أكد عضو مجلس النواب عبدالله الدوسري، أن قرار النائب العام د.علي البوعينين بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود بوحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، يأتي في ظل سياسة التطوير التي تشهدها النيابة باستحدات الشعب والإدارات لتحقيق العدالة والنزاهة بين جميع أطراف التقاضي.
وبين أهمية إنشاء هذه الشعبة المتخصصة في حماية المجني عليهم والشهود ودورها في تيسير التواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة، وتبعث إليهم برسائل طمأنينة بما تقوم به من فرض وتنفيذ تدابير الحماية المقررة قانوناً، على النحو الذي يضمن سلامتهم من أي مخاطر قد تحدق بهم، إضافة لمساهمتها في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية، وهو ما يعد خطوة أخرى في الإنجاز الحقوقي الإنساني، والذي ترتقي معه البحرين إلى مستوى مسؤوليتها الحقوقية.
وأشاد بما تشهده النيابة العامة من تطور كبير في تنظيم العمل وتقديم أفضل الممارسات وسرعة الإنجاز، ما يعزز حماية الحريات العامة وحقوق الأفراد.
وبين أهمية إنشاء هذه الشعبة المتخصصة في حماية المجني عليهم والشهود ودورها في تيسير التواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة، وتبعث إليهم برسائل طمأنينة بما تقوم به من فرض وتنفيذ تدابير الحماية المقررة قانوناً، على النحو الذي يضمن سلامتهم من أي مخاطر قد تحدق بهم، إضافة لمساهمتها في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية، وهو ما يعد خطوة أخرى في الإنجاز الحقوقي الإنساني، والذي ترتقي معه البحرين إلى مستوى مسؤوليتها الحقوقية.
وأشاد بما تشهده النيابة العامة من تطور كبير في تنظيم العمل وتقديم أفضل الممارسات وسرعة الإنجاز، ما يعزز حماية الحريات العامة وحقوق الأفراد.
