أنس الأغبش
تمسك نواب بتفعيل عقوبة الإعدام بحق مروجي المخدرات باعتبارهم يمثلون بؤرة فساد في المجتمع، مؤكدين الجهود الجبارة لوزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لضبط المروجين، وخصوصاً أنهم يستهدفون فئة الشباب والمجتمع عموماً.
وطالبوا في تصريحات لـ"الوطن"، بتفعيل عقوبة الإعدام حتى يكون هؤلاء المروجون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه القيام بالترويج لمثل هذه الآفة التي لا تؤدي إلا إلى دمار المجتمع.
ووصفوا مروجي المخدرات بالقتلة، كونهم يقتلون الناس بغير وجه حق ويعيثون في الأرض فساداً، لافتين إلى أن مسؤولية تربية النشء تقع في الأساس على عاتق أولياء الأمور، ومن ثم يأتي دور منظمات المجتمع المدني بالتوعية من مخاطر هذه الآفة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن تربية النشء تبدأ من المنزل، من خلال توعيتهم بشكل صحيح لكي لا يقعوا في براثن هذه الآفة الخطيرة، ومن ثم يأتي دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية.
ولفت إلى أن "من مسؤوليات مجلس النواب حماية كافة أفراد المجتمع من هذا السلوك الخطير، كون المروجين يستهدفون صغار السن خصوصاً ويغررون بهم، حتى يتكسبوا من ورائهم"، مشيراً إلى "وجود تشريعات واقتراحات برغبة بخصوص ذلك منذ العام 2002 وحتى الآن".
وأشار زايد إلى أن "الكثير من المدمنين تعافوا من هذه الآفة بفضل جمعيات التعافي من المخدرات التي كانت سببا في تعافيهم"، مبيناً أن "هناك حاجة لتكاتف الجهود المجتمعية لتصحيح تلك السلوكات الخاطئة.
وأوضح أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تواصل جهودها الكبيرة لحماية النشء والشباب من هذه الآفة، بدليل ضبط المروجين بين الفينة والأخرى، معبراً عن أمله بانتهاء هذه الظاهرة من المجتمع.
فيما طالبت النائب زينب عبدالأمير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق هؤلاء المروجين، واصفة في الوقت نفسه مروجي هذه الآفة الخطيرة بـ"القتلة" بمعنى الكلمة، كونهم يستهدفون الشباب ويغررون بهم ليقعوا في براثن المخدرات ما يقودهم إلى الموت البطيء.
وأشادت عبدالأمير، بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة ضباط ومنتسبي الوزارة، في القضاء على هذه الآفة المجتمعية الخطيرة التي تهدد المجتمع بأكمله، مبينة أن دور النواب كسلطة تشريعية ستسعى إلى تغليظ العقوبة بحقهم.
بينما أكد النائب محمد عيسى أن عقوبة مروجي المخدرات في البحرين مغلظة ولكن يجب تفعيل عقوبة الإعدام حتى يكون كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا التصرف عظة وعبرة لغيره، داعياً إلى مزيد من الشراكة المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وثمن دور وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في القضاء على هذه الظاهرة وحماية المجتمع من شر هؤلاء المروجين، لافتاً إلى أن مجلس النواب بصدد المعالجة القانونية لوقف هذه الآفة من التمدد في المجتمع.
تمسك نواب بتفعيل عقوبة الإعدام بحق مروجي المخدرات باعتبارهم يمثلون بؤرة فساد في المجتمع، مؤكدين الجهود الجبارة لوزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لضبط المروجين، وخصوصاً أنهم يستهدفون فئة الشباب والمجتمع عموماً.
وطالبوا في تصريحات لـ"الوطن"، بتفعيل عقوبة الإعدام حتى يكون هؤلاء المروجون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه القيام بالترويج لمثل هذه الآفة التي لا تؤدي إلا إلى دمار المجتمع.
ووصفوا مروجي المخدرات بالقتلة، كونهم يقتلون الناس بغير وجه حق ويعيثون في الأرض فساداً، لافتين إلى أن مسؤولية تربية النشء تقع في الأساس على عاتق أولياء الأمور، ومن ثم يأتي دور منظمات المجتمع المدني بالتوعية من مخاطر هذه الآفة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن تربية النشء تبدأ من المنزل، من خلال توعيتهم بشكل صحيح لكي لا يقعوا في براثن هذه الآفة الخطيرة، ومن ثم يأتي دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية.
ولفت إلى أن "من مسؤوليات مجلس النواب حماية كافة أفراد المجتمع من هذا السلوك الخطير، كون المروجين يستهدفون صغار السن خصوصاً ويغررون بهم، حتى يتكسبوا من ورائهم"، مشيراً إلى "وجود تشريعات واقتراحات برغبة بخصوص ذلك منذ العام 2002 وحتى الآن".
وأشار زايد إلى أن "الكثير من المدمنين تعافوا من هذه الآفة بفضل جمعيات التعافي من المخدرات التي كانت سببا في تعافيهم"، مبيناً أن "هناك حاجة لتكاتف الجهود المجتمعية لتصحيح تلك السلوكات الخاطئة.
وأوضح أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تواصل جهودها الكبيرة لحماية النشء والشباب من هذه الآفة، بدليل ضبط المروجين بين الفينة والأخرى، معبراً عن أمله بانتهاء هذه الظاهرة من المجتمع.
فيما طالبت النائب زينب عبدالأمير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق هؤلاء المروجين، واصفة في الوقت نفسه مروجي هذه الآفة الخطيرة بـ"القتلة" بمعنى الكلمة، كونهم يستهدفون الشباب ويغررون بهم ليقعوا في براثن المخدرات ما يقودهم إلى الموت البطيء.
وأشادت عبدالأمير، بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة ضباط ومنتسبي الوزارة، في القضاء على هذه الآفة المجتمعية الخطيرة التي تهدد المجتمع بأكمله، مبينة أن دور النواب كسلطة تشريعية ستسعى إلى تغليظ العقوبة بحقهم.
بينما أكد النائب محمد عيسى أن عقوبة مروجي المخدرات في البحرين مغلظة ولكن يجب تفعيل عقوبة الإعدام حتى يكون كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا التصرف عظة وعبرة لغيره، داعياً إلى مزيد من الشراكة المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وثمن دور وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في القضاء على هذه الظاهرة وحماية المجتمع من شر هؤلاء المروجين، لافتاً إلى أن مجلس النواب بصدد المعالجة القانونية لوقف هذه الآفة من التمدد في المجتمع.
