أيمن شكل
حصلت بحرينية على حكم "مستعجل" بإلزام طليقها بنفقة لبنتها وكسوة مرتين في العيد، فطعن الزوج على الحكم بالاستئناف، ودفع بعدم أحقية مطلقته في النفقة على البنت لأنها لا تقوم بواجباتها تجاه البنت، لكن المفاجأة التي كشفتها البنت هي أنها متزوجة وتعيش مع زوجها قبل صدور حكم النفقة المستعجل، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف منذ صدوره.
وأشارت المحامية نهاد عبدالله وكيلة الزوج المستأنف إلى أن الأخير تفاجأ بحكم صادر ضده يلزمه بدفع نفقة ابنته وكسوة للعيدين، وبإثبات اختيار البنت انضمامها لأمها والإقامة والعيش معها، فقام بالطعن على الحكم بالاستئناف، وطالبت وكيلته المحامية نهاد عبدالله برفض الدعوى وإلغاء الحكم المستعجل، مشيرة إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وعدم أحقية الأم لنفقة حيث إنها لا تقوم بواجباتها تجاه البنت.
ودفعت وكيلة الزوج المستأنف بمخالفة حكم المحكمة المستعجلة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، لعدم أحقية المستأنف ضدها لهذه الطلبات، وكذلك عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
واستدعت المحكمة البنت بحسب طلب وكيلة المستأنف لتخييرها بين البقاء مع أمها أو أبيها، لكن البنت فجرت مفاجأة في المحكمة قائلة: إنها متزوجة منذ شهر يونيو 2020 وقبل صدور حكم النفقة المستعجل، وتعيش مع زوجها، وقدمت للمحكمة نسخة من وثيقة الزواج.
وقالت المحكمة إن نفقة الأقارب لسد خلة عن العجز عن النفقة على أنفسهم، ومنهم الأبناء فتكون واجبة على أبيهم، وتسقط عنه عند استغنائهم عنها، وحيث أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وقد أقرت البنت بزواجها في وقت سابق على الحكم، بل وسابق على حجز الدعوى الابتدائية للحكم، ولذلك فلم يصب حكم محكمة أول درجة الواقع ويخالف الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق في الفقه الجعفري، مما يتعين معه إبطال الحكم والقضاء بإلغائه.
حصلت بحرينية على حكم "مستعجل" بإلزام طليقها بنفقة لبنتها وكسوة مرتين في العيد، فطعن الزوج على الحكم بالاستئناف، ودفع بعدم أحقية مطلقته في النفقة على البنت لأنها لا تقوم بواجباتها تجاه البنت، لكن المفاجأة التي كشفتها البنت هي أنها متزوجة وتعيش مع زوجها قبل صدور حكم النفقة المستعجل، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف منذ صدوره.
وأشارت المحامية نهاد عبدالله وكيلة الزوج المستأنف إلى أن الأخير تفاجأ بحكم صادر ضده يلزمه بدفع نفقة ابنته وكسوة للعيدين، وبإثبات اختيار البنت انضمامها لأمها والإقامة والعيش معها، فقام بالطعن على الحكم بالاستئناف، وطالبت وكيلته المحامية نهاد عبدالله برفض الدعوى وإلغاء الحكم المستعجل، مشيرة إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وعدم أحقية الأم لنفقة حيث إنها لا تقوم بواجباتها تجاه البنت.
ودفعت وكيلة الزوج المستأنف بمخالفة حكم المحكمة المستعجلة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، لعدم أحقية المستأنف ضدها لهذه الطلبات، وكذلك عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
واستدعت المحكمة البنت بحسب طلب وكيلة المستأنف لتخييرها بين البقاء مع أمها أو أبيها، لكن البنت فجرت مفاجأة في المحكمة قائلة: إنها متزوجة منذ شهر يونيو 2020 وقبل صدور حكم النفقة المستعجل، وتعيش مع زوجها، وقدمت للمحكمة نسخة من وثيقة الزواج.
وقالت المحكمة إن نفقة الأقارب لسد خلة عن العجز عن النفقة على أنفسهم، ومنهم الأبناء فتكون واجبة على أبيهم، وتسقط عنه عند استغنائهم عنها، وحيث أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وقد أقرت البنت بزواجها في وقت سابق على الحكم، بل وسابق على حجز الدعوى الابتدائية للحكم، ولذلك فلم يصب حكم محكمة أول درجة الواقع ويخالف الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق في الفقه الجعفري، مما يتعين معه إبطال الحكم والقضاء بإلغائه.
