نفت أمانة العاصمة الثلاثاء، ادراج المتأخرات المالية لتجار سوق المنامة المركزي في فواتير الكهرباء والماء في الوقت الحالي.
وبينت الأمانة ان ما حصل هو جرد فحسب لمجموع المستحقات المالية المتراكمة المطلوبة من ايجارات بعض المحلات التجارية القديمة في سوق المنامة المركزي استنادا إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية في احقية الجهة الإدارية بمطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية.
وأكدت أمانة العاصمة انها مستمرة في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المحلات التجارية وذلك ضمن العملية التنظيمية للسوق بهدف المواصلة في تطوير مرافقه وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للرقي بخدماته المقدمة وذلك من منطلق دوره في توفير متطلبات المجتمع الاستهلاكية وتعزيزا لجهود توفير مقومات الأمن الغذائي في المملكة.
وذكرت أمانة العاصمة انها استنادا الى دورها التنظيمي في ادارة الاسواق المحلية وتحقيقا لمبدأ العدالة بالنسبة للتجار المنتظمين في دفع الرسوم البلدية، فهي تقوم بعملية جرد والمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة بشكل مستمر في تحصيل المديونيات والمتأخرات من تجار سوق المنامة المركزي، حيث تعمل حاليا على تحديد المبالغ المفروضة على المحلات االقديمة ويبغ عددها حوالي 80 محلا تجاريا والتي لم تضم الى النظام المالي للتحصيل لاسباب ادارية وقانونية ماضية الامر الذي ساهم في تراكم المتأخرات المالية المستحقة منذ عام 2007.
وبينت الأمانة ان ما حصل هو جرد فحسب لمجموع المستحقات المالية المتراكمة المطلوبة من ايجارات بعض المحلات التجارية القديمة في سوق المنامة المركزي استنادا إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية في احقية الجهة الإدارية بمطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية.
وأكدت أمانة العاصمة انها مستمرة في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المحلات التجارية وذلك ضمن العملية التنظيمية للسوق بهدف المواصلة في تطوير مرافقه وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للرقي بخدماته المقدمة وذلك من منطلق دوره في توفير متطلبات المجتمع الاستهلاكية وتعزيزا لجهود توفير مقومات الأمن الغذائي في المملكة.
وذكرت أمانة العاصمة انها استنادا الى دورها التنظيمي في ادارة الاسواق المحلية وتحقيقا لمبدأ العدالة بالنسبة للتجار المنتظمين في دفع الرسوم البلدية، فهي تقوم بعملية جرد والمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة بشكل مستمر في تحصيل المديونيات والمتأخرات من تجار سوق المنامة المركزي، حيث تعمل حاليا على تحديد المبالغ المفروضة على المحلات االقديمة ويبغ عددها حوالي 80 محلا تجاريا والتي لم تضم الى النظام المالي للتحصيل لاسباب ادارية وقانونية ماضية الامر الذي ساهم في تراكم المتأخرات المالية المستحقة منذ عام 2007.