ياسمينا صلاح
وافق مجلس البلدي المحرق على مشروع تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض عائلي مع إلغاء تأمين مواقف للسيارات حسب قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
ويتضمن المشروع وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادرة بالقانون، وهو مع إلغاء تأمين مواقف للسيارات حسب قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وذلك للمحافظة على الوجه الحضاري للمملكة والحفاظ على خصوصية المجتمع المحافظ ومن الاشتراطات أن يقع المبنى ضمن مناطق ذات تصنيف تجاري أو استثماري أو صناعي، وأن يكون المبنى بعيداً عن المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ودور العبادة ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر.
كما وافق مجلس بلدي المحرق على فرض رسوم لدخول حديقة المحرق الكبرى، ولا تزيد عن 300 فلس مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي للحديقة، إضافة لدراسة فرض رسوم لمواقف السيارات، والهدف هو تعزيز ثقافة المسؤولية على مرتادي الحديقة والحفاظ على الألعاب والمرافق والخدمات الموجودة والتقليص من تكاليف الصيانة الدورية.
وافق مجلس البلدي المحرق على مشروع تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض عائلي مع إلغاء تأمين مواقف للسيارات حسب قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
ويتضمن المشروع وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادرة بالقانون، وهو مع إلغاء تأمين مواقف للسيارات حسب قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وذلك للمحافظة على الوجه الحضاري للمملكة والحفاظ على خصوصية المجتمع المحافظ ومن الاشتراطات أن يقع المبنى ضمن مناطق ذات تصنيف تجاري أو استثماري أو صناعي، وأن يكون المبنى بعيداً عن المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ودور العبادة ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر.
كما وافق مجلس بلدي المحرق على فرض رسوم لدخول حديقة المحرق الكبرى، ولا تزيد عن 300 فلس مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي للحديقة، إضافة لدراسة فرض رسوم لمواقف السيارات، والهدف هو تعزيز ثقافة المسؤولية على مرتادي الحديقة والحفاظ على الألعاب والمرافق والخدمات الموجودة والتقليص من تكاليف الصيانة الدورية.
