أيمن شكل
أقر مجلس النواب على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف إدخال مزايا جديدة بالقانون لمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وإزالة الصعوبات.
وأكد النائب يوسف زينل على أهمية المرسوم بقانون إلا أنه تمنى إن أتى في صيغة مشروع بقانون لإمكانية التعديل على بعض بنوده التي تحفظت عليها الغرفة، وقال إن المناقشة اليوم غير مجدية، لكنه توقع التقدم بتعديل على المرسوم بقانون في المستقبل.
ونوه النائب أحمد السلوم بمواكبة المرسوم بقانون وتعديلاته للتطورات الاقتصادية عالمياً، ورفع تصنيف البحرين الدولي، ولفت إلى تعديل كلمة «المدين» إلى «دائن» بعمل استدراك ونشرها دائن، ولا يمكن التعديل على مرسوم ويمكن تعديلها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت التعديلات والإضافات على قانون الشركات رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٠ الصادرِ بالمرسوم بقانونٍ رقم (٢١) لعامِ ٢٠٠١، إمكانية إدخال شريك استراتيجي في الشركة، وإمكانية تملك أسهم الخزينة للشركات التي لا تتبع القطاع المالي، وأن يكون للجهات الإدارية سلطة تنظيم الأسهم الممتازة، فضلاً عن استحداث برنامج لتحفيز العاملين من خلال تملكهم أسهما في الشركة، والسماح بالنشر الإلكتروني بموقع الوزارة لبعض المعاملات بدلاً من النشر بالجريدة الرسمية.
كما تسمح التعديلات بالتصويت الإلكتروني للشركات المساهمة، ودمج شركة الشخص الواحد وجعلها شركة ذات مسؤولية محدودة، وإلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة لإزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات لانسيابية التجارة، وإضافة النشر في جريدة محلية تصدر باللغة الإنجليزية عند الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة وذلك لمراعاة تنوع المساهمين في الشركات المساهمة.
أقر مجلس النواب على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف إدخال مزايا جديدة بالقانون لمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وإزالة الصعوبات.
وأكد النائب يوسف زينل على أهمية المرسوم بقانون إلا أنه تمنى إن أتى في صيغة مشروع بقانون لإمكانية التعديل على بعض بنوده التي تحفظت عليها الغرفة، وقال إن المناقشة اليوم غير مجدية، لكنه توقع التقدم بتعديل على المرسوم بقانون في المستقبل.
ونوه النائب أحمد السلوم بمواكبة المرسوم بقانون وتعديلاته للتطورات الاقتصادية عالمياً، ورفع تصنيف البحرين الدولي، ولفت إلى تعديل كلمة «المدين» إلى «دائن» بعمل استدراك ونشرها دائن، ولا يمكن التعديل على مرسوم ويمكن تعديلها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت التعديلات والإضافات على قانون الشركات رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٠ الصادرِ بالمرسوم بقانونٍ رقم (٢١) لعامِ ٢٠٠١، إمكانية إدخال شريك استراتيجي في الشركة، وإمكانية تملك أسهم الخزينة للشركات التي لا تتبع القطاع المالي، وأن يكون للجهات الإدارية سلطة تنظيم الأسهم الممتازة، فضلاً عن استحداث برنامج لتحفيز العاملين من خلال تملكهم أسهما في الشركة، والسماح بالنشر الإلكتروني بموقع الوزارة لبعض المعاملات بدلاً من النشر بالجريدة الرسمية.
كما تسمح التعديلات بالتصويت الإلكتروني للشركات المساهمة، ودمج شركة الشخص الواحد وجعلها شركة ذات مسؤولية محدودة، وإلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة لإزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات لانسيابية التجارة، وإضافة النشر في جريدة محلية تصدر باللغة الإنجليزية عند الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة وذلك لمراعاة تنوع المساهمين في الشركات المساهمة.
