قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن هناك عدداً من المغالطات والالتباسات التي جاءت في معرض مداخلة عضو مجلس النواب النائب ممدوح الصالح على إجابات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بشأن عدد الموظفين الأجانب في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان لها "بإنها لا تدخر جهداً في سبيل إحلال البحرينيين مكان الأجانب وأن خيار البحرنة بالنسبة للوزارة هو الخيار الأول والذي تعمل من أجل تنفيذه، بصورة لا تعرقل أعمال الوزارة ومشاريعها ولا تعطل عملية التنمية المنشودة".
وأكدت في ردها على سؤال النائب أنها كانت تتبع كامل المهنية والشفافية والوضوح في الردود، وذكرت كل الحقائق معرفة منها وإيماناً من أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان يداً بيد في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وأن عدد الموظفين الأجانب العاملين في الوزارة يبلغ 446 موظفاً أي بنسبة لا تتجاوز 17% من إجمالي عدد الموظفين الكلي، وأنه يتم توظيفهم بعقود سنوية"، مشيرة من أن نسبة 17% تأتي بعد خروج عدد كبير من موظفي الوزارة البحرينيين ضمن برنامج التقاعد الاختياري وضمن خصخصة الكثير من الخدمات في الوزارة.
وقالت "إنها لا تدخر جهداً في توطين الوظائف في مختلف قطاعات الوزارة، وأن لدى الوزارة خطة لإحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغلها الأجانب، مشيرة إلى أن الوزارة تعلن من خلال ديوان الخدمة المدنية عن وجود شواغر عدة لقطاعات الوزارة المختلفة".
وبشأن عدد الموظفين الأجانب أوضحت "بأن الوزرة تولي أهمية كبيرة بموضوع بحرنة الوظائف وذلك كما نصت عليه أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية وتعطي الأولوية في التوظيف للبحرينيين دائماً، وأن يكون البحريني كما نصت عليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو الخيار الأول للتوظيف".
وبينت أنه يتم توظيف المرشحين الأجانب وفقاً لمعايير وموافقة ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد الدراسة والتأكد من استيفائهم لكافة الشروط والمعايير المطلوبة واجتيازهم للمقابلات الشخصية وذلك في حال تعذر الحصول على مؤهلين بحرينيين.
وأضافت "أن الوزارة تتعامل في عدد من التخصصات وخاصة في ظل حركة العمران والتنمية في البحرين، مشيرة إلى أن الوزارة ترفد المجتمع بالمتخصصين، حيث أن العديد من خريجي هذه الوزارة ومن تدرب فيها هم موجودون اليوم في القطاعين العام والخاص وأن رواتب الأجانب للسنتين الماضيتين لا يتجاوز 16.7% من إجمالي رواتب الموظفين بشكل عام، وهي تتناسب مع عددهم مقارنة بالموظفين البحرينيين".
وتابعت "نحن أيضاً مواطنون نستشعر معكم ونعمل من أجل إحلال البحريني محل الموظف الأجنبي، وأن هناك تعاون وثيق بين الجهات مثل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين في مجال التدريب ولدينا قسم في الوزارة حصل على الاعتمادية في التدريب في مجال إدارة المشاريع والوزارة ماضية من أجل تحقيق الهدف المشترك".
وذكرت أن الوزارة في ظل سعيها إلى بحرنة الوظائف قامت بإنهاء عقود عدد من الموظفين الأجانب بلغ عددهم 49 موظفاً منذ عام 2018 وحتى تاريخه.
وبخصوص وجود أجانب في مستوى رؤساء أقسام مع خبرات عملية قصيرة، قالت الوزارة "يبدو أن النائب المحترم قد استقى هذه المعلومات من البيانات التي قامت الوزارة بتسليمها للجنة التحقيق البرلمانية والتي أنهت أعمالها مطلع العام الماضي، حيث كانت هذه البيانات توضح تاريخ انضمام الموظف للوزارة وليس مجموع خبرته العملية، علماً بأن قانون تنظيم ممارسة المهن الهندسية في البحرين لا يتيح توظيف الأجانب ممن تقل سنوات خبرتهم عن 5 سنوات، أما الموظفون الأجانب في الوزارة فتتعدى سنوات خبرتهم الفعلية المحتسبة في وظائفهم السابقة هذه الفترة بكثير". أما بخصوص وجود مستشار لمشاريع المباني والإنشاءات، فقد بدأت الوزارة في إجراءات إنهاء عقده، وذلك بعد الانتهاء من تقديمه الاستشارات المطلوبة في المشاريع التي كان يشرف عليها مباشرة.
وتابعت "هناك عدد من التخصصات التي لم تتمكن الوزارة من الحصول على مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغلها منها على سبيل المثال بعض التخصصات الهندسية والتقنية في مجال بناء الجسور وإنشاء شبكات الصرف الصحي العميقة ومحطات معالجة للصرف الصحي والتخصصات الفنية في مجالات وقاية النبات، والإنتاج النباتي، وجيولوجيا المياه والهندسة الزراعية والبيطرة الخ، مشيرة إلى إن مؤهلاتهم تخضع للتدقيق والتقييم بشكل سنوي.
وأردفت "إن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل موظفيها في الكثير من التخصصات لشغل مناصب إدارية وتنفيذية وهذا ما يفسر وجود خطط وبرامج سنوية ودورات تدريبية لجميع الفئات من الموظفين الأمر الذي يخلق فرص للكثير من البحرينيين من أجل شغل تخصصات ووظائف كان يشغلها عدد من الموظفين الأجانب أو من أجل سد الحاجة لتخصصات ووظائف معينة بدلاً من اللجوء إلى توظيف الأجانب "كما أننا نأمل بوجود بحرينيين يحملون هذه التخصصات النادرة والتي تشكل حاجة ملحة في أعمال الوزارة لإحلالهم محل الموظفين الأجانب.
{{ article.visit_count }}
وقالت الوزارة في بيان لها "بإنها لا تدخر جهداً في سبيل إحلال البحرينيين مكان الأجانب وأن خيار البحرنة بالنسبة للوزارة هو الخيار الأول والذي تعمل من أجل تنفيذه، بصورة لا تعرقل أعمال الوزارة ومشاريعها ولا تعطل عملية التنمية المنشودة".
وأكدت في ردها على سؤال النائب أنها كانت تتبع كامل المهنية والشفافية والوضوح في الردود، وذكرت كل الحقائق معرفة منها وإيماناً من أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان يداً بيد في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وأن عدد الموظفين الأجانب العاملين في الوزارة يبلغ 446 موظفاً أي بنسبة لا تتجاوز 17% من إجمالي عدد الموظفين الكلي، وأنه يتم توظيفهم بعقود سنوية"، مشيرة من أن نسبة 17% تأتي بعد خروج عدد كبير من موظفي الوزارة البحرينيين ضمن برنامج التقاعد الاختياري وضمن خصخصة الكثير من الخدمات في الوزارة.
وقالت "إنها لا تدخر جهداً في توطين الوظائف في مختلف قطاعات الوزارة، وأن لدى الوزارة خطة لإحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغلها الأجانب، مشيرة إلى أن الوزارة تعلن من خلال ديوان الخدمة المدنية عن وجود شواغر عدة لقطاعات الوزارة المختلفة".
وبشأن عدد الموظفين الأجانب أوضحت "بأن الوزرة تولي أهمية كبيرة بموضوع بحرنة الوظائف وذلك كما نصت عليه أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية وتعطي الأولوية في التوظيف للبحرينيين دائماً، وأن يكون البحريني كما نصت عليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو الخيار الأول للتوظيف".
وبينت أنه يتم توظيف المرشحين الأجانب وفقاً لمعايير وموافقة ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد الدراسة والتأكد من استيفائهم لكافة الشروط والمعايير المطلوبة واجتيازهم للمقابلات الشخصية وذلك في حال تعذر الحصول على مؤهلين بحرينيين.
وأضافت "أن الوزارة تتعامل في عدد من التخصصات وخاصة في ظل حركة العمران والتنمية في البحرين، مشيرة إلى أن الوزارة ترفد المجتمع بالمتخصصين، حيث أن العديد من خريجي هذه الوزارة ومن تدرب فيها هم موجودون اليوم في القطاعين العام والخاص وأن رواتب الأجانب للسنتين الماضيتين لا يتجاوز 16.7% من إجمالي رواتب الموظفين بشكل عام، وهي تتناسب مع عددهم مقارنة بالموظفين البحرينيين".
وتابعت "نحن أيضاً مواطنون نستشعر معكم ونعمل من أجل إحلال البحريني محل الموظف الأجنبي، وأن هناك تعاون وثيق بين الجهات مثل وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين في مجال التدريب ولدينا قسم في الوزارة حصل على الاعتمادية في التدريب في مجال إدارة المشاريع والوزارة ماضية من أجل تحقيق الهدف المشترك".
وذكرت أن الوزارة في ظل سعيها إلى بحرنة الوظائف قامت بإنهاء عقود عدد من الموظفين الأجانب بلغ عددهم 49 موظفاً منذ عام 2018 وحتى تاريخه.
وبخصوص وجود أجانب في مستوى رؤساء أقسام مع خبرات عملية قصيرة، قالت الوزارة "يبدو أن النائب المحترم قد استقى هذه المعلومات من البيانات التي قامت الوزارة بتسليمها للجنة التحقيق البرلمانية والتي أنهت أعمالها مطلع العام الماضي، حيث كانت هذه البيانات توضح تاريخ انضمام الموظف للوزارة وليس مجموع خبرته العملية، علماً بأن قانون تنظيم ممارسة المهن الهندسية في البحرين لا يتيح توظيف الأجانب ممن تقل سنوات خبرتهم عن 5 سنوات، أما الموظفون الأجانب في الوزارة فتتعدى سنوات خبرتهم الفعلية المحتسبة في وظائفهم السابقة هذه الفترة بكثير". أما بخصوص وجود مستشار لمشاريع المباني والإنشاءات، فقد بدأت الوزارة في إجراءات إنهاء عقده، وذلك بعد الانتهاء من تقديمه الاستشارات المطلوبة في المشاريع التي كان يشرف عليها مباشرة.
وتابعت "هناك عدد من التخصصات التي لم تتمكن الوزارة من الحصول على مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغلها منها على سبيل المثال بعض التخصصات الهندسية والتقنية في مجال بناء الجسور وإنشاء شبكات الصرف الصحي العميقة ومحطات معالجة للصرف الصحي والتخصصات الفنية في مجالات وقاية النبات، والإنتاج النباتي، وجيولوجيا المياه والهندسة الزراعية والبيطرة الخ، مشيرة إلى إن مؤهلاتهم تخضع للتدقيق والتقييم بشكل سنوي.
وأردفت "إن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل موظفيها في الكثير من التخصصات لشغل مناصب إدارية وتنفيذية وهذا ما يفسر وجود خطط وبرامج سنوية ودورات تدريبية لجميع الفئات من الموظفين الأمر الذي يخلق فرص للكثير من البحرينيين من أجل شغل تخصصات ووظائف كان يشغلها عدد من الموظفين الأجانب أو من أجل سد الحاجة لتخصصات ووظائف معينة بدلاً من اللجوء إلى توظيف الأجانب "كما أننا نأمل بوجود بحرينيين يحملون هذه التخصصات النادرة والتي تشكل حاجة ملحة في أعمال الوزارة لإحلالهم محل الموظفين الأجانب.
