عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية صباح الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء المعهد التاسع عشر افتراضيًا، برئاسة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووكيل العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي، والأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين ، والمحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية ، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2019/2020، واعتماد الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام القضائي 2020- ،2021 بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين.
وبعد استعراض مضمون تقرير النشاط السنوي، أشاد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، بما حققه المعهد من انجازات على مختلف الأصعدة وتحوله السريع إلى تنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم الإثار السلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 81 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 1000 ساعة تدريبية، استفاد منها 2614 متدرب من مختلف الجهات، كما استفاد منها ما يزيد على 5000 مشاهد ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي. وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج بواقع 71 برنامج تدريبي استفاد منها 1519 متدرب من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين في محتلف مؤسسات المملكة.
وفي ذات الإطار عبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بارتفاع مستوى تقييم دراسة الإثر من التدريب والتي بلغت 91% بالنسبة لبرامج التدريب الأساسي، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر. وقد أكد رئيس المعهد على إلتزام المعهد بعقد برنامجية الرئيسيين الخاصين بالتدريب الأساسي للمحامين الجدد والذي يجري الاستعداد لتقديم نسخته الثانية عشرة في بدايات عام 2021، وبرنامج ممارسة القانون باللغة الانجليزية، والذي تجري الاستعدادات لإطلاق نسخته الثانية، كما نوه إلى ما تضمنه تقرير النشاط من حضور مايزيد على 1000 محام لدورات التدريب المستمر.
وقد عبر حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين.
وبعد استعراض رئيس المعهد لمختلف صور النشاط المؤسسي للمعهد ومتطلبات تطوير أدائه المستقبلية في ضوء ما لحق عملية التدريب من تطور على مستوى العالم ، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على الدعم الكامل لمتطلبات التطوير وطلب من إدارة المعهد تقديم تقرير تفصيلي لمتطلبات التحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص ، ودعا مجلس الأمناء لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة هذا التقرير في غضون شهر فبراير القادم.
وفي ذات الإطار أكد سعادة الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين على ضرورة اللحاق السريع بقطار التغيير ، وأبدى كامل الاستعداد لتقديم كل خبرات جامعة البحرين في هذا الخصوص لمعاونة المعهد على تطوير آليات عمله.
وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد والقائمين عليه والعاملين فيه ونجاحهم في تنمية والحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك مملكة البحرين تجارب مفيدة كما هو الحال في موضوعات التدابير والعقوبات البديلة. وأشادوا بمشاركة المعهد ومنتسبي النيابة العامة ووزارة الداخلية في عدد من الفاعليات الإقليمية، كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن الوساطة التجارية والجنائية وفي شأن التوعية بالخدمات الاليكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.
وأخيرا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للنصف الثاني من العام القضائي 2020-2021 ، والذت تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدية من نشاط المعهد، بمراعاة ما اسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
وفي نهاية الاجتماع توجه النائب العام بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والإزدهار لخدمة المنظومة القانونية والعدلية بمملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2019/2020، واعتماد الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام القضائي 2020- ،2021 بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين.
وبعد استعراض مضمون تقرير النشاط السنوي، أشاد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، بما حققه المعهد من انجازات على مختلف الأصعدة وتحوله السريع إلى تنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم الإثار السلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 81 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 1000 ساعة تدريبية، استفاد منها 2614 متدرب من مختلف الجهات، كما استفاد منها ما يزيد على 5000 مشاهد ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي. وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج بواقع 71 برنامج تدريبي استفاد منها 1519 متدرب من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين في محتلف مؤسسات المملكة.
وفي ذات الإطار عبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بارتفاع مستوى تقييم دراسة الإثر من التدريب والتي بلغت 91% بالنسبة لبرامج التدريب الأساسي، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر. وقد أكد رئيس المعهد على إلتزام المعهد بعقد برنامجية الرئيسيين الخاصين بالتدريب الأساسي للمحامين الجدد والذي يجري الاستعداد لتقديم نسخته الثانية عشرة في بدايات عام 2021، وبرنامج ممارسة القانون باللغة الانجليزية، والذي تجري الاستعدادات لإطلاق نسخته الثانية، كما نوه إلى ما تضمنه تقرير النشاط من حضور مايزيد على 1000 محام لدورات التدريب المستمر.
وقد عبر حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين.
وبعد استعراض رئيس المعهد لمختلف صور النشاط المؤسسي للمعهد ومتطلبات تطوير أدائه المستقبلية في ضوء ما لحق عملية التدريب من تطور على مستوى العالم ، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على الدعم الكامل لمتطلبات التطوير وطلب من إدارة المعهد تقديم تقرير تفصيلي لمتطلبات التحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص ، ودعا مجلس الأمناء لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة هذا التقرير في غضون شهر فبراير القادم.
وفي ذات الإطار أكد سعادة الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين على ضرورة اللحاق السريع بقطار التغيير ، وأبدى كامل الاستعداد لتقديم كل خبرات جامعة البحرين في هذا الخصوص لمعاونة المعهد على تطوير آليات عمله.
وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد والقائمين عليه والعاملين فيه ونجاحهم في تنمية والحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك مملكة البحرين تجارب مفيدة كما هو الحال في موضوعات التدابير والعقوبات البديلة. وأشادوا بمشاركة المعهد ومنتسبي النيابة العامة ووزارة الداخلية في عدد من الفاعليات الإقليمية، كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن الوساطة التجارية والجنائية وفي شأن التوعية بالخدمات الاليكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.
وأخيرا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للنصف الثاني من العام القضائي 2020-2021 ، والذت تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدية من نشاط المعهد، بمراعاة ما اسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
وفي نهاية الاجتماع توجه النائب العام بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والإزدهار لخدمة المنظومة القانونية والعدلية بمملكة البحرين.
