في إطار الدعم المستمر من النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين لأعمال وحدة التحقيق الخاصة، بغية استمرارها في مباشرة أعمالها وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بعملها، وفي إطار التطبيق الفعال للتعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحماية المجني عليهم والشهود من المخاطر التي قد تحدق بهم، فقد أصدر النائب العام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى " شعبة شئون المجني عليهم والشهود " والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، وذلك لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي فيها، فضلاً عن تلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها قانوناً وتنفيذ الأوامر الصادرة بالحماية، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق سلامة الفئات المذكورة من أي مخاطر قد تحدق بهم، مع المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية.
وفي هذا الصدد فقد توجه محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة النائب العام لإصداره لهذا القرار، والذي جاء تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ووفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، على النحو الذي يكفل تمتع المجني عليهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا، بكافة الضمانات القانونية خلال مراحل الدعوى الجنائية.
وأضاف الهزاع بأن الوحدة وبعد مرور ثمان سنوات على إنشائها بات التطوير الإداري لهيكلها الداخلي من موجبات حسن سير العمل، بغية استمرارها في القيام بمهامها القانونية والحقوقية وفقاً للمبادئ الدولية ذات الصلة بعملها وخاصة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة.
وفي هذا الصدد فقد توجه محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة النائب العام لإصداره لهذا القرار، والذي جاء تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ووفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، على النحو الذي يكفل تمتع المجني عليهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا، بكافة الضمانات القانونية خلال مراحل الدعوى الجنائية.
وأضاف الهزاع بأن الوحدة وبعد مرور ثمان سنوات على إنشائها بات التطوير الإداري لهيكلها الداخلي من موجبات حسن سير العمل، بغية استمرارها في القيام بمهامها القانونية والحقوقية وفقاً للمبادئ الدولية ذات الصلة بعملها وخاصة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة.
