال إن ثقتنا كبيرة في إدارة السعودية للقمة والبدء في حوار خليجي يؤدي بإذن الله إلى تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل، والتوجه بالجهود لرأب الصدع الخليجي من قبل السعودية، للحفاظ على تماسك مجلس التعاون وبدء الحوار.
ووصف وزير الخارجية الاجتماع التحضيري للقمة الذي جرى أمس الأول لاستعراض جدول الأعمال بالناجح، مشيراً إلى تأكيده أهمية مكافحة الإرهاب وتمويله وما وصلت إليه الجهود في محاربة أي دعم للكيانات الخارجة على القانون ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وأهمية مواجهة أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون، وضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، ومراعاة المواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، لمصلحة شعوب دول التعاون.
من جانبه أعرب الحجرف عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وتسليم سموه رسالة الدعوة إلى القمة، حيث نوه باستماعه إلى توجيهات ورؤية سموه للمنظومة والمسيرة المباركة.
وقال: "استعرضنا البنود المعروضة على جدول الأعمال والتي انتهى منها وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس الأول لترفع إلى المجلس الأعلى".
وأشار إلى أهمية القمة حيث تحمل عدة دلالات، أولها أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية لجائحة كورونا، لكنه لفت إلى حرص أصحاب الجلالة والسمو على انعقاد القمة وفق ما هو مقرر، بدعم السعودية التي تؤكد الحرص على التئام شمل الإخوة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات التي نتجت عن الجائحة، حيث أكدت أن مواجهتها لن تكون إلا بالعمل الجماعي.
الأجندة الاقتصادية على رأس الأولويات
ولفت الحجرف إلى الدلالة الثانية وهي أن القمة تأتي ضمن انطلاق مجلس التعاون الخليجي في عقده الخامس، مؤكداً أن دول التعاون تمتلك كثيراً من المقومات تؤهلها لبدء العقد الخامس من مسيرة المجلس بالأجندة الاقتصادية، إذ بإمكان دول التعاون أن تكون مجتمعة المحرك لاقتصاد ملياري نسمة إذا ما أخذنا في الاعتبار كل الإمكانات المتوافرة، حيث تشكل أسواق المال الخليجية 3.5% من أسواق المال العالمية، بمبلغ 3 تريليونات دولار، فيما يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة ما بين العاشرة والثالثة عشرة وفق بعض التقارير.
وأضاف: "نحن بحاجة لاستكمال تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 كما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته السابقة".
وحول البعد الثالث لأهمية الدورة، أوضح أنه يتمثل في رئاسة البحرين للدورة، مشيداً بحرصها على تماسك البيت الخليجي، وفقاً لوصية الآباء للجيل القادم.
وقال: "قد يكون هناك اختلافات في بعض التوجهات، لكن أمن دول التعاون بمفهومه الاجتماعي والاقتصادي والغذائي والصحي لا يتجزأ، ولذلك كان قدر تلك المنظومة الخليجية هو مواجهة تلك التحديات ليخرج أقوى وأشد منعة ويعمل المجلس على خطي مواجهة التحديات والبناء للمستقبل".
ووصف الحجرف الأسئلة الخاصة بانتهاكات قطر لدولة البحرين بالمشروعة لكل حريص على المنظومة الخليجية، لكنه أكد حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون في بذل الجهود للبحث في كل ما يقرب الوحدة الخليجية ورأب الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف: "ليس لي الحق في التحدث عن أي دولة خليجية، ولكن كأمين عام أنا معني بالحديث عن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ولن تعالج كل الأمور في لحظة ولكن برؤية وبعد نظر وثقة كاملة بالقادة ورؤيتهم".
وحول الاتفاق النووي أكد الأمين العام لمجلس التعاون إيمان دول المجلس بأن مصالحها يجب أن تكون جزءاً من أي اتفاق نووي، لافتاً إلى أن اتفاق عام 2015 أغفل مصالح دول المجلس وأمنها الجماعي.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني عدم استغرابه من استفزازات قطر المستمرة للبحرين، لكنه استغرب التوقيت، قائلاً: "أنا لا أستغرب الاستفزازات القطرية، لكن الغريب حدوثها في هذا الوقت".
وشدد الزياني على أن تلك الاستفزازات لن تجعل مجلس التعاون يحيد عن قضية الأمن الجماعي ومواجهة الإرهاب ومراعاة مصالح كافة شعوب المجلس بمن فيهم الشعب القطري، واصفاً العلاقات مع الشعب القطري بالقوية.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "علينا أن نعمل على تحقيق اللحمة الخليجية وبالذات مع أهلنا في قطر".
وأوضح أن دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وقيادته للسلام برهنها بإعلان تأييد السلام، وهي رسالة ملك وشعب يؤمن بالسلام والتعايش والحوار واحترام الآخر، فالبحرين عبر التاريخ كانت مياهها مفتوحة للجميع باعتبارهم أهلنا الذين يأتون لصيد اللؤلؤ والسمك وكانوا مرحباً بهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه بالعودة شعوباً متلاحمة ومتماسكة؛ لأن المصير والمصالح واحدة.
وأكد أن الاستفزازات القطرية لن تؤثر على البحرين، وقال: "كلنا ثقة بحكمة قادتنا في معالجة كافة هذه الأمور، بصبر والتزام من الجميع، لأن كل خليجي يستحق الجهد المبذول من قبل قادة دول المجلس".
وشدد على أن أصعب الأمور هي تحقيق السلام الذي يحتاج لشجعان، مبيناً أن جلالة الملك المفدى هو رمز الشجاعة الذي استلم زمام الأمور، وأن السلام هو ما يحقق كل الأهداف المرجوة، لكن لن يكون ذلك على حساب شعب البحرين.
وبشأن أجندة القمة الخليجية التي ستعقد بالرياض في 5 يناير، ومناقشة قضية المصالحة فيها، أشار الزياني إلى أن الأمر متروك للسعودية والرباعي العربي، وأوضح أن القمة روتينية.
وقال: "تشرفت أنا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حيث تم نقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلالة الملك المفدى للحضور والمشاركة في قمة مجلس التعاون في دورته الـ41 بالمملكة العربية السعودية وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ورعايته.
وأوضح وزير الخارجية أن البحرين تستعد لتولي رئاسة الدورة لمدة عام كامل بعد انعقاد القمة في السعودية، معرباً عن تطلع القادة إلى قمة ناجحة.
وقال إن ثقتنا كبيرة في إدارة السعودية للقمة والبدء في حوار خليجي يؤدي بإذن الله إلى تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل، والتوجه بالجهود لرأب الصدع الخليجي من قبل السعودية، للحفاظ على تماسك مجلس التعاون وبدء الحوار.
ووصف وزير الخارجية الاجتماع التحضيري للقمة الذي جرى أمس الأول لاستعراض جدول الأعمال بالناجح، مشيراً إلى تأكيده أهمية مكافحة الإرهاب وتمويله وما وصلت إليه الجهود في محاربة أي دعم للكيانات الخارجة على القانون ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وأهمية مواجهة أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون، وضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، ومراعاة المواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، لمصلحة شعوب دول التعاون.
من جانبه أعرب الحجرف عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وتسليم سموه رسالة الدعوة إلى القمة، حيث نوه باستماعه إلى توجيهات ورؤية سموه للمنظومة والمسيرة المباركة.
وقال: "استعرضنا البنود المعروضة على جدول الأعمال والتي انتهى منها وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس الأول لترفع إلى المجلس الأعلى".
وأشار إلى أهمية القمة حيث تحمل عدة دلالات، أولها أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية لجائحة كورونا، لكنه لفت إلى حرص أصحاب الجلالة والسمو على انعقاد القمة وفق ما هو مقرر، بدعم السعودية التي تؤكد الحرص على التئام شمل الإخوة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات التي نتجت عن الجائحة، حيث أكدت أن مواجهتها لن تكون إلا بالعمل الجماعي.
الأجندة الاقتصادية على رأس الأولويات
ولفت الحجرف إلى الدلالة الثانية وهي أن القمة تأتي ضمن انطلاق مجلس التعاون الخليجي في عقده الخامس، مؤكداً أن دول التعاون تمتلك كثيراً من المقومات تؤهلها لبدء العقد الخامس من مسيرة المجلس بالأجندة الاقتصادية، إذ بإمكان دول التعاون أن تكون مجتمعة المحرك لاقتصاد ملياري نسمة إذا ما أخذنا في الاعتبار كل الإمكانات المتوافرة، حيث تشكل أسواق المال الخليجية 3.5% من أسواق المال العالمية، بمبلغ 3 تريليونات دولار، فيما يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة ما بين العاشرة والثالثة عشرة وفق بعض التقارير.
وأضاف: "نحن بحاجة لاستكمال تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 كما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته السابقة".
وحول البعد الثالث لأهمية الدورة، أوضح أنه يتمثل في رئاسة البحرين للدورة، مشيداً بحرصها على تماسك البيت الخليجي، وفقاً لوصية الآباء للجيل القادم.
وقال: "قد يكون هناك اختلافات في بعض التوجهات، لكن أمن دول التعاون بمفهومه الاجتماعي والاقتصادي والغذائي والصحي لا يتجزأ، ولذلك كان قدر تلك المنظومة الخليجية هو مواجهة تلك التحديات ليخرج أقوى وأشد منعة ويعمل المجلس على خطي مواجهة التحديات والبناء للمستقبل".
ووصف الحجرف الأسئلة الخاصة بانتهاكات قطر لدولة البحرين بالمشروعة لكل حريص على المنظومة الخليجية، لكنه أكد حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون في بذل الجهود للبحث في كل ما يقرب الوحدة الخليجية ورأب الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف: "ليس لي الحق في التحدث عن أي دولة خليجية، ولكن كأمين عام أنا معني بالحديث عن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ولن تعالج كل الأمور في لحظة ولكن برؤية وبعد نظر وثقة كاملة بالقادة ورؤيتهم".
وحول الاتفاق النووي أكد الأمين العام لمجلس التعاون إيمان دول المجلس بأن مصالحها يجب أن تكون جزءاً من أي اتفاق نووي، لافتاً إلى أن اتفاق عام 2015 أغفل مصالح دول المجلس وأمنها الجماعي.
