قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمود البحراني إن اللجنة وافقت بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.
وأوضح النائب البحراني أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للاحتكام للمميزات التي أقرها المشرع البحريني إلى جانب الوصول لأفضل الممارسات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وذكر البحراني خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقررت طلب معلومات تفصيلية إضافية من وزارة الصناعة والتجارة، مضيفاً أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق العدالة وعدم إطلاق يد الإدارة في إيقاع الجزاء، والتمسك بضرورة أن يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف، إلى جانب أن لا يكون ذلك إلا من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية، حيث أصبح اليوم مبدأ الدفاع من المبادئ الدستورية، فلا يتصور إيقاع جزاء دون تحديد دفاع المخالف أولاً.
وقال إن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم الخدمات المالية الحكومية على المتقاعدين، فيما ارتأت مخاطبة الجهات المعنية بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة تضمن تحصيل واسترداد جميع أموال وأصول الدولة المشار إليها في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وحول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق خاص لدعم الأزمات والكوارث في البحرين بين البحراني أن اللجنة ارتأت مخاطبة مقدم الاقتراح وكذلك الجهات المعنية.
كما قررت اللجنة دعوة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة حول مدى إمكانية طرح 30% من أسهم الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر للاكتتاب من قبل موظفيها البحرينيين لمناقشة الموضوع.
وأوضح النائب البحراني أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للاحتكام للمميزات التي أقرها المشرع البحريني إلى جانب الوصول لأفضل الممارسات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وذكر البحراني خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقررت طلب معلومات تفصيلية إضافية من وزارة الصناعة والتجارة، مضيفاً أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق العدالة وعدم إطلاق يد الإدارة في إيقاع الجزاء، والتمسك بضرورة أن يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف، إلى جانب أن لا يكون ذلك إلا من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية، حيث أصبح اليوم مبدأ الدفاع من المبادئ الدستورية، فلا يتصور إيقاع جزاء دون تحديد دفاع المخالف أولاً.
وقال إن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم الخدمات المالية الحكومية على المتقاعدين، فيما ارتأت مخاطبة الجهات المعنية بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة تضمن تحصيل واسترداد جميع أموال وأصول الدولة المشار إليها في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وحول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق خاص لدعم الأزمات والكوارث في البحرين بين البحراني أن اللجنة ارتأت مخاطبة مقدم الاقتراح وكذلك الجهات المعنية.
كما قررت اللجنة دعوة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة حول مدى إمكانية طرح 30% من أسهم الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر للاكتتاب من قبل موظفيها البحرينيين لمناقشة الموضوع.
