مبادرات لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات رغم تداعيات "كورونا"
نقلة في الخدمات الالكترونية سرعت وتيرة التوظيف وتسهيل تقديم الرعاية الاجتماعية
دفع رواتب المواطنين ساهم في استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص
توظيف 19ألف مواطن وتدشين معرض توظيف الكتروني دائم
أكثر من 113 مليون دينار قيمة الدعم المالي (علاوة الغلاء) المقدمة للمواطنين
صرف أكثر من 28 مليون دينار للبدل النقدي للمواطنين عن رفع دعم اللحوم
ترخيص أكثر من 750 برنامجاً تدريبياً في مختلف القطاعات الإنتاجية
954 أسرة استفادت من برنامج "خطوة"و48 تحولوا إلى رواد أعمال
تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى،حفظه الله ورعاه، وترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله، بتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات، وبالذات في هذا العام الاستثنائي الذي شهد تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، فقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المبادرات النوعية المواكبة لتصدي مملكة البحرين لتداعيات هذا المرض المستجد بما لا يؤثر على خدمات الوزارة المتنوعة،وذلك عبر تعزيز منظومتها الإلكترونية لضمان تقديم الخدمات بيسر وسهولةفي مجالات التوظيف واستقرارالقوى العاملة وتنظيم سوق العمل وتعزيز خدمات وأنشطة الرعاية والحماية الاجتماعية.
دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص:
بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لدعم المواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الجائحة وحفاظاً على النمو المستدام،فقد تكفلت الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث أشرفت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على صرف رواتبشهور مارس وابريل ومايو 2020، ثم دفع نصف رواتب المواطنين لأشهر يونيو يوليو أغسطس، كما تم دفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، وكذلك دفع 50% من رواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضرراً والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي والجزئي لمدة ثلاثة شهور ابتداء من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.
التوظيف الالكتروني:
بالرغم من تأثر حركة التوظيف في القطاع الخاص بسبب الجائحة إلا أن الوزارة تمكنت من إتمام نحو 19 ألف عملية توظيف خلال العام 2020 شملت المرشحين من قبل الوزارة أو الذين يختارهم صاحب العمل ويحيلهم للوزارة لإتمام عملية التوظيف، فضلاً عن قيام الوزارة بتطوير البنية الالكترونية من خلال إنشاء نظام آلي لتسجيل الباحثين عن عمل، إضافة إلى تدشين معرض توظيف إلكتروني دائم، يتيح للباحث عن عمل تسجيل نفسه واختيار الوظيفة التي يرغب فيها من بين مجموعة فرص وظيفية أمامه، ومتابعة إجراءات توظيفه، وتسجيل حضور المراجعة الدورية من خلال الموقع الالكتروني دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
التأمين ضد التعطل:
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل خلال العام 2020نحو 20 ألف مستفيدحتى شهر أكتوبر 2020م بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية.
وتقوم الوزارة بصرفإعانة التعطل للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون بقيمة 200 ديناراً شهرياً للجامعيين، و150 ديناراً شهرياً لحملة الشهادات العلمية الأقل، وصرف 60% من مقدار الراتب لمستحقي التعويض من المفصولين لمدة 9 أشهر.
وتم تدشين نظام إلكتروني للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل وتلقي استفساراتهم وتظلماتهم، كما يعرض النظام البيانات التفصيلية للمستفيد من التعطل.
ترخيص (757) برنامجاً تدريبياً:
شهد العام 2020 تطوراً كبيراً في آليات التدريب لدى المؤسسات والمراكز التدريبية الخاصة، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد واصل قطاع التدريب نموه بفضل الاهتمام المتزايد به، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى أكتوبر الماضي (94) مؤسسة، منها (16) مركزاً مهنياً وفنياً و(78) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـ (11) مؤسسة تدريب جديدة، فيما تم ترخيص (757) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (43) برنامجاً محلياً و(350) برنامجاجتياز محلي، و(334) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص (292) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية.
تدريب وتأهيل أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل:
قامت الوزارة باستحداث العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الباحثين عن عمل، من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وكذلك المتسربين من التعليم، وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (3347) باحثاً عن عمل حتى منتصف شهر ديسمبر 2020. كما قامت الوزارة بتوقيع (10) مذكرات تفاهم لتقديم برامج تدريبية وإرشادية افتراضية مجانية للباحثين عن عمل بشتى مؤهلاتهم، ومنها مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لتفعيل برنامج "فرص"، وهو برنامج تدريب مهني للتدريب على رأس العمل.
تعزيز السلامة المهنية:
تم تكثيف الجهود لمراقبة المنشآت والوقوف على مدى التزامها بكل التعليمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث أشرفت الوزارة على قيام المنشآت بتعقيم (593) من مساكن عمالها وغيرها من التدابير الوقائية، كما تم التواصل مع (1055) موقع عمل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتدابير الاحترازية،إذ بلغ عدد الزياراتالتفتيشية لمواقع العمل ومساكن العمالحتى نوفمبر الماضي (395) زيارة.
التفتيش العمالي:
قام المفتشون العماليون منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بـ(2227) زيارة تفتيشية في إطار تحقق الوزارة من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي ومن ذلك ضمان حقوق العمال وظروف العمل المناسبة وسلامة عقود العمل وغيره من الأمور، وتضم تلك المنشآت (102466) عاملاً،وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (23913) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (78553) فرداً، فيما تم تحرير(97) مخالفة وانذار.
حظر العمل خلال الصيف:
في إطار حماية العمل من مخاطر العمل وتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، فقد قام فريق التفتيش المعني بـ (13658) زيارة لمختلف مواقع العمل، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار هذا العام (99.7%)، وقد انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (30)فقط، بينما بلغ عدد العمال المخالفين (42) عاملاً.
العلاقات العمالية:
وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل ومعالجة المنازعات العمالية، تلقت الوزارة حتى أكتوبر 2020 (16532) طلب خدمة بين طلبات التسوية الودية والاستشارات قانونية، 50.3 % من إجمالي الشكاوى المستلمة تم حسمها في الوزارة، فيما يتم توجيه أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل وديباللجوء إلى المحكمة العمالية.
وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (14) شكوى، وتم تسويتها جميعها في الوزارة دون الحاجة لرفع أي شكوىإلى جهاز فض منازعات العمل الجماعية.
وبالنسبة للاتحادات والنقابات العمالية، فقدبلغ عدد النقابات (122) نقابة واتحادين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس(3) نقابات جديدة خلال العام 2020.
برنامج خطوة للمشروعات المنزلية:
فاز البرنامج بجائزة التميز الحكومي العربي للعام 2020، كأفضل برنامج لتنمية المجتمع، والتي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث جاء هذا الفوز تتويجاً لما يقدمه البرنامج من مقومات لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن هذا البرنامج خلال 10 سنوات منذ تأسيسه (954) أسرة وفرداً، وتحولت 48 أسرة إلى رواد أعمال بالحصول على سجلات تجارية.
وفي العام 2020 بلغ إجمالي مبيعات الأسر في مختلف المعارض (34790) ديناراً بحرينياً.كما قامت الأسر المنتجة، ضمن حملة خياطة الكماماتفي إطار التعامل مع جائحة كورونا، بصناعة أكثر من 700 ألف كمام بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبرنامج خطوة، والمساهمة مع شركة (بتلكو) في دعم صناعة 60 ألف كمام، فضلاً عن تفعيل الدورات الالكترونية بالمراكز الاجتماعية والمراكز الداعمة للأسر المنتجة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها (6228)فرداً.
دور الحضانة:
فيما يتعلق بدور حضانات الأطفال،فقد تم تسجيل (10) دور جديدة، ليصبح اجمالي عددها (92) دار حضانة مسجلة لدى الوزارة تقوم الوزارة بالإشراف عليها وتنظيم عملها، بطاقة استيعابية تضم (6428) طفلاً، كما قامت بتطبيق الإجراءاتالاحترازية اللازمة التي يجب على دور الحضانة الالتزام بها لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19).
خدمات الرعاية الاجتماعية:
وبالنسبة للمستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي وجلسات التأهيل فقد بلغ عددهم(3566)فرداً خلال العام 2020، وفيما يتعلق بجهود تعزيز الترابط الأسري فقد استطاعت الوزارة ومن خلال مبادرة "جمعنا بينكم" من تحقيق التآلف الأسري وتحقيق الصلح لـ (89) أسرة، وجاري التواصل مع (32) أسرة لإجراء الصلح بين الازواج، فيما قامت الوزارة برفع (42) تقريراًعن الحالات الأسرية إلى محكمة الأسرة.
مركز حماية الطفل وبيت بتلكو لرعاية الطفولة:
بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل لغاية نوفمبر الماضي (384) طفلاً من الجنسين، كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من الأطفال والبالغين، أما بيت بتلكو لرعاية الطفولة فقد بلغ عدد الاطفال المقيمين فيه (34) طفلاً،وتم إعداد (55) برنامجاً اجتماعياً لهم.
خط نجدة ومساندة الطفل 998:
هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل، يستقبل البلاغات المتعلقة بإيذاء الأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر. وقد بلغ عدد الحالات الواردة لغاية نوفمبر (60) حالة أغلبها كانت تعرضت لإيذاء جسدي، تم تحويل 30 منها إلى النيابة.
رعاية كبار المواطنين:
بلغ عدد الأندية النهارية المرخصة لخدمات كبار المواطنين (14) نادياً نهارياً، وجاري العمل على الترخيص لـ (5) أندية إضافية، حيث واصلت هذه الأندية تقديم خدماتها عن بعد لأكثر من (1600) مسن من الجنسين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كوفيد-19.
وقد أصدرت الوزارة (165) بطاقة مسن جديدة خلال العام 2020، يستفيد من خلالها المسن من تخفيضات في رسوم الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية، فضلاً عن التحول لإصدار بطاقة المسن الكترونياًعبر التواصل مع مكتب خدمات المسنين عن بعد خلال فترة الجائحة. وقد تم تقديم عدد من البرامج المنوعة لتعزيز جودة حياة المسن، وتم صرف أجهزة تعويضية لـ (76) مسن مثل: كرسي متحرك، سماعة طبية، مشاية،وغيرها.
أنشطة المراكز الاجتماعية مستمرة:
نفذت المراكز الاجتماعية (485) فعالية توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع المدني عن بعد خلال العام 2020 في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، استفاد منها (22931) فرداً.
المنظمات الأهلية:
وفي شأن دعم الوزارة للمنظمات الأهلية،فقد بلغ إجمالي عدد المنظمات الأهلية(644) منظمة تقوم الوازرة بمتابعتها والاشراف عليها وتنظيمها وفق القانونكما تم تسجيل (7) منظمات أهلية جديدة خلال العام 2020، فيما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(12) جمعية.
تراخيص جمع المال:
قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني، وقد بلغ عددها (222) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (118) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (61) ترخيصاً.
برامج الدعم المالي لمحدودي الدخل:
بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) عدد(126346)أسرة مستفيدة حتى ديسمبر2020، بقيمة إجمالية مصروفة بلغت(113)مليونا و762 ألفا و155 ديناراً بحرينياً.
الضمان الاجتماعي:
استفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي(17009)مواطنين بين أسر وأفراد حتى ديسمبر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (20)مليوناً و890 ألفا و695ديناراً بحرينياً.
مخصص الإعاقة:
تم صرف مخصص الاعاقة لـ(12388)مواطناً من ذوي العزيمة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة(15)مليوناً و855 ألفاً و500 دينار بحريني حتى ديسمبر 2020.
تعويض حريق المساكن:
تم خلال العام 2020تعويض(51) أسرة من عن حريق المساكن.
تخفيض رسوم الكهرباء والماء:
تم تخفيض الرسوم عن (12754) أسرة منالأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية من تخفيض خدمة الكهرباء، وذلك حتى نهاية أغسطس 2020.
التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم:
استمرت الوزارة في صرف مستحقات التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض (169130) أسرة حتى أكتوبر 2020 بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت (28) مليونا و369 ألفا و416 ديناراً.
خدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة:
بلغ إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في مملكة البحرين 12ألفاً و388شخصاً، وبلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، علماً بأن (12) مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الاكاديمي، ويستفيد منها ما يقارب 699 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية، وذلك بالإضافة إلى (6) مراكز حكومية بين تأهيلية وأكاديمية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيد منها (220) من ذوي العزيمة.
وتم توظيف (229) من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، وتدريب (35) منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية (86) طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة.
